اختر منطقتك 
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مهماً عبر الاتصال المرئي، ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تم استعراض مجموعة من التقارير الحيوية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي الوطني وتتابع التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
خلفية ودور المجلس في الحوكمة الاقتصادية
يُعد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي تأسس في عام 2015، أحد أهم ركائز الحوكمة في المملكة العربية السعودية. ويلعب المجلس دوراً محورياً في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والإشراف على تنفيذها، بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية. وتأتي اجتماعاته الدورية كمنصة استراتيجية لتقييم الأداء واتخاذ القرارات اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة، بما ينسجم مع الطموحات الكبيرة لرؤية المملكة 2030.
مؤشرات قوية للاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية
في مستهل الاجتماع، اطلع المجلس على التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط. وأبرز التقرير مستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعاته المستقبلية، مؤكداً في الوقت ذاته على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته الفائقة على التكيف مع المتغيرات الدولية. ودعمت هذا التقييم مؤشرات إيجابية ملموسة، منها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتحسن الملحوظ في نشاط القطاع الخاص غير النفطي الذي يعد محركاً أساسياً للتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي. ومن اللافت للنظر استقرار معدل التضخم عند نسبة منخفضة تبلغ (2.2)٪، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين، في وقت تواجه فيه العديد من اقتصادات العالم تحديات تضخمية كبيرة.
رؤية 2030: تقدم مستمر نحو اقتصاد مزدهر
كما استعرض المجلس التقرير الربعي لمكتب الإدارة الإستراتيجية حول أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 للربع الثالث من العام. وأظهر التقرير استمرارية التقدم في محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح). وسلط التقرير الضوء على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد أن جهود التنويع الاقتصادي تؤتي ثمارها. وتناول التقرير أيضاً الجهود المبذولة للتحضير للمرحلة الثالثة من الرؤية، والتي ستركز على تعزيز المكتسبات المتحققة وضمان استدامة أثرها على المدى الطويل.
تطوير الأداء الحكومي والقطاع غير الربحي
وناقش المجلس تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، الذي أشار إلى استمرارية الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها. كما تم استعراض العرض المقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي تناول الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع ومشروع استراتيجيته الوطنية الطموحة، الهادفة إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي وزيادة أعداد العاملين فيه، ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية الوطنية.
أهمية الاجتماع وتأثيره المتوقع
تكمن أهمية هذا الاجتماع في كونه يقدم صورة شاملة ومُحدثة عن صحة الاقتصاد السعودي ومسار الإصلاحات. على الصعيد المحلي، تعزز هذه المتابعة الدقيقة من الشفافية والمساءلة وتضمن بقاء جميع الجهات على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف الوطنية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه المؤشرات الإيجابية ترسل رسالة قوية للمستثمرين والشركاء الدوليين حول استقرار البيئة الاستثمارية في المملكة وجاذبيتها، وتؤكد دورها كقوة اقتصادية مؤثرة وموثوقة على الساحة العالمية.
واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة عدد من الأنظمة والمشروعات الهامة، مثل مشروع نظام التعليم العام ونظام حماية المستهلك، واتخذ حيال جميع الموضوعات التي نوقشت القرارات والتوصيات اللازمة لدعم مسيرة التقدم والازدهار في المملكة.
The post الاقتصاد السعودي: متانة ونمو في ظل رؤية 2030 الطموحة appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.
