تقييم تطلق استراتيجية 2030 لتعزيز قطاع التقييم بالسعودية

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين ‘تقييم’، عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2026-2030، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من قبل مجلس إدارة الهيئة. تمثل هذه الخطوة مرحلة مفصلية في مسيرة الهيئة، حيث تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مهنة التقييم بالمملكة، وتعزيز موثوقيتها بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

السياق العام وأهمية التنظيم المهني

تأسست هيئة ‘تقييم’ كجهة تنظيمية مستقلة مسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة التقييم في المملكة العربية السعودية بفروعها المختلفة، مثل تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والآلات، وأضرار المركبات. قبل تأسيس الهيئة، كان القطاع يفتقر إلى معايير موحدة وممارسات مهنية منظمة، مما كان يؤثر على شفافية وموثوقية المعاملات الاقتصادية. وجاء إنشاء الهيئة ليسد هذه الفجوة، ويعمل على رفع مستوى الاحترافية والكفاءة لدى الممارسين، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة.

أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة

أوضحت الهيئة أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على التحول نحو منظومة خدمات متكاملة تتمحور حول المستفيد، بهدف ترسيخ دورها كمرجع موثوق لقطاع التقييم. وتتضمن الاستراتيجية عدة توجهات رئيسية، من أبرزها تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير قدرات المقيّمين عبر برامج تدريبية وتأهيلية شاملة، مصممة وفق أفضل الممارسات المهنية العالمية، مع التركيز على الجانب العملي التطبيقي لضمان جودة المخرجات.

التحول الرقمي والابتكار كركيزة أساسية

تولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بالتحول الرقمي والابتكار في تقديم الخدمات. ويتضمن ذلك بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تعتمد على البيانات والتحليلات المتقدمة لدعم عمليات التخطيط وصنع القرار. كما تهدف إلى تمكين المقيّمين من الاستفادة من أحدث الحلول التقنية التي تسهم في تطوير ممارساتهم المهنية، وتسريع الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين النهائيين، مما يرفع من كفاءة العمليات التشغيلية للقطاع بأكمله.

الأثر المتوقع على الاقتصاد الوطني

من المتوقع أن يكون للاستراتيجية تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد السعودي. فوجود قطاع تقييم منظم وشفاف يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأسواق المالية والعقارية، ويسهل عمليات التمويل والاندماج والاستحواذ. كما أن تقارير التقييم الموثوقة تعد عنصراً حيوياً في دعم القضاء وحل النزاعات التجارية. وبذلك، تساهم الاستراتيجية في تعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

رؤية ورسالة طموحة

تتركز رؤية الهيئة المحدثة على “تمكين مهنة التقييم وترسيخ موثوقيتها بقيادة ممارسين مؤهلين”. أما رسالتها، فتتمثل في تنظيم وتطوير المهنة، وتطبيق المعايير الدولية، وتمكين الممارسين لرفع جاهزيتهم لمتطلبات السوق، وتحسين جودة مخرجات التقييم، بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني بشفافية واحترافية عالية.