هل تُعبِّد خطة ترمب الطريق لدولة فلسطينية ؟

فيما أعلنت حركة حماس أنها لم تستلم أي مقترحات جديدة بشأن وقف الحرب، مؤكدة في بيان اليوم (الأحد) استعدادها لدراسة أي مقترح يصلها من الوسطاء «بكل إيجابية ومسؤولية»، أفصحت صحيفة «واشنطن بوست» عن تفاصيل جديدة بشأن خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة. وأفادت بأن الخطة تقضي بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية في القطاع المنكوب، وتترك الباب مفتوحاً لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

خطة الـ21 بنداً

وتتضمن الخطة المكونة من 21 بنداً نقاطاً منها: نزع سلاح حماس، إنشاء قوة أمنية دولية، وخطة تنمية لإعادة إعمار غزة.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الخطة تبدأ بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية، وتجميد الوضع على الأرض، وإطلاق سراح جميع المحتجزين البالغ عددهم 20 شخصاً خلال 48 ساعة، وتسليم جثامين أكثر من 20 شخصاً يُعتقد أنهم قتلى.

ووفقاً للخطة، التي حصلت عليها الصحيفة وأكدها مسؤولون من دولتين اطلعتا عليها، سيتم تدمير جميع أسلحة حماس الهجومية، ومنح عفو لمن ينضمون إلى «عملية السلام»، وتسهيل سفر أعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى دول أخرى.

لا موافقة من إسرائيل وحماس

ولم تعلن إسرائيل أو حماس حتى الآن الموافقة على الخطة التي شاركها مسؤولون أمريكيون مع حكومات إقليمية وحليفة في اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة. ويتوقع أن يضغط ترمب على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لقبولها خلال لقائهما غداً (الاثنين) في البيت الأبيض.

وبينما أفاد مسؤول إسرائيلي بأن القيادة الإسرائيلية لا تزال بحاجة لمراجعة الخطة قبل الاجتماع، قال مسؤولون إقليميون إن حماس لم تتلقَ نسخة من الخطة حتى الآن.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بنود الخطة المتعلقة بالحكم والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار والتنمية في غزة قد بدأت تنفذ، أو مدى سرعة تنفيذها في حال اقتراب وقف إطلاق النار.

غموض يكتنف المقترح الأمريكي

الخطة الأمريكية لا توضح تفاصيل كيفية أو تسلسل تنفيذ بنودها الـ21، باستثناء وقف إطلاق النار الأولي، وإطلاق سراح المحتجزين، وزيادة المساعدات الإنسانية.

ومع أنها نصت على عدم إجبار سكان غزة على المغادرة، وأن لكل من يغادر الحق في العودة، إلا أنها لا تتناول مكان إقامة هؤلاء السكان أثناء تنفيذ «خطة ترمب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار القطاع».

واعتبر مسؤول إقليمي أنه: «لا شيء نهائياً حتى الآن.. هذه مجرد أفكار أولية»، مضيفاً: «لا تزال هناك أمور تحتاج إلى مزيد من التفصيل».

وتشمل المقترحات بعض التفاصيل الدقيقة، إذ تنص على أنه بعد إطلاق سراح جميع الأسرى ستطلق إسرائيل سراح 250 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر. وستفرج إسرائيل عن جثامين 15 شخصاً من سكان غزة مقابل كل جثة لأسير إسرائيلي يتم تسليمها.

دخول مساعدات وتأهيل البنية التحتية

ومع قبول الاتفاقية، تتحدث الخطة عن إرسال المساعدات الكاملة إلى قطاع غزة فوراً، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق؛ لكن الخطة لا تتطرق إلى الجهة التي ستتولى هذا العمل أو تمويله.

وتنص على أنه «سيتم إدخال المساعدات وتوزيعها دون تدخل من الطرفين، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، إضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين».

حكومة فلسطينية انتقالية

وتتضمن الخطة إنشاء حكومة انتقالية مؤقتة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين لإدارة الخدمات العامة اليومية في غزة. وتشرف على الحكومة «هيئة دولية جديدة» أنشأتها الولايات المتحدة بالتشاور مع دول أخرى، بينما ستواصل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إصلاحاتها الداخلية حتى تصبح مؤهلة لإدارة غزة في المستقبل.

وستعمل الولايات المتحدة بحسب الصحيفة «بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة لتنفيذ مهامها على الفور والإشراف على الوضع الأمني في غزة» أثناء تدريب القوات الفلسطينية، مع التأكيد على انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من المناطق التي يحتلها في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال في نهاية المطاف.