اختر منطقتك 
اهتمت صحف فرنسية عديدة بالتصعيد الجديد في العلاقات المتوترة أصلا بين الجزائر وباريس، بعد استدعاء السفير الفرنسي للتنديد بالمعاملة “المهينة” التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطاري رواسي وأورلي، وربطت الموضوع باليمين الذي يريد أن يضرم النار في العلاقات بين البلدين.
وقال موقع أوريان 21 إن العلاقات بين فرنسا والجزائر توترت الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن إستراتيجية وزير الداخلية برونو روتايو ترمي إلى صبّ الزيت على النار لإرضاء اليمين الفرنسي المتطرف، مما يجعل البحث عن حلول للمشاكل المطروحة للنقاش أكثر صعوبة.
وأوضح الموقع أن الوزير أعلن بوضوح عن نيته في تصفية الحسابات مع الجزائر، خاصة فيمَا يتعلق بمسألة الجوازات القنصلية التي يصعب الحصول عليها وتُعدّ ضرورية لتنفيذ قرارات مغادرة التراب الوطني الصادرة عن السلطات الفرنسية.
وكانت الفرصة التي انتهزها روتايو هي التلاسن باللهجة الجزائرية على منصة تيك توك بين 4 جزائريين أُلقي القبض عليهم واقتيدوا إلى العدالة، ليتجاوز الوزير القضاةَ ويأمر بطرد أكبرهم سنا صحبة، معتبرا أن الخطوة رابحة مهما حدث.
فإما أن تقبل الجزائر بالأمر الواقع في ظل عدم احترام الإجراءات، فتكون باريس قد حصلت على الحل السحري لتكرار العملية وإرضاء زبائنها الانتخابيين -كما يقول الموقع- وإما أن ترفض استقبال في تحدٍ للقواعد، فتكتسب الحملة المعادية للجزائر زخما جديدا في فرنسا.
وبالفعل أعادت الجزائر الرجل الخمسيني إلى باريس على متن نفس الطائرة، فانتاب روتايو غضب بالغ، منددا برغبة الجزائر في “إذلال” فرنسا، وعدّد الإجراءات الانتقامية المتاحة، وندّد بالاتفاق بين البلدين سنة 1968 حول الهجرة، وندد بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من طلب تأشيرة الدخول.
وفي انتظار أن تتضح الأمور، أوفدت الرئاسة الفرنسية إلى الجزائر نيكولا ليرنر رئيس مديرية الأمن الخارجي المتخصص في المفاوضات السرية، ونفى وزير الخارجية جان نويل بارو وجود أي “توتر” بين العاصمتين وأشاد بالجوار بين البلدين” قبل أن يتم التطرق إلى زيارته المحتملة إلى الجزائر.
وعزت صحيفة لوباريزيان التصعيد الحالي إلى شعور وزير الداخلية بالإذلال، في حين استعرضت لوموند البيان الذي عبرت فيه الجزائر عن “قلقها العميق من المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرض عدد من المواطنين الجزائريين في معبر رواسي شارل ديغول”.
وذكرت لوموند بتدهور العلاقات بين البلدين بعد أن أعلنت باريس نهاية يوليو/تموز أنها ستدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وقالت إن الأمور تصاعدت مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بالجزائر.
أما صحيفة لوفيغارو فقد استعرضت الإجراءات التي اقترحها الوزير الفرنسي السابق بيير لولوش للتعامل مع الجزائر، حيث دعا إلى إلغاء جميع التأشيرات وتصاريح الإقامة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، ووقف التحويلات المالية إلى الجزائر، وإلغاء مساعدات التنمية العامة (200 مليون دولار سنويا) وإغلاق الحدود، في انتظار أن تطلق الجزائر سراح صنصال، وتلتزم باستعادة رعاياها المطرودين، وتوقف التصريحات المهينة ضد فرنسا وقادتها.
