ضريبة جديدة على المشروبات المحلاة في السعودية حسب كمية السكر

أعلن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن موافقته على تعديل جوهري في اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير المقبل. يتمحور هذا التعديل حول اعتماد منهجية جديدة لاحتساب الضريبة على المشروبات المحلاة، تقوم على ربط قيمة الضريبة مباشرة بكمية السكر الإجمالي في المنتج، بدلاً من النسبة الثابتة المطبقة حاليًا.

ووفقًا للهيئة، فإن الآلية المعدلة ستعتمد على نظام الشرائح المتدرجة، حيث يتم تصنيف المشروبات المحلاة بناءً على محتوى السكر لكل 100 مل من المشروب الجاهز للشرب. وقد تم تحديد أربع شرائح رئيسية كالتالي:

• الشريحة الأولى: تشمل المشروبات التي تستخدم محليات صناعية فقط ولا تحتوي على سكر مضاف.
• الشريحة الثانية: مخصصة للمشروبات منخفضة السكر، التي يقل محتوى السكر فيها عن 5 جرامات لكل 100 مل.
• الشريحة الثالثة: تغطي المشروبات متوسطة السكر، والتي يتراوح محتوى السكر فيها بين 5 و 7.99 جرامات لكل 100 مل.
• الشريحة الرابعة: تستهدف المشروبات مرتفعة السكر، والتي تحتوي على 8 جرامات أو أكثر من السكر لكل 100 مل.

وتحل هذه المنهجية الجديدة محل النظام السابق الذي كان يفرض ضريبة انتقائية بنسبة ثابتة تبلغ 50% من سعر بيع التجزئة النهائي للمنتج، بغض النظر عن كمية السكر فيه. وأكدت الهيئة أن نطاق تطبيق الضريبة يشمل جميع المنتجات التي يضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو المحليات الأخرى، والتي يتم إنتاجها بغرض تناولها كمشروب، سواء كانت في صورة سائلة جاهزة للشرب، أو على شكل مركزات، مساحيق، جل، أو أي مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروب.

السياق التاريخي والتوجه الاستراتيجي

يأتي هذا التعديل كخطوة تطويرية ضمن مسار تطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة، والتي بدأ العمل بها لأول مرة في يونيو 2017. في البداية، استهدفت الضريبة سلعًا محددة مثل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%. وفي ديسمبر 2019، تم توسيع نطاقها لتشمل جميع المشروبات المحلاة بنسبة 50%. يمثل التحول الجديد نحو نظام الشرائح نقلة نوعية تهدف إلى جعل السياسة الضريبية أداة أكثر فعالية لتحقيق أهداف الصحة العامة، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة في محور بناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بصحة جيدة ونمط حياة صحي.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

تهدف هذه السياسة بشكل أساسي إلى تعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر، مثل السمنة ومرض السكري من النوع الثاني. فعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن تحفز المنهجية الجديدة منتجي ومستوردي المشروبات على إعادة صياغة منتجاتهم لتقليل محتوى السكر، وبالتالي تجنب الشرائح الضريبية الأعلى، مما يوفر للمستهلكين خيارات صحية أكثر. أما على الصعيد الإقليمي، فإن هذا القرار يستند إلى توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز التنسيق وتوحيد السياسات الصحية والاقتصادية بين دول المجلس. دوليًا، تتماشى هذه الخطوة مع أفضل الممارسات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية (WHO)، والتي تشجع الحكومات على استخدام الأدوات المالية والضريبية للحد من استهلاك المنتجات غير الصحية وتحسين النتائج الصحية على مستوى السكان.