مسؤولة أممية للجزيرة نت: يجب ألا تكون التكنولوجيا أداة للإقصاء

الدوحة- حذّرت إلينا دولفينز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على حقوق الإنسان مما أسمته “التفاؤل الأعمى” في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطورات السيبرانية، مؤكدة أن تجاهل التحديات المصاحبة لهذه التقنيات يعمّق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، ويهدد الحقوق الأساسية للملايين.

وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، على هامش المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في الدوحة، دعت دولفينز إلى وضع إطار قانوني دولي ملزم ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، ويضمن العدالة الرقمية وعدم التمييز والحق في الوصول إلى المعرفة والتعليم.

وقالت أيضا إنه في ظل التسارع الهائل بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية، تبرز أسئلة جوهرية حول العدالة الرقمية، ومدى شمول هذه التحولات لحقوق الإنسان الأساسية. فبينما تحتفي بعض الدول بإمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية، يجد الملايين في دول الجنوب العالمي أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم في الوصول إلى الإنترنت أو التعليم أو المشاركة في النقاشات العالمية.

كما تحدثت دولفينز عن التحديات التي تفرضها التكنولوجيا السيبرانية والذكاء الاصطناعي على الحقوق الأساسية، ولا سيما في الدول الخاضعة للعقوبات.

وفيما يلي نص الحوار:

• كيف تصفين التوقيت الذي يناقَش فيه موضوع الذكاء الاصطناعي والتطورات السيبرانية؟

توقيت هذا النقاش مثالي للغاية، بل وضروري، نحن نعيش اليوم في مرحلة تاريخية تتسارع فيها وتيرة التطور الرقمي بشكل غير مسبوق. لكن في المقابل هذا التسارع لا يتمتع به الجميع بنفس القدر، وهذا ما يثير القلق، فبينما تُفتح آفاق مذهلة أمام البعض عبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات السيبرانية، تُغلق النوافذ أمام فئات واسعة من البشر، إما بسبب ظروف اقتصادية، أو قيود سياسية، أو بسبب التمييز المنهجي، ومنها العقوبات الاقتصادية الانفرادية.

• هل من أمثلة واقعية على هذه الفجوة الرقمية التي تتحدثين عنها؟

نعم، وللأسف الأمثلة كثيرة، أذكر تحديدا زيارتي إلى زيمبابوي حيث شاهدت بعيني كيف اضطرت السلطات هناك، نتيجة العقوبات، إلى تبسيط المناهج الدراسية لأنهم ببساطة لا يملكون موارد كافية لتوفير أجهزة أو حتى كتب مدرسية.

ووجد الطلاب، الذين كان من الممكن أن يصبحوا مهندسين أو علماء، أنفسهم يُدفعون نحو تعلم الحرف اليدوية البسيطة لأنها المتاحة، رغم أنها لا توفر دخلا لائقا ولا تكسبهم مكانة مهنية. ففي ظل هذه الظروف، من غير الواقعي الحديث عن إدماجهم في عالم الذكاء الاصطناعي، لأنهم محرومون من الأساس وهو الحق في التعليم والمعرفة.

• كيف يرتبط ذلك بحقوق الإنسان كما تفهمها الأمم المتحدة؟

كل ذلك يرتبط مباشرة بجوهر حقوق الإنسان، مثل الحق في التعليم، وفي الوصول إلى المعلومة، وفي العمل اللائق، كلها حقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فالتكنولوجيا الرقمية، ومن ضمنها الإنترنت، يجب أن تكون وسيلة للحصول على هذه الحقوق لا أداة لتعميق الفجوة والتمييز.

• ما الدور الذي تلعبه العقوبات الانفرادية في إيجاد هذا النوع من التمييز السيبراني؟

العقوبات الانفرادية أصبحت أداة تستخدمها بعض الدول خارج إطار مجلس الأمن، وغالبا دون أية آلية قانونية للمراجعة أو الانصاف، وإحدى الظواهر المقلقة التي أرصدها اليوم أن بعض الأفراد يُتهمون بالمشاركة في “أنشطة سيبرانية مريبة ” ويتم فرض عقوبات عليهم بشكل فوري دون إجراءات قضائية عادلة أو أية إمكانية للطعن أو الدفاع عن النفس، وهذا خرق مباشر لمبدأ ما يعرف بقرينة البراءة، وضعف الثقة في النظام القانوني الدولي.

• ما أبرز أشكال التمييز المالي التي يواجهها الأفراد أو المؤسسات بالدول الخاضعة للعقوبات ضمن البيئة الرقمية؟

من أبرز أشكال التمييز المالي الرقمي: القيود على استخدام البطاقات البنكية، وحظر الوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني، وحتى إغلاق حسابات المنظمات الإنسانية التي تحاول جمع التبرعات لصالح شعوب تلك الدول.

