ستراتفور: الخلافات بين فرنسا والجزائر تتعمّق بسبب الهجرة

رجّح موقع ستراتفور أن تؤدي مراجعة فرنسا المحتملة على اتفاقية الهجرة لعام 1968 مع الجزائر إلى تفاقم التوترات بين البلدين، وبالتالي فرض عقوبات كتقييد التجارة وتوقف مفاوضات الطاقة.

ورأى الموقع في تحليله أن الضغط على الحكومة الجزائرية لاستئناف التعاون بشأن عمليات الترحيل لن يؤتي أكله، رغم إعلان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن فرنسا ستعيد النظر في اتفاقية عام 1968، التي تسهل على الجزائريين الهجرة إلى فرنسا، إذا لم تستأنف بلادهم التعاون في ترحيل من صدرت ضدهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.

غير أن الحكومة الجزائرية أدانت إعلان بايرو، ووصفته بأنه أحدث “استفزاز” في “سلسلة طويلة من التهديدات والمضايقات” التي تقوم بها فرنسا، في إشارة إلى إعلان فرنسا في يوليو/تموز 2024 أنها تدعم مطالبات المغرب بالسيادة على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، في مقابل دعم الجزائر حركة جبهة البوليساريو التي تقاتل من أجل استقلال الإقليم.

وتدهورت العلاقات الفرنسية الجزائرية -حسب الموقع- بعد أن اعترفت باريس بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، فعلق مجلس الشيوخ الجزائري علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، وفرضت فرنسا قيودا على دخول بعض كبار الشخصيات الجزائرية، بعد أن قام مواطن جزائري، حاولت فرنسا ترحيله إلى الجزائر 10 مرات، بقتل شخص وجرح 3 آخرين، مما أثارت مشاعر معادية للجزائر وسط ردود فعل أوسع نطاقا ضد الهجرة.

وردا على اعتراف فرنسا بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، نددت الجزائر بموقف فرنسا، وسحبت سفيرها من باريس، وأوقفت التعاون بشأن عمليات الترحيل، واستبعدت فرنسا من عطاءات القمح.

عقوبات متبادلة

وقد أدت حوادث أخرى، كاعتقال الجزائر وسجنها للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بتهمة تتعلق بالأمن القومي، إلى زيادة التوتر بين البلدين، وذلك في وقت تصاعدت فيه مشاعر معادية للجزائر في فرنسا، واعتقل بعضهم بتهمة التحريض على أعمال العنف ونشر معاداة السامية.

ومع ذلك من غير المرجح أن تتعاون الجزائر في ترحيل الجزائريين -حسب الموقع- مما يعني أن فرنسا قد تمضي قدما في مراجعتها لاتفاقية الهجرة لعام 1968، ولكن دون إلغائها أو تعليقها، كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علما أن التعديل يتطلب اتفاقا ثنائيا ليس ممكنا حاليا وسط العلاقات المتوترة والمقاومة الجزائرية المتوقعة.

ومن المرجح أن تتخذ فرنسا خطوات إضافية للضغط على الجزائر لاستئناف التعاون في عمليات الترحيل، مثل فرض عقوبات مالية على الخطوط الجوية الجزائرية، وفرض قيود على تأشيرات الدخول على العسكريين والسياسيين الجزائريين المؤثرين، وتعزيز ضوابط الروابط البحرية، واستدعاء القناصل العامين الجزائريين.

ومن جانبها، قد تفكر الجزائر في فرض قيود تجارية على فرنسا والتهديد بتقييد صادرات النفط والغاز الرئيسية، وقد تحد من الواردات من فرنسا بشكل رسمي أو غير رسمي، وقد تبطئ الصفقات التجارية الكبرى مع شركات فرنسية، وقد تزيد جهودها لتنويع شركاء النفط والغاز الدوليين بعيدا عن فرنسا.

ورغم احتمال ان يلجأ كل من البلدين إلى مزيد من الخطوات لمعاقبة الآخر، يرى الموقع أن الجزائر قد تصبح في نهاية المطاف أكثر انفتاحا على التحديثات الفرنسية للاتفاقية إذا تحسنت العلاقات، كما فعلت في الماضي مع إسبانيا التي خاصمتها إثر اعترافها بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.