اختر منطقتك 
نشرت في
خلصت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته الخميس بعنوان “مجزرة أبيمنوم: تقاعس وإفلات من العقاب في جنوب السودان”، إلى أن إخفاق السلطات والبعثة الأممية في التعامل مع مؤشرات الخطر ترك سكان البلدة عرضة لهجوم واسع النطاق، فيما لا يزال التحقيق في عمليات القتل غائبا.
اعلان
اعلان
ووقعت المجزرة فجر الأول من مارس/آذار 2026، عندما هاجم ما بين ألف و1500 مسلح من قبيلة النوير بلدة أبيمنوم، قادمين من مقاطعة مايوم بولاية الوحدة، في عملية استمرت نحو أربع ساعات.
ووفقا للأرقام التي نقلتها المنظمة عن السلطات المحلية، قُتل 130 مدنيا و76 من أفراد قوات الأمن و7 أجانب، فيما أصيب 109 أشخاص.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية احتراق أكثر من 230 مبنى، بينها منازل ومرافق في السوق المحلية، بينما تعرض المستشفى للنهب وسُرقت إمدادات طبية وأغطية.
واضطر سكان البلدة إلى الفرار، ودُفن معظم القتلى في مقبرتين جماعيتين على أطرافها.
استجابة متأخرة
تكشف إفادات الناجين والشهود، الذين استند إليهم التقرير، أن خطر الهجوم كان متداولا قبل وقوعه بأسبوعين تقريبا، مع ورود معلومات عن حشد مسلحين في مايوم واستعدادهم للتحرك نحو أبيمنوم.
كما ارتفعت حدة التوتر قبل الهجوم بيومين، ما دفع نحو ألف شخص إلى اللجوء إلى قاعدة العمليات المؤقتة التابعة لبعثة الأمم المتحدة في البلدة.
لكن القاعدة نفسها لم تكن بمنأى عن العنف، إذ قُتل سبعة أشخاص عند بواباتها الخلفية، فيما تعرض مدنيون حاولوا الوصول إليها صباح الهجوم لإطلاق النار، وفق شهادات أوردها التقرير.
وكانت القوة الأممية في أبيمنوم تضم نحو 36 جنديا، ولم تصل تعزيزات إضافية إلا بعد وقوع المجزرة، عندما أرسلت البعثة 40 عنصرا من الشرطة الأممية المسلحة.
وأثار هذا التأخر انتقادات منظمة العفو الدولية، التي تساءلت عن أسباب عدم تعزيز القوة قبل الهجوم، خصوصا أن البلدة شهدت أعمال عنف مماثلة في أبريل/نيسان 2025.
وربط التقرير الهجوم باحتمال أن يكون امتدادا لعمليات انتقام على خلفية مقتل شبان من مايوم داخل أبيمنوم، في حوادث لم يخضع مرتكبوها للمحاسبة، ما ساهم في تغذية التوترات بين المجتمعات المحلية.
الأمم المتحدة: الإمكانات لم تكن كافية
في مواجهة الانتقادات، قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إنها تعاملت مع التهديدات المتصاعدة، وطلبت مرارا من الجيش نشر قوات إضافية، كما أجرت اتصالات مع مسؤولين في مايوم وقادة محليين في أبيمنوم.
وأكدت المتحدثة باسم البعثة بريانكا تشودري أن قوات الأمم المتحدة وفرت الحماية والعلاج لنحو 2500 شخص في منطقة آمنة أقامتها داخل قاعدتها، مشيرة إلى أن محدودية الموارد والقيود على عدد الأفراد أثرت في إمكاناتها العملياتية.
وتواجه البعثة الأممية، المعروفة باسم “أنميس”، ضغوطا مالية متزايدة، بعدما خفض مجلس الأمن سقف قواتها المسموح به من 17 ألفا إلى 12 ألفا و500 جندي، في إطار تجديد ولايتها في أبريل/نيسان الماضي.
وتتولى البعثة، منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، مهام حماية المدنيين ودعم الاستقرار ومراقبة تنفيذ اتفاق السلام، في بلد لا تزال فيه النزاعات المحلية والتوترات السياسية تشكل تهديدا للأمن.
وبعد مرور أشهر على المجزرة، لم تُعلن السلطات نتائج تحقيق بشأن ما حدث، رغم تعهدها بإجراء تحقيق، بحسب إذاعة فرنسا الدولية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها لم تتلق ردا من الحكومة على رسالتين بشأن المجزرة، كما لم يقدم المتحدث باسمها تعليقا على طلب وكالة أسوشيتد برس.
وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق مستقل ونزيه، والكشف عن المسؤولين عن عمليات القتل ومحاسبتهم، إلى جانب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية وتقديم تعويضات للضحايا، تشمل الرعاية الصحية والدعم النفسي ومساعدتهم على استعادة سبل عيشهم.
كما دعت بعثة الأمم المتحدة إلى مراجعة مستقلة لأدائها في التعامل مع التحذيرات والهجوم، ونشر نتائجها، وحثت الدول الأعضاء في مجلس الأمن على توفير التمويل الكافي لعمليات حفظ السلام.
ووصف المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، تيغيري شاغوتا، المجزرة بأنها من أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة في جنوب السودان منذ عام 2020، مؤكدا أن الناجين لا يزالون ينتظرون الحقيقة والعدالة وضمانات تحول دون تكرار المأساة.
