اختر منطقتك 
القدس المحتلةـ كشف تقرير جديد صدر هذا الأسبوع عن دور مركزي ومتنامٍ لمليشيات المستوطنين منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في نهب الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بدعم مباشر وتمويل رسمي من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
ويسلط التقرير، الذي أعدّته منظمة “كرم نابوت” بالتعاون مع حركة “السلام الآن”، وحمل عنوان “السامري الشرير”، الضوء على العلاقة الوثيقة بين الحكومة الإسرائيلية وهذه المليشيات، التي تمارس العنف والتهجير بحق الفلسطينيين وتستولي على أراضيهم تحت غطاء “الرعي”، وبحماية رسمية من جيش الاحتلال.
وحسب التقرير، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بغض الطرف عن انتهاكات المستوطنين، بل تقدم لهم دعما ماليا وسياسيا، حيث تُقدّر ميزانيات تمويل هذه المليشيات والمزارع الاستيطانية بعشرات ملايين الشواكل سنويا.
وتشير حركة “السلام الآن”، التي تتابع ملف التوسع الاستيطاني والتهجير القسري للفلسطينيين، إلى أن هذه المليشيات -وغالبيتها تنتمي إلى تيارات دينية متطرفة ومسيحانية– باتت تعمل بشكل ممنهج في تنفيذ عمليات التهجير، من خلال التهديد بالسلاح والاعتداءات المتكررة.
وحذر معدّو التقرير من أن الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بتوسيع المشروع الاستيطاني، بل تُطلق العنان لمليشيات مسلحة لتنفيذ ما وصفوه بـ”الضم الميداني الزاحف”، الذي يفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أراضي الضفة عبر العنف والترهيب، وبدعم مباشر من مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
عدوان المستوطنين
من أبرز ما ورد في التقرير أن المستوطنين، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّفوا من أنشطتهم العدوانية، حيث أسفرت تلك الحملة عن الاستيلاء على مئات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة (الدونم يساوي ألف متر مربع)، إلى جانب إنشاء عشرات المزارع الاستيطانية الرعوية في مناطق مختلفة من الضفة، لاسيما الأغوار والمناطق المصنفة “ج”.
وقد أدت هذه الممارسات إلى تهجير أكثر من 60 تجمّعا فلسطينيا خلال العامين والنصف الماضيين، في واحدة من أوسع موجات التهجير القسري التي شهدتها الضفة في السنوات الأخيرة.
وبحسب الأرقام التي أوردها التقرير، فإن الأراضي التي استولى عليها المستوطنون لأغراض الرعي فقط خلال هذه الفترة، باتت تشكل نحو 14% من مساحة الضفة الغربية.
بؤر استيطانية رعوية
تولت حكومة اليمين بقيادة نتنياهو، وبدعم من الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، زمام الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022، وعزّزت السياسات الاستيطانية، وقدّمت دعما غير مسبوق لإقامة البؤر الاستيطانية الرعوية، مما أدى إلى تصاعد ملحوظ في وتيرة إنشائها، لا سيما بعد عملية “طوفان الأقصى”، التي أعقبتها موجة استيطان متسارعة في الضفة.
وتشير المعطيات المحدثة الواردة في التقرير إلى أنه منذ يونيو/حزيران 2022 وحتى مارس/آذار 2025، تم إنشاء أكثر من 70 بؤرة رعوية جديدة، لترتفع المساحة التي يسيطر عليها المستوطنون عبر هذه البؤر إلى نحو 786 ألف دونم، أي ما يعادل 14% من مساحة الضفة.
ويظهر التقرير أن المستوطنين، خلال أقل من 3 سنوات، استولوا على نحو 70% من مجمل الأراضي التي يسيطرون عليها حاليا لأغراض الرعي، وترافق هذا التمدد مع تصاعد كبير في أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين، خاصة الرعاة وسكان التجمعات البدوية، مما أدى إلى تهجير عشرات التجمعات الفلسطينية من أراضيها، في مشهد يعكس سياسة ممنهجة لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض تحت غطاء “الرعي”.
مخطط السيطرة
يعتمد المستوطنون، بدعم مباشر من الحكومة والجيش الإسرائيلي، على إستراتيجية ممنهجة لبسط السيطرة على أراضي الضفة الغربية، تبدأ بإنشاء بؤر رعوية استيطانية في مناطق إستراتيجية، وتستكمل بتهجير السكان الفلسطينيين، وتنتهي بالاستيلاء الكامل على الأرض.
المرحلة الأولى من هذا المخطط تبدأ بإقامة بؤر رعوية استيطانية، غالبا ما تُنشأ في أراضٍ زراعية أو رعوية فلسطينية، مما يؤدي إلى إبعاد المزارعين والرعاة الفلسطينيين قسرا عنها.
وتلي ذلك سلسلة من المضايقات والاعتداءات المنظمة التي يمارسها المستوطنون ضد التجمعات الفلسطينية المجاورة، وتشمل أعمال عنف جسدي، وتدمير ممتلكات، وتهديدات مستمرة، وتهدف جميعها إلى دفع السكان الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم قسرا.
وبعد نجاح عملية التهجير، يستولي المستوطنون على الأراضي المهجورة، ليتم لاحقا إنشاء بؤر استيطانية جديدة عليها أو في محيطها.
وبهذه الطريقة، تمكن المستوطنون خلال العامين والنصف الماضيين من تهجير أكثر من 60 تجمعا فلسطينيا، بما في ذلك مجموعات رعوية، كما أقاموا ما لا يقل عن 14 بؤرة رعوية جديدة على أنقاض هذه التجمعات أو في جوارها.
استيلاء غير قانوني
يكشف فحص شامل للمناطق التي تمت السيطرة عليها أن غالبية هذه الأراضي لا تُصنَّف ضمن “أراضي دولة”، حتى وفق التصنيفات الرسمية لسلطات الاحتلال ذاتها، في الواقع، لا تتعدى “أراضي الدولة” 40% فقط من المساحات المصادرة، مما يعني أن النسبة الأكبر هي أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، أو مناطق يحظر استخدامها لأغراض مدنية.
وتُظهر البيانات أن نحو 41% من الأراضي المصادرة صنّفها جيش الاحتلال كمناطق إطلاق نار، وهي مناطق يُفترض أن تكون محظورة على دخول المدنيين، بمن فيهم المستوطنون أنفسهم، بموجب القانون العسكري الإسرائيلي.
كما أن نحو 4.4% من هذه الأراضي تقع ضمن مناطق (أ) و(ب) الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، وهو ما يشكل خرقا فاضحا للاتفاقيات الموقعة وللقانون الدولي.
وتعكس هذه السياسة الممنهجة -التي تجمع بين الاستيطان والتهجير والعنف- مشروع ضمّ زاحف تديره الحكومة الإسرائيلية عبر وكلائها على الأرض، وتعيد رسم الخريطة الديمغرافية والجغرافية للضفة بما يخدم الأجندة الاستيطانية المتطرفة.
عقود تخصيص للمراعي
منحت “دائرة الاستيطان” التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، والمخوّلة من الحكومة الإسرائيلية بإدارة أراضٍ في الضفة، عشرات المستوطنين “عقود تخصيص للمراعي” دون رقابة أو إشراف عام.
ووفقا لبيانات النيابة العامة الإسرائيلية، تم تخصيص نحو 80 ألف دونم للمستوطنين بموجب هذه العقود، مما أتاح لهم السيطرة فعليا على مساحات أوسع من الأراضي دون سند قانوني.
ورغم أن العقود تنص على أن الغرض منها هو الرعي، فإن الغالبية الساحقة من المستوطنين استخدموها لإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية، دون تصاريح بناء، وبما يتعارض مع شروط العقود، يُرجّح أن ذلك تم عمدا لتسهيل السيطرة على أراضٍ لم تُخصص لهم أصلا.
وتكشف العقود التي تم الحصول عليها عن عدة مخالفات صارخة، منها:
- عدم تطابق المساحات الواردة في العقود مع تلك المبيّنة في الخرائط.
- تخصيص أراض سبق تخصيصها لمستوطنين آخرين.
- شمول بعض العقود لأراضٍ بملكية فلسطينية خاصة تُقدّر بنحو 9 آلاف دونم.
وتتضمن التجاوزات أيضا تخصيص أراضٍ معلنة لم تخضع للمراجعة القانونية اللازمة، وإدراج أراضٍ تقع ضمن مناطق إطلاق نار، وتخصيص أراضٍ داخل المنطقة (ب) التابعة للسلطة الفلسطينية.
وتُظهر هذه المعطيات حجم التجاوزات والانتهاكات التي تتم تحت غطاء قانوني زائف، وبدعم رسمي، يهدف إلى توسيع الاستيطان وتكريس واقع جديد على الأرض، وتحويل البؤر الاستيطانية الرعوية إلى أداة فعالة لنهب الأراضي الفلسطينية.
