لوموند: جبهة تيغراي مهندسة تحديث إثيوبيا توشك على الزوال

قالت صحيفة لوموند إن جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الرمزي في إثيوبيا المعاصرة، لم تعد رسميا جزءا من المشهد السياسي في البلاد، بعد أن ألغت لجنة الانتخابات تسجيلها لفشلها في عقد جمعية عامة كما يقتضي قانون الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مارلين بانارا من أديس أبابا- أن الجبهة التي ظلت شخصية محورية في الحياة السياسية الإثيوبية منذ عام 1991 قد فقدت أصلا وضعها القانوني بعد تعليقها من قبل اللجنة الانتخابية في أواخر عام 2020، مع بداية الحرب في إقليم تيغراي، معقلها التاريخي.

ودعا قادة الجبهة مفوضية الاتحاد الأفريقي في اليوم التالي لقرار تعليقها إلى الضغط على الحكومة الإثيوبية لتعليق هذا القرار، وأكد محلل في إثيوبيا طلب عدم الكشف عن هويته أن قرار اللجنة “يظهر أن الحكومة الفدرالية تسيطر على تيغراي، وأن الجبهة عجزت عن تنظيم نفسها تحت ضغط الإستراتيجية التي تستخدمها الحكومة منذ سنوات لإضعافها”.

الفدرالية العرقية

وبدأ صعود جبهة تحرير شعب تيغراي إلى السلطة -حسب الصحيفة- في ثمانينيات القرن الماضي عندما أسهمت في إسقاط نظام رئيس الوزراء منغيستو هيلا مريم عام 1991، ليصبح زعيمها ملس زيناوي رئيس الحكومة الانتقالية ثم رئيسا للوزراء بعده ضمن حكومة ائتلافية.

ويقول يوهانس ولد مريم، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كولورادو، إن الدعم المحلي والدولي القوي الذي حظي به فريق زيناوي، والنمو الاقتصادي غير المسبوق، قادا النظام الجديد إلى “حالة من الرخاء” استمرت حتى اندلاع الحرب مع إريتريا عام 1998.

وخلال هذه الفترة تم اعتماد دستور جديد -حسب الصحيفة- دشن نظام حكم فريدا من نوعه في العالم، قائما على مفهوم الفدرالية العرقية، بحيث ورثت كل مجموعة عرقية إقليما وبرلمانا، وأصبحت لغتها رسمية، حتى إن حق الانفصال كان مكرسا في القانون الأساسي.

غير أن التيغرايين الذين لا يمثلون أكثر من 6% من سكان إثيوبيا استحوذوا على عدد من المناصب الرئيسية لا تناسب حجم وجودهم، وهو ما لم يلق استحسانا لدى الأورومو ولا في إقليم أمهرة، ولكن النظام -حسب يوهانس ولد مريم-“تجاهل الأصوات التي بدأت ترتفع من أورومو وأمهرة، فازداد الاستياء حدة”.

ويرى المحلل المقيم في إثيوبيا أن وفاة ملس زيناوي المفاجئة في عام 2012 كانت “بداية فقدان جبهة تحرير شعب تيغراي نفوذها”، وشكلت نقطة تحول بسبب فشل خليفته هيلامريام ديسالين في الحفاظ على تماسك الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، التي تفككت تدريجيا.

وكانت استقالة هيلامريام ديسالين عام 2018، وسط احتجاجات واسعة، إشارة إلى نهاية الجبهة الثورية للشعب الإثيوبية التي حل محلها حزب الازدهار بزعامة رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد.

جزء من الماضي

وقد أثار إجراء انتخابات إقليمية في تيغراي في سبتمبر/أيلول 2020، رغم تأجيل الحكومة الفدرالية لها، غضب أديس أبابا، واتهمت الحكومة تيغراي ببدء أعمال عدائية ضد قواعد الجيش الفدرالي في المنطقة، فأُعلنت الحرب.

ومنذ الأشهر الأولى للحرب، بدت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي ضعيفة في مواجهة الجيش الفدرالي المدعوم من القوات الإريترية والجماعات شبه العسكرية الأمهرية، وقد صنفتها الحكومة عام 2021 “منظمة إرهابية”.

ورغم ذلك، اتفقت الدولة وقادة تيغراي على وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ليعيد البرلمان تأهيل جبهة تحرير شعب تيغراي بعد إجبارها على نزع سلاحها.

ولكن التوترات تفاقمت داخل الجبهة، إذ ظهر فصيلان على خلاف، أحدهما بقيادة غيتاشو رضا الذي عينته السلطات الفدرالية رئيسا للإدارة المؤقتة في مارس/آذار 2023، والآخر بقيادة دبرصيون جبر مكائيل زعيم الجبهة منذ عام 2017.

وتساءلت الصحيفة في الختام: هل ستنجو الجبهة من الضربات التي واجهتها؟ ولكن تيفيرا غبريغزيابر يرى أن “موطئ قدمها في المنطقة يجعل عودتها يوما ما إلى الساحة السياسية الإثيوبية أمرا متوقعا”، أما المحلل الذي لم يذكر اسمه فيعتقد أن آبي أحمد حول الجبهة إلى “جزء من الماضي”.