حقيقة بيع قناة شيرين عبدالوهاب على يوتيوب: رد قانوني حاسم

حسم المستشار ياسر قنطوش، المحامي والممثل القانوني للمطربة المصرية الكبيرة شيرين عبدالوهاب، الجدل المثار مؤخراً حول الأنباء المتداولة بشأن بيع القناة الرسمية للفنانة على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب». ونفى قنطوش بشكل قاطع صحة هذه الأخبار، مؤكداً أن الفنانة لم تتنازل عن حقوقها الرقمية ولم تقم بإبرام أي صفقات لبيع القناة.

تفاصيل النزاع القانوني والتحقيقات الجارية

أوضح البيان الرسمي الصادر عن المكتب القانوني للفنانة أن النيابة العامة في القاهرة تواصل تحقيقاتها الموسعة في القضية التي تحمل رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادي البساتين. وتأتي هذه التحقيقات في إطار سعي الفنانة لاستعادة حقوقها المسلوبة، حيث أكد البيان أن شيرين عبدالوهاب ليست طرفاً في أي عملية بيع، بل هي ضحية لعملية استيلاء غير مشروع على مقدراتها الرقمية.

وأشار المكتب إلى أن الشخص الذي كان مسؤولاً عن إدارة الصفحات الرسمية للفنانة سابقاً، يواجه اتهامات بالاستيلاء على القناة واستغلالها لتحقيق أرباح مادية دون الحصول على إذن قانوني أو تفويض من صاحبة الحق الأصلي، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الملكية الفكرية والقوانين المنظمة للمعاملات الرقمية في مصر.

أهمية المنصات الرقمية وتأثير الأزمة

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة نظراً للمكانة الفنية الكبيرة التي تتمتع بها شيرين عبدالوهاب على المستويين المحلي والإقليمي. ففي العصر الحالي، تعد القنوات الرسمية على «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي الشريان الرئيسي الذي يربط الفنان بجمهوره، والمصدر الأساسي لطرح الأعمال الفنية الجديدة وتحقيق العوائد المادية. لذا، فإن فقدان السيطرة على هذه المنصات لا يمثل خسارة مادية فحسب، بل يعيق التواصل المباشر مع الملايين من المحبين في الوطن العربي، ويؤثر سلباً على الخطة التسويقية لأي عمل فني جديد.

الموقف القانوني السابق وتحذيرات صارمة

استند البيان القانوني إلى قوة الموقف القانوني للفنانة، مشيراً إلى صدور أحكام قضائية سابقة تبرئ ساحة شيرين عبدالوهاب من الاتهامات التي حاول البعض إلصاقها بها في فترات سابقة، مما يعزز من موقفها في النزاع الحالي لاسترداد حقوقها.

وفي ختام البيان، وجه المستشار ياسر قنطوش تحذيراً شديد اللهجة للجمهور وكافة الشركات والجهات الإعلامية والإعلانية، بعدم التعامل مع أي من الصفحات التي تحمل اسم شيرين عبدالوهاب حالياً على منصات «يوتيوب»، «تيك توك»، أو «X» (تويتر سابقاً). وشدد على أن الملكية الحصرية لهذه الحسابات تعود للفنانة فقط، وأن إدارتها الحالية تتم دون تفويض رسمي منها.

وأكد المكتب عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والملاحقة القضائية ضد أي جهة أو فرد يثبت تعامله مع مغتصبي هذه الصفحات، أو يساهم في التربح منها بشكل غير قانوني، محملاً المخالفين المسؤولية القانونية الكاملة الجنائية والمدنية.