هل يتمتع منصب رئيس الجمهورية الإيراني بالصلاحيات الكاملة؟

طهران- تتفاوت الآراء حول دور رئيس الجمهورية وحكومته في إيران، لا سيما أن النظام السياسي الإيراني تتعدد فيه المؤسسات، ويُعرف بأنه أحد الأنظمة المُعقدة في العالم، وتمر عملية صُنع القرار بمراحل متعددة، مما يخلق تساؤلات حول مدى تأثير الرئيس ودور حكومته.

وعاد إلى الأذهان الملف الصوتي المسرب لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، عندما انتقد تدخل ما سماه “الميدان” في “الدبلوماسية”، وأراد بذلك تدخل الحرس الثوري، وتحديدا فيلق القدس الجناح المخصص للفعالية خارج الحدود.

وحينها، رد المرشد الأعلى علي خامنئي، مؤكدا أن وزارة الخارجية تنفذ سياسات النظام فقط ولا تقررها.

صلاحيات الرئيس

وقبيل الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 28 يونيو/حزيران الجاري، يتساءل الكثير من الإيرانيين حول وجود دور حقيقي للرئيس وحكومته في السياسات الداخلية والخارجية، وهل يختلف الأمر فعلا في ما إذا كان الرئيس أصوليا أو إصلاحيا؟

وسجلت إيران في انتخاباتها الرئاسية الأخيرة أقل نسبة مشاركة في تاريخ نظامها الحالي، وتواجه تحديا بإرجاع الشعب إلى صناديق الاقتراع، وتسعى إلى أن تتجاوز النسبة 50%، بعد أن سجلت انتخابات عام 2021 مشاركة 48.8%، وشكّلت الآراء الباطلة 13% منها.

وفق الدستور الإيراني، يُعد رئيس الجمهورية ثاني أعلى منصب رسمي في البلاد، بعد المرشد الأعلى، ويتولى رئاسة السلطة التنفيذية، ما عدا القضايا التي تتعلق بالمرشد مباشرة.

ويتوجب على الرئيس توجيه حكومته لتنفيذ القوانين التي يشرّعها البرلمان ونتائج الاستفتاءات، ويوقع الرئيس الاتفاقيات مع الدول الأخرى، ويعين السفراء ويوافق عليهم أو يرفضهم، كما يتولى قضايا البرمجة والميزانية والتوظيف، ويختار الوزراء، ولكن يجب أن يوافق البرلمان عليهم بعد ذلك، كما يمكنه عزلهم.

حمّالة أوجه

يقول أستاذ العلوم السياسية مهدي خراطيان إن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات كثيرة في الدستور الإيراني، وتاريخ الجمهورية الإسلامية يُظهر بوضوح أن أبا الحسن بني صدر أول رئيس بعد ثورة 1979، يختلف كثيرا عن الرئيس الثاني محمد علي رجائي.

كما أن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد يختلف عن سابقه محمد خاتمي في السياسة الخارجية ووزرائها، كما الفرق بين الوزير الأسبق منوشهر متكي، والوزير السابق محمد جواد ظريف، وفق المصدر نفسه.

يُذكر أنه تم عزل بني صدر بعد استجوابه من قِبل البرلمان بسبب خلافاته مع حزب “الجمهورية الإسلامية”، واغتال حزب “مجاهدي خلق” رجائي بتفجير مكتبه.

وفي حديثه للجزيرة نت، رأى خراطيان أن الرئيس يمكن أن يعزز العلاقات مع الغرب أو الشرق، ويضعف العلاقات مع الجانب الآخر، كما يؤثر اختياره للسفراء ومستواهم في تحديد العلاقات، مؤكدا أن الحكومة والرئيس لديهما مجالات مختلفة للتأثير ومنها الميزانية.

وأشار إلى أن حكومة روحاني تمكنت من إيقاف بعض البرامج التلفزيونية من خلال الضغط، على الرغم من أن التلفزيون لا يتبعها وإنما يتبع المرشد.

ومن جانب آخر، يُعتقد أن السياسات العامة للنظام ليست واضحة تماما، بل هي حمّالة أوجه ودلالات مختلفة، ويمكن أن تخضع لقراءات عدة وهذا ما يتغير باختلاف الرؤساء والحكومات وتوجهاتها وانتماءاتها الحزبية، وبالتالي، يمكن للإنسان أن يلمس قراءات مختلفة لسياسات النظام العامة وتنفيذها، على الرغم من كون القراءات قد تختلف كثيرا، بحسب خراطيان.

نفوذ المرشد الأعلى

ولفت أستاذ العلوم السياسية خراطيان إلى أن الرئيس السابق حسن روحاني كان يرى أن توجيهات المرشد باتخاذ سياسة “المقاومة الاقتصادية” تعني التعامل مع الغرب، بينما يرى غيره أنها تعني الاكتفاء الذاتي، وعدم التعامل مع الغرب.

و”المقاومة الاقتصادية” عبارة عن سياسات وجهها المرشد الأعلى إلى الحكومات لتعزيز البنى التحتية، ومواجهة العقوبات ومقاومتها.

أما أستاذ العلوم السياسية برهام بور رمضان، فيرى أن السياسات العامة للنظام هي التي يحددها المرشد الأعلى بناء على “أساس العزة والحكمة والمصلحة”، وأكد أن الرئيس الذي سيتم اختياره في الانتخابات المرتقبة لن يستطيع العدول عن هذه السياسات العامة، “لكن هذا لا يعني أن لا نشهد قرارات وسياسات وإستراتيجيات جديدة في المرحلة المقبلة”.

ومن جانب آخر، توقع المتحدث ذاته أن يمنح النظام الحكومة المقبلة حرية أكثر من السابق في تحركاتها من أجل حلحلة القضايا العالقة، لا سيما في السياسة الخارجية والعلاقات مع الإقليم.

وقال بور رمضان إن هناك تفاوتا في الخطابات ونوع القرارات وتوجهات الخبراء، لكن في حالات مختلفة، يقرر النظام إلى أي حد يستخدم سياسات الحكومة، وخلص إلى أن وزارة الخارجية -في شكلها العالمي- لا تقرر بل تنفذ العقيدة السياسية للأنظمة.