أكد المستشار القانوني اليمني محمد المسوري أن قرار تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يحمل أبعاداً استراتيجية وانعكاسات واسعة النطاق على المستويين العسكري والاقتصادي. وأوضح المسوري، في تصريحات لـ«عكاظ»، أن هذا القرار يفتح الباب رسمياً أمام الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي لملاحقة قيادات المليشيا وعناصرها المتواجدين في الخارج، وتجميد أرصدتهم وحظر الأنشطة والشبكات والجهات والأفراد الداعمين لها وفق القوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
تداعيات تصنيف الحوثي جماعة إرهابية على الساحتين العسكرية والاقتصادية
ولفت المستشار القانوني إلى أن صدور هذا التشريع يمثل خطوة مفصلية تحقق نتائج إيجابية ملموسة لصالح الشعب اليمني. وستتولى السلطات المعنية ملاحقة عناصر المليشيات الإرهابية في مختلف الدول العربية والأوروبية، ومطالبة هذه الدول بضبطهم وتسليمهم للسلطات اليمنية المختصة، معاقبة كل من يثبت انتماؤه أو تعاطفه أو تقديمه الدعم المالي واللوجستي لهذه الجماعة.
وأشار المسوري إلى أن القانون ينص بوضوح على تجفيف منابع تمويل المليشيا والقضاء على ظاهرة التهريب بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها تهريب الأسلحة والصواريخ ومكونات الطائرات المسيرة. كما يضع التشريع إطاراً يلتزم بموجبه المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالإيقاف التام لأي تواصل أو تعامل مباشر أو غير مباشر مع المليشيات الانقلابية، وقصر كافة أوجه التعاون والتنسيق الدبلوماسي والإنساني على الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً.
نهاية مسار المفاوضات العقيمة وحسم الخيار السيادي
وشدد الخبير القانوني على أن القرار حسم بشكل قاطع مسار المفاوضات السياسية التي ظلت المليشيا تستغلها لسنوات طويلة كغطاء سياسي للمناورة وتجميع قواها وتحقيق مآرب عسكرية على الأرض. وبيّن أن الحكومة الشرعية قدمت تنازلات مراراً وتكراراً حرصاً على إحراز حلول سياسية سلمية تحقن دماء اليمنيين، إلا أن تمادي المليشيا في جرائمها وانتهاكاتها جعل من الضروري قطع شريان هذه المفاوضات العقيمة عبر إصدار هذا القانون الرادع.
الأبعاد الإقليمية والخلفية التاريخية للصراع
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية الناتجة عن ممارسات المليشيا الحوثية واستهدافها لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن. ومنذ انقلاب المليشيا على السلطة الشرعية وتمددها، أصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات حاسمة، أبرزها القرار 2216 الذي يعترف بالشرعية الدستورية ويفرض حظر توريد الأسلحة للمتمردين.
ويرى مراقبون أن تفعيل إجراءات التصنيف القانوني يعزز الموقف الدولي ضد التدخلات الخارجية التي تزود الجماعة بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة، مما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن القومي العربي والممرات البحرية الاستراتيجية التي تعتمد عليها حركة التجارة الدولية.
تحركات قانونية ودبلوماسية مرتقبة لتنفيذ القرار
وتوقع المسوري أن تبدأ الحكومة الشرعية اليمنية سلسلة من التحركات الدبلوماسية والقانونية المكثفة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. وتستهدف هذه التحركات تفعيل آليات الإنتربول الدولي ومذكرات التوقيف القضائية لملاحقة كافة الفارين من وجه العدالة، وتطبيق العقوبات الاقتصادية الصارمة على الكيانات والأفراد المرتبطين بالحوثيين.
واختتم الخبير القانوني حديثه بالتشديد على أن نجاح هذا القانون وتأثيره العملي الميداني يعتمد بشكل مباشر على مدى تجاوب الدول وتفاعلها الإيجابي مع الحكومة اليمنية، مؤكداً أن الالتزام الدولي بتطبيق هذه القرارات من شأنه إضعاف بنيان المليشيا العسكري واقتصادها الموازي، مما يمهد الطريق لاستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية.
The post تصنيف الحوثي جماعة إرهابية وملاحقة القيادات دولياً appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.













