فيديو مُسرب يهز إسرائيل ويُكلف المستشارة العسكرية حريتها

في تطور مثير للأحداث، تمّ أمس اعتقال يِفات تومر يروشالمي، المستشارة القانونية العليا السابقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد إقرارها بتسريب فيديو يظهر فيه جنودٌ إسرائيليون وهم يعتدون بطريقة وحشية على معتقل فلسطيني من قطاع غزة.

تُلاحَق تومر يروشالمي بتهم تشمل الاحتيال، خيانة الأمانة، إساءة استخدام السلطة، عرقلة العدالة، وكشف معلومات رسمية بصفتها موظفة عامة. وفي رسالة استقالتها الأسبوع الماضي، أقرت بأنها سمحت بنشر الفيديو «لتهدئة الهجمات» على محقّقي الجيش والمدّعين العامين في القضية.

الفيديو المُسرب

الفيديو صدر خلال أغسطس 2024، ويُظهر نحو خمسة جنودٍ إسرائيليين في مركز الاحتجاز العسكري سدي تيمان جنوب إسرائيل، وهم يمارسون عنفاً جسدياً شديداً بحق معتقل فلسطيني من غزة، أدّى إلى دخول الأخير المستشفى مصاباً بكسور في الأضلاع، ثقب في الرئة، وأضرار مستديمة في المستقيم. قضية الاعتقال أثارت تساؤلات عميقة حول سيادة القانون في إسرائيل، ومسؤولية الدولة عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وفاعلية أجهزة التحقيق في ظلّ التصعيد العسكري والقانوني الدولي.

السياق الحكومي والسياسي

إثر تسريب الفيديو، شنّت أوساط يمينية متطرفة وحكومية في إسرائيل هجمات على تومر يروشالمي، متهمة إيّاها بإلحاق «ضرر جسيم» بصورة الدولة والجيش، ووصف التحقيق مع الجنود بأنه مشروع لتقويض الدولة. وشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيانٍ نشره الأحد على أن «الحادث في سدي تيمان تسبب في ضرر هائل لصورة دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، وربما كان أشد هجوم علاقات عامة تعرضت له الدولة منذ تأسيسها».

بعد الاعتقال.. ردود الأفعال

بعد استقالتها، تغيّبت تومر يروشالمي لساعات عن الأنظار، وتم العثور على سيارتها الفارغة على شاطئ تل أبيب مع مذكّرة داخلها، ما أثار مخاوف على حياتها. السلطات عثرت عليها لاحقاً، ثمّ ألقت القبض عليها. التحقيقات لا تقتصر فقط على التسريب، بل تشمل أيضاً ما إذا كانت قد أكّدت أو غطّت على تحقيقات أوسع في جرائم حرب محتملة ارتكبها الجيش الإسرائيلي أثناء عدوانه على غزة.

لماذا هذه القضية مهمة؟

تمثّل حادثة تُسلّط الضوء على مدى ضغط السياسة، والأيديولوجيا والتطرف داخل المؤسسات الأمنية والقضائية في إسرائيل.

وتُعيد القضية فتح النقاش حول مدى التزام الدولة الإسرائيلية بالقوانين الدولية وحقوق المعتقلين الفلسطينيين، في وقت تخضع لمراقبة دولية متزايدة.

وتُشكّل اختباراً لقدرة المؤسسات القضائية في إسرائيل على إجراء محاسبة حقيقية في أوقات الحروب والأزمات الأمنية.