حماس تطالب برفعها من قوائم الإرهاب البريطانية وتطرح مسوغاتها

لندن- كلفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحالفا من محامين في لندن بتقديم طلب إلى وزيرة الداخلية البريطانية يفيت كوبر، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، لإزالة اسم الحركة من قائمة المنظمات المحظورة والمصنفة “إرهابية”.

وقُدِّم الطلب اليوم الأربعاء لمكتب الوزيرة، نيابة عن رئيس مكتب العلاقات الدولية في المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، بوصفه موكلا لتحالف “ريفير واي” للمحاماة الذي يضم عددا من مكاتب المحاماة و24 من الباحثين القانونيين والأكاديميين المستقلين.

وكانت حركة حماس قد صُنّفت ضمن الجماعات المحظورة في بريطانيا يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من قبل وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل، بينما كانت كتائب القسام -الجناح المسلح للحركة- مدرجة في القائمة منذ مارس/آذار 2001.

وترتب على هذا الحظر بشكل تلقائي عدد من الجرائم الجنائية المتعلقة بالجهة المحظورة، بما في ذلك العضوية بها، لكن يمتد هذا القرار أيضا ليشمل أي ناشط أو متظاهر قام بارتداء أو نشر رموز تابعة لها، أو عبر عن دعمها أو الدعوة لها، أو نظم اجتماعات لدعمها، وهو ما وصفه المحامون بأنه مقيد لحرية التعبير في المملكة المتحدة، إذ تصعب مناقشة موضوع ساخن مثل القضية الفلسطينية دون خطر الوقوع بارتكاب جريمة.

وحدث هذا بالفعل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ شهدت لندن عددا من الاعتقالات بموجب هذا القانون، بسبب رموز اعتبرت أنها داعمة لعملية طوفان الأقصى مثل المظلية “الباراشوت”، واعتقل أصحابها بموجب قانون الإرهاب وبتهمة “دعم جماعة إرهابية”.

معايير الحظر وإلغائه

تواصلت الجزيرة نت مع المحامين المكلفين بالقضية، وقال المحامي فرانك ماجينيس للجزيرة نت “كُلِّفتُ من حماس بتقديم طلب اليوم لوزيرة الداخلية، وطلبنا منه رسميا اتخاذ خطوة حاسمة نحو شطب حماس من قائمة المنظمات الإرهابية بموجب هذا الطلب”.

وفي بيانهم الصحفي، أشار تحالف المحامين إلى أن “استمرار حظر حماس يعني الدعم والتواطؤ في استعمار فلسطين والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة الصهيونية، وهذا يتعارض مع التزامات الدولة البريطانية بموجب القانونين الدولي والمحلي”.

وأوضح التحالف للجزيرة نت أن المعيار القانوني لحظر منظمة ما هو أنها “معنية بالإرهاب”، بينما تقول حماس إن “التعريف الواسع لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، يشمل أيضا جميع الجماعات والمنظمات حول العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك القوات الإسرائيلية والجيش الأوكراني والقوات المسلحة البريطانية نفسها، وبالطبع، ليست كل هذه الجماعات محظورة، حيث إن الأمر في النهاية يعد مسألة تقدير لوزيرة الداخلية”.

وحسب التوضيح، فإنه يتعين على وزيرة الداخلية أن تأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة، بما يشمل:

• طبيعة وحجم أنشطة المنظمة.
• تحديد التهديد الذي تشكله على المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين في الخارج.
• مدى وجودها في المملكة المتحدة.
• مدى الحاجة لدعم الدول الأخرى في “الحرب العالمية على الإرهاب”.

ومع ذلك، “يجب أن تكون ممارسة سلطتها (وزيرة الداخلية) التقديرية عقلانية ومتسقًة مع الالتزامات المحلية والدولية الأخرى”، حسب وصفهم.

تفاصيل الطلب

أطلَع تحالف المحامين الجزيرة نت على وثيقة تشرح طلب فك الحظر، والذي يشير إلى أهمية الكفاح الفلسطيني، ويسلط الضوء على العناصر الرئيسية لتجربتهم مع العنف الصهيوني ومقاومتهم له.

ويضم الطلب شهادات أساسية، بينها بيانان للدكتور موسى أبو مرزوق، يقدم الأول شرحًا لتاريخ حماس وآرائها حول عدد من القضايا، تشمل علاقتها ببريطانيا، و”معاداة السامية”، والصهيونية، والمقاومة، والتسوية السياسية المستقبلية.

أما البيان الثاني، فهو شرح مفصل لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويتناول الاتهامات الموجهة لحماس في ما يتعلق بذلك اليوم، بالإضافة إلى العوامل التي شكلت الأساس المنطقي لعملية طوفان الأقصى، وفق رؤية الحركة: وهي انتهاك حرمة المسجد الأقصى، ومحنة الأسرى الفلسطينيين، وتطبيع العلاقات العربية والإسلامية مع إسرائيل.

ويوضح البيان كيف سعت حماس إلى تحقيق أهداف عسكرية “محددة” خلال العملية، مع تعليمات مشددة بعدم استهداف النساء والأطفال وكبار السن، موضحا أن حماس مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأي طرف ثالث محايد لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث ذلك اليوم.

كما تتضمن ملاحق طلب الحركة برفعها من قوائم الإرهاب أدلة ومصادر أولية من حماس، تقدم نظرة لطبيعة المنظمة المتغيرة، وتركيزها على بناء حكم رشيد للشعب الفلسطيني، في سياق استعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل.

واستند هذا الطلب إلى خبرة 19 باحثا، ينتمون إلى خلفيات أكاديمية وصحفية وسياسية وثقافية متنوعة، استطاعوا تقديم 24 تقريرا تفصّل تاريخ وسياق تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، منذ أواخر القرن الـ19 وحتى الوقت المعاصر.

وتضم قائمة الذين عملوا على إنجاز هذه التقارير مجموعة من الخبراء من بينهم:

• القاضي السابق في محكمة العدل الدولية البروفيسور جون دوغارد.
• الأستاذ الفخري بجامعة أكسفورد آفي شلايم.
• العضو في أول حكومة لنيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا الدكتور إسماعيل فادي.
• الصحفي الاستقصائي جوناثان كوك.
• الدكتور عزام التميمي.
• الدكتور تريستان دانينغ.
• البروفيسور جيروين غونينغ.

علاقة قديمة

صرح الدكتور عاصم القرشي، وهو أكاديمي وباحث مشارك في تجهيز الطلب القانوني، للجزيرة نت بأن “أحد أهم جوانب الطلب، وحتى جميع تقارير الخبراء المرفقة، ترتكز على عنصر أساسي، وهو أن الحكومة البريطانية كانت متواطئة باستمرار مع نظام استيطاني استعماري”.

وأضاف القرشي أن “معظم دول العالم اعترفت بأن الكيان الصهيوني دولة استيطانية استعمارية، ومع ذلك لا يزال لدينا ديمقراطية عالمية وأوروبية تتواطأ مع هذا النظام، بل وتستمر بإرسال الأسلحة إليه رغم اتهامه بارتكاب إبادة جماعية”.

ويعتقد القرشي أنه حتى لو تم إخراج حماس من هذا الطلب، فإنه سيظل قائما، لأنه يتعلق بالعلاقة البريطانية مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري.

كما أضيف إلى الطلب أيضا، طلب مشترك سابق قدمته مجموعة من كبار العلماء الأكاديميين المتخصصين في شؤون حماس والسياسة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، لإلغاء حظر حركه حماس، حيث طلب التحالف أن تعتبر حججهم صالحة وأن تأخذها وزيرة الداخلية الحالية بعين الاعتبار.

تقييد للحقوق

قدم التحالف 3 أسباب رئيسية تدعو لإلغاء حظر حركة حماس وهي:

• أولا: أن الحظر يتعارض مع واجبات الدولة البريطانية في إنهاء الإبادة الجماعية، وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالشعب الفلسطيني كأعضاء كاملي العضوية في الأسرة البشرية متساوين في الكرامة.
• ثانيا: أن الحظر يتعارض مع المواد 10 و11 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، لأنه يقيد بشكل غير قانوني حرية التعبير والتجمع لأولئك الذين تختلف معهم الدولة البريطانية سياسيا.
• ثالثا: أن الحظر غير متناسب، لأن حماس لا تشكل أي تهديد لبريطانيا أو المواطنين البريطانيين، ويقوض العملية الديمقراطية من خلال السعي إلى إقصاء الحزب الذي فاز بالانتخابات الحرة والنزيهة الوحيدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من العملية السياسية، ويعوق جهود الإغاثة الإنسانية، ويؤدي إلى التجريم الجماعي للفلسطينيين.

كما أكد التحالف أن حركة حماس تعد القوة العسكرية الفعالة الوحيدة التي تقاوم وتسعى إلى إنهاء ومنع أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المستمرة، التي ترتكبها الدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزة، معتبرين أن استمرار حظرها يعوق -بشكل متعمد وعملي- جهود الشعب الفلسطيني لاستخدام القوة العسكرية لإنهاء ومنع أعمال الإبادة الجماعية المستمرة بحقه.

وبناء على ذلك، فإن هذا الحظر المستمر بحق حماس -حسب التحالف- ينتهك التزام بريطانيا باستخدام جميع الوسائل المتاحة بشكل معقول لمنع وإنهاء الإبادة الجماعية، كما يجعل بريطانيا متواطئة في أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.

بدوره، أوضح المحامي دانيال غروتيرز من مكتب “وان بامب ستريت” للجزيرة نت -عقب تقديمه مباشرة- أن “الطلب الذي قدم لوزيرة الدولة للشؤون الداخلية يستند إلى 3 محاور أساسية، ويدعو لإزالة حماس من قائمة المنظمات المحظورة أو المصنفة كإرهابية”.

وأضاف أن “الحجج تستند إلى قوانين حرية الخطاب والتعبير، والذي يشير إلى أن وصف المنظمة في فلسطين يعد موضوعا ذا أهمية سياسية هائلة، وهو محط نقاش عام، وبالتالي فإن الحظر يقيد خطاب الجمهور البريطاني لتناول قضية فلسطين في مناقشات عامة وحرة، وهو ما يعتبر تقييدا بموجب القوانين الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وأردف قائلا إن “القرار غير عملي أمام الجريمة الجماعية التي يتم ارتكابها ضد الفلسطينيين”، وأضاف “نحن جميعا نريد السلام في الشرق الأوسط، ولذلك نحتاج إلى الحديث، ليس فقط مع الأصدقاء بل حتى مع الأعداء”، مؤكدا أنه بموجب القانون فإن الرد ينبغي أن يكون في غضون 90 يوما، وأنهم يتطلعون لسماع رد الوزيرة