صحيفة روسية: أميركا تستعد بالقانون والتجنيد لحرب كبيرة

تقول صحيفة روسية إن الولايات المتحدة الأميركية تستعد لاتخاذ خطوة جديدة في إعداد نفسها والمجتمع الأميركي لحرب كبيرة، وذلك من خلال فرض التجنيد الإجباري الشامل غير المعتمد حاليا في الولايات المتحدة.

وأوضحت صحيفة “فزغلياد”، في تقرير لها كتبه ألكسندر تيموخين، أن المتابعين للولايات المتحدة، منذ سنوات عديدة، يدركون أنها تستعد لحرب كبيرة قادمة. ففي عام 2003 تم استئناف تطوير الشحنات النووية الصغيرة الحجم ونشر رؤوس حربية من طراز “دبليو 76” العالية الدقة على الصواريخ الباليستية البحرية وتحديث القنابل النووية.

وأشار التقرير إلى أن القتال في أوكرانيا حفّز الأميركيين على العديد من التدابير الأخرى من بينها خلق قدرات هائلة لإنتاج قذائف المدفعية والاستعداد لاستئناف إنتاج الدبابات.

مشروع قانون

وركز الكاتب، من أجل تأكيد ما ذهب إليه، على موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون بشأن التسجيل العسكري الآلي، والذي سيكون نافذا بمجرد موافقة مجلس الشيوخ عليه.

وقال إنه قبل الحرب العالمية الثانية، كانت عملية التجنيد في الجيش الأميركي تتم فقط في وقت الحرب، وهو ما حدث خلال حرب الاستقلال والحرب الأهلية والحرب العالمية الأولى.

وفي عام 1940، قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، تم إقرار ما يسمى بقانون التدريب والخدمة الانتقائي الذي بدأت بموجبه البلاد تجنيد الناس لأول مرة. وكان الرئيس الأميركي آنذاك فرانكلين روزفلت يعلم آنذاك أن الولايات المتحدة ستدخل الحرب، التي كان يفترض أن تكون نتيجتها الهيمنة الأميركية على العالم، مما تطلب الاستعداد لها. وبهذا أصبح التجنيد في وقت السلم جزءا مهما من هذا التحضير.

جميع الرجال

بعد الحرب، توقفت عملية التجنيد في الولايات المتحدة حتى عام 1948، عندما تم إقرار قانون آخر للتدريب والخدمة الانتقائية، مع التجنيد الانتقائي على أساس الحاجة. وبين حرب كوريا وفيتنام، ظل التجنيد الإجباري ساري المفعول.

وخلال سنوات الحرب في فيتنام، استمر التجنيد لكن وبسبب تداعيات هذه الحرب ألغي التجنيد الإجباري في الولايات المتحدة مرة أخرى بعد انسحاب القوات الأميركية من فيتنام الجنوبية. وفي المقابل، ظل التسجيل العسكري قائما.

وفي مايو/أيار الماضي (2024)، تضمن قانون الدفاع السنوي الذي اعتمده الكونغرس الأميركي اقتراحا بالتسجيل التلقائي لجميع الرجال الموجودين بشكل دائم في الولايات المتحدة، سواء المواطنين أو المهاجرين. وبناء عليه، سيتم استخدام جميع قواعد البيانات التي تحتوي على بيانات شخصية كمصدر للبيانات الشخصية للمجندين المستقبليين.