المصالح الوطنية ومتطلبات الأمن الإقليمي.. آلية المملكة لاستعادة الاستقرار لعالم مضطرب

لطالما أعلت المملكة العربية السعودية، صوت العقل لإرساء دعائم الأمن الإقليمي بآلية يندر وجودها، وبرغم الأحداث التي وضعت منطقة الشرق الأوسط برمتها في مرحلة اختبار مصيري ظهرت قوة الدور السعودي بمساعيه التي لا تتوقف أملا في استعادة الاستقرار وترسيخ معادلة الأمن الإقليمي وفق مفاهيم احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحق الجوار واحترام مبادئ القانون الدولي.

تجربة الاستثمار في السلام

المحلل السياسي د أحمد الشهري، يرى، خلال لقائه المذاع عبر قناة «روتانا خليجية»، أن المملكة توازن بين مصالحها الوطنية ومتطلبات الأمن الإقليمي، بالنظر إلى مصالحها والمصالح العربية والإسلامية ومصالح المجتمع الدولي بتقديم تجربة الاستثمار في السلام والأمن، مشيرا إلى أنه ليس ثمة تطور من دون وجود الأمن، لذلك أصبحت تجربة المملكة عالمية يريد العالم استنساخها، كما أنه لم يتم حل قضية في الميدان العسكري أو بلغة البنادق التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بينما يمكن لطاولة المفاوضات إنهاء هذه القضايا.

مكانة عالمية نالت احترام الدول

وأدرف الشهري، أن نهج الحزم والحوار الذي تتبعه المملكة عزز من الأمن الإقليمي واستقرار منطقة الخليج، وتسعى دائما لبناء الدول وليس التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ولذلك حظيت الرياض بتلك المكانة على مستوى العالم، حيث تسعى لتصدير رؤيتها من أجل التطوير والبناء، لافتا إلى أن مشروع المملكة العالمي للحفاظ على الأمن والسلم العالميين من خلال الجانب الأمني والاقتصادي هو مشروع تشاركي حاز على إعجاب العالم.

جمع المتنازعين إلى كلمة سواء

يأتي ذلك في سياق جهود تباشرها المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي، في سبيل إرساء قواعد الاستقرار وتحييد الصراعات التي تدفع الشعوب ثمنها، وذلك في سياق مساع دبلوماسية وسياسية وإنسانية واسعة النطاق؛ حيث دأبت المملكة على استدعاء تاريخها في إقرار السلام والوصول إلى كلمة سواء بين الأطراف المتنازعة وتستثمر الرياض في هذا الجانب قدرتها على نسج شبكة علاقات متوازنة مع جميع الأطراف تقوم على الاحترام المتبادل وإرساء التعاون مع الجميع لإنهاء الأزمات.