اختر منطقتك 
دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات، كما طلب من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الأمن الجزائر والصومال مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لإصدار قرار يلزم إسرائيل بإنهاء الحصار المفروض على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في قرار صدر أمس عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين تحت عنوان “التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسة التجويع والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بصفته سلاح إبادة جماعية”.
وعقد الاجتماع برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، بمشاركة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.
ومثل المملكة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وأدان القرار قيام إسرائيل -قوة الاحتلال غير القانوني- بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة، وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة، واستخدام سياسة التجويع سلاح حرب، وصورة من صور الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري بموجب القانون الدولي الإنساني، لوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إليه، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية.
وأكد مجلس الجامعة العربية أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل -قوة الاحتلال غير القانوني- من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية كافة لإنقاذ الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، والوقف الفوري وغير المشروط لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وأعرب عن الإدانة والرفض القاطع لعمل “مؤسسة غزة الإنسانية” وأي آلية أخرى مماثلة، بكونها آليات تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، والمستخدمة كغطاء إنساني لممارسة سياسات عدوانية تحولُ المساعدات إلى أداة قمع ومصايد للموت والتجويع بحق السكان المدنيين، وتحميل الجهات الراعية لها المسؤولية القانونية الكاملة عن الجرائم المرتكبة من خلالها.
وعدّ المجلس سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله خارج أرضه، والنقل الجبري والتطهير العرقي الذي تعرض له، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية والإغاثية إليه، صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
وأدان القرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية، وما جرى مؤخرًا للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة، الذي أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والإصابات والأضرار الجسيمة في مبنى الكنيسة، الذي يُعد استهدافًا متعمدًا لدور العبادة والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.
وأدان المجلس استمرار إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- باتخاذ إجراءات اقتصادية مالية وعقابية ضد دولة فلسطين، بما في ذلك احتجاز أموال الضرائب، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، ودعا إلى الضغط للإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية، وتوفير شبكة أمان مالية عاجلة شفافة وفق آليات متفق عليها، بما يمكن دولة فلسطين من القيام بمهامها الحيوية تجاه شعبها.
ورحّب المجلس بالبيان الصادر بتاريخ 2025/7/21 عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوقف الفوري لسياسة الإبادة الجماعية، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وقادته وميليشيات المستوطنين الإرهابية.
وأكد المجلس في هذا الإطار، ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين بكونها خطوة قانونية وأخلاقية تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وعبّر مجلس الجامعة العربية عن التضامن مع المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا البانيز وغيرها من مسؤولي المنظمات الدولية الذين يتعرضون إلى ضغوط ومضايقات متزايدة نتيجة مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني، ولفضحهم جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لمواصلة التحرك الميداني من أجل فك الحصار الذي تفرضه إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على قطاع غزة والإشادة بجهود المجتمع المدني في هذا الإطار.
وطلب القرار من العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الأمن الجزائر والصومال مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
كما طلب من بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب نقل محتوى هذا القرار إلى العواصم المعتمدة لديها.
وتقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعمل على تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير بشأن ذلك للدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.
