في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي وتعزيز الاستقرار المؤسساتي، طلب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من مجلس النواب عقد جلسة حاسمة يوم الخميس القادم، وذلك بهدف التصويت على استكمال الحكومة العراقية وحسم الملفات الشاغرة والتصويت على نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة. وأكد الزيدي خلال طلبه لتقديم التشكيلة أن نواب رئيس الوزراء سيعملون دون الحصول على رواتب أو مخصصات مالية أو تعيينات جديدة لمكاتبهم، مما يعكس توجهاً لترشيد الإنفاق المالي وتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة.
تفاهمات سياسية لحسم الملفات العالقة ضمن استكمال الحكومة العراقية
تأتي هذه التطورات عقب سلسلة مكثفة من المفاوضات والحوارات بين مختلف الكتل والقوى السياسية العراقية، بهدف تجاوز النقاط الخلافية التي تسببت في تأخير حسم الحقائب الوزارية. وأفادت مصادر سياسية مطلعة بأن التوافقات الأخيرة تمهد الطريق لعرض الأسماء المرشحة أمام أعضاء البرلمان لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لمنحهم الثقة، بما يضمن تفعيل دور المؤسسات الحكومية في المرحلة المقبلة.
خريطة الترشيحات للوزارات الدفاعية والخدمية
شهدت الكواليس السياسية تداول عدة أسماء بارزة لتولي المقاعد الوزارية والنائبية الشاغرة. وعن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أظهرت المصادر طرح اسم ياسر صخيل لتولي وزارة الداخلية، وحيدر بهاء لوزارة التعليم العالي، ومحمد الموسوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى صفاء الكناني لوزارة الشباب والرياضة. وفيما يتعلق بوزارة الدفاع، برز اسما نايف الشمري وعلي الأعرجي كمرشحين للوزارة، بينما أُسندت ترشيحات وزارة التخطيط إلى علي النعيمي، وزيد علي لوزارة الثقافة. ومن جانبه، تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسمية ريباز حملان لوزارة الإعمار والإسكان.
استحداث وزارات جديدة وترشيحات نواب رئيس الوزراء
لم تتوقف المقترحات المطروحة عند حدود الحقائب التقليدية، بل شملت توجهاً لاستحداث وزارات جديدة تتواكب مع المتطلبات الحديثة، حيث جرى اقتراح استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي وترشيح محمد صاحب الدراجي لتوليها، إلى جانب وزارة أخرى للسياحة مع ترشيح علي الدخيل لها، في حين لا يزال النقاش مستمراً حول حسم مرشح وزارة الهجرة والمهجرين. وعلى صعيد نواب رئيس الوزراء الأربعة، تضمنت الترشيحات المتداولة كلاً من ليث الخزعلي ومحسن المندلاوي عن القوى الشيعية، ومحمد تميم عن القوى السنية، وبنكين ريكاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بانتظار جلسة التصويت البرلماني.
الأهمية السياسية والخلفية التاريخية لتشكيل الحكومة
تكتسب عملية استكمال النِصاب الوزاري في العراق أهمية بالغة بالنظر إلى الطبيعة التوافقية للنظام السياسي القائم منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005. وغالباً ما تتطلب التوافقات السياسية مفاوضات معقدة لضمان تمثيل جميع المكونات الوطنية. ويرى مراقبون أن نجاح البرلمان في التصويت على التشكيلة المتبقية سيسهم في دعم قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، والتوسع في تقديم الخدمات وتثبيت الاستقرار الداخلي.
The post استكمال الحكومة العراقية: حسم الحقائب الوزارية ونواب رئيس الوزراء appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.