وهذا يحدث حتى عندما لا تنص العقوبات بشكل مباشر على منع هذه الخدمات بل يحدث بسبب “الامتثال الزائد” أي أن المؤسسات تفضل التراجع عن أية تعاملات مع هذه الدول لتجنب العقوبات، حتى لو لم يكن هذا التعامل مخالفا.

• ما تأثير هذا على المنظمات الإنسانية والعمل الخيري؟

تلقينا عددا متزايدا من التقارير من منظمات دولية، ومنها إنسانية غير حكومية، تفيد بأنه يتم حظر حملاتهم الإلكترونية لجمع التبرعات خلال أيام معدودة من انطلاقها، فقط لأنها تستهدف دعم شعوب في دول خاضعة لعقوبات، وهذا يشلّ العمل الإنساني، ويمنع وصول الغذاء والدواء والتعليم إلى مناطق تحتاجه بشدة.

• هل ترين أن هذا النوع من التمييز الرقمي يطال أيضا الحق في التعليم والبحث العلمي؟

بكل تأكيد، آلاف الطلاب والباحثين في دول خاضعة للعقوبات لا يمكنهم التسجيل في مؤتمرات علمية، أو الوصول إلى منصات أكاديمية، فقط لأن عناوين الإنترنت الخاصة ببلدانهم محجوبة، ولا يمكنهم استخدام تطبيقات تواصل، أو منصات تعليمية، أو حتى إجراء مدفوعات بسيطة لشراء محتوى علمي، وهذا لا يضرهم فقط، بل يُضعف الحركة العلمية عالميا لأن العلم قائم على الحوار والانفتاح، لا الإقصاء والتضييق.

• هل تقومون بأي خطوات في الأمم المتحدة لمواجهة هذا الأمر؟

نحن الآن بصدد إعداد تقرير خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة عن أثر العقوبات الانفرادية على الحق في التعليم والحريات الأكاديمية، وسأتناول فيه بالتفصيل كيف تمنع هذه العقوبات الأكاديميين والطلاب من ممارسة حقوقهم، ليس فقط كأفراد، بل كجزء من بيئة معرفية عالمية. إن حرمان طرف من النقاش يعني أيضا حرمان الطرف الآخر من الاستماع إليه، وهذا يُفقر المعرفة الإنسانية برمتها.

• كيف ترين إمكانية إنشاء اتفاقية دولية تُنظّم الذكاء الاصطناعي وتحمي حقوق الإنسان؟

هذا ضروري جدا رغم صعوبته، فإنشاء معاهدات دولية مسار طويل ومعقد خاصة في ظل التراجع الملحوظ عن احترام القانون الدولي مؤخرا، لكن لا بد من البدء، فالاتفاقيات الدولية تبدأ بمبادرات وطنية ثم تنظيمات إقليمية، وتنتقل لاحقا إلى مستوى عالمي.

الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، بدأ بخطوات تنظيمية ملموسة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا يمكن أن يكون نموذجا يُحتذى به، وهناك مثال واضح وهو تطور الجهد الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية.

ولفترة طويلة، كانت اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2001 المرجع الوحيد. لكن في مايو/أيار 2025، تم تبني اتفاقية دولية جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة، وهي أوسع من سابقاتها، وتفرض على الدول التزامات أشمل فيما يتعلق بتجريم أنشطة إلكترونية محددة.

• ما تقييمك للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في العالم العربي؟

لست خبيرة في البنية التقنية، لكن من وجهة نظري -كخبيرة قانونية- أرى أن التنظيم الإقليمي هو الخطوة الأولى لأي تقدم، ولا يمكن أن تظهر اتفاقية عالمية فجأة، بل تبدأ من إدراك الدول لما يجري من حولها، ثم تضع سياسات محلية، وتشارك في مبادرات إقليمية، وهذا ما يُمهّد الطريق لظهورها على الساحة الدولية.

• ما الرسالة التي ترغبين بإيصالها للمجتمع الدولي؟

رسالتي بسيطة وعميقة وهي: يجب ألا نسمح بأن تتحول التكنولوجيا من وسيلة للتمكين إلى أداة للإقصاء، ويجب أن يُنظر إلى الإنترنت والذكاء الاصطناعي كوسائل لتحقيق العدالة والمساواة، لا كرفاهية محصورة بالأغنياء، فالعدالة الرقمية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في القرن الـ21، وإذا فشلنا في حمايتها، فإننا نُقوّض أسس عالم أكثر عدلا وإنصافا.