اختر منطقتك 
نشرت في
أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان سلسلة اتصالات هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ووزراء دفاع في دول غربية، تناولت التعاون العسكري وتطورات الوضع الأمني في المنطقة.
اعلان
اعلان
وتواجه المملكة هجمات تنسبها إلى جماعة الحوثيين في اليمن.
وبحسب بيانات أصدرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الجمعة، ضمت قائمة المسؤولين الذين تواصل معهم الوزير السعودي الأمين العام للناتو مارك روته، ووزراء الدفاع في ألمانيا بوريس بيستوريوس، وإسبانيا مارغريتا روبليس، وكندا ديفيد ماكغينتي.
وبحث خالد بن سلمان مع روته أوجه التعاون العسكري والدفاعي، وسبل تنسيق المواقف إزاء التطورات الراهنة بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تناولت اتصالاته مع نظرائه في ألمانيا وإسبانيا وكندا العلاقات الدفاعية الثنائية وآفاق تطويرها، إلى جانب مستجدات المنطقة.
وأفادت البيانات السعودية بأن الأطراف أدانت الهجمات التي تنسبها الرياض إلى الحوثيين ضد المملكة.
وفي اتصاله بالوزير الكندي، قدم الأمير خالد تعازيه في وفاة عدد من العسكريين الكنديين إثر حريق في قاعدة للقوات المسلحة الكندية بمقاطعة ألبرتا، متمنياً الشفاء للمصابين.
التوترات الأمنية تدفع الرياض إلى توسيع تحركاتها الدفاعية
تزامنت هذه الاتصالات مع ورود تقارير عن استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيّرة.
وأفادت وكالة رويترز الجمعة بأن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن اعتراض طائرة مسيّرة قال إنها أُطلقت باتجاه منطقة مكة المكرمة، فيما نفى الحوثيون تنفيذ أي هجوم على الأراضي السعودية في ذلك اليوم.
وتنشغل الرياض بتداعيات التوترات الأمنية على أراضيها، ولا سيما ما يتعلق بحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية، بالتوازي مع توسيع التنسيق الدفاعي مع شركائها الغربيين.
ويتزامن هذا الحراك مع تحرك دبلوماسي سعودي باتجاه طهران، إذ شارك وزير الدفاع السعودي في اجتماع عُقد في العاصمة الإيرانية في 26 أكتوبر/تشرين الأول، بحضور مسؤولين من تركيا وباكستان، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي.
وجاء الاجتماع في إطار اتصالات إقليمية لبحث الملفات الأمنية وخفض التوتر.
وعلى صعيد التعاون العسكري الإقليمي، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، قبل أيام، على اتفاق دفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان يمتد لعشر سنوات، وأحالته إلى الجمعية العامة لاستكمال مناقشته والتصويت عليه.
وينص الاتفاق، وفق وكالة أسوشيتد برس، على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، إلى جانب التعاون في مجالات التصنيع العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية ونقل التكنولوجيا.
