نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية أمام بريكس: المملكة ملتزمة بالاتفاقية الأممية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني للقمة السابعة عشرة لمجموعة بريكس 2025، التي تشارك فيها المملكة كدولة مدعوة للانضمام إلى المجموعة، التي حملت عنوان: (البيئة.. مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ “COP30 “.. والصحة العالمية).

وألقى الوزير كلمة عبّر في بدايتها عن تقدير المملكة لجمهورية البرازيل الاتحادية على استضافتها لقمة بريكس، ودورها البارز كرئيس للمجموعة في هذا العام، معربًا عن تطلّع المملكة إلى بناء تعاون مثمر عبر المنصات متعددة الأطراف من أجل مستقبل يزخر بمزيد من الفرص والتنمية المشتركة.

وأشار في كلمته إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالي المناخ والصحة، حيث أكد التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، داعيًا إلى اتباع نهج عملي ومتوازن يأخذ في الاعتبار الظروف المتباينة للدول المختلفة، ونقل في هذا السياق تهاني المملكة للبرازيل على استضافتها المرتقبة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ “COP30”، معربًا عن تمنيات المملكة لها بالتوفيق والنجاح في تحقيق نتائج ملموسة لمعالجة تحديات تغيّر المناخ.

وأوضح أن المملكة، بصفتها إحدى الدول التي تعاني من شحّ المياه، طوّرت أساليب وتقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية وموارد المياه، وقامت بقيادة الجهود التي أدت لتأسيس “المنظمة العالمية للمياه” التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى هذا المورد الحيوي.

وفيما يخص القطاع الصحي، أوضح أن رؤية المملكة 2030 تتضمن إصلاحات شاملة تركز على الوقاية، والرعاية المتكاملة، مستعرضًا خبرة المملكة في إدارة التجمعات الكبرى مثل الحج والعمرة، وتطوير أنظمة التخطيط والإنذار المبكر، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، وفقًا للمعايير الدولية.

وأفاد أن الأزمات الجسيمة التي يشهدها العالم تذكّر الجميع بالمسؤوليات المشتركة، وضرورة تجنّب التصعيد للحفاظ على الأمن ومنع اتساع رقعة النزاعات، مشيرًا سموه إلى الوضع الكارثي في غزة، حيث شدّد بأن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الصحية واستهداف المدنيين تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وتحديًا مباشرًا للنظام الدولي القائم على القوانين والأعراف، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ومشددًا على أنه لا يمكن التغاضي عن المعاناة الإنسانية في غزة، وأن على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد لإنهاء هذه الأزمة، وتحقيق سلام دائم وشامل للجميع، يستند إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي.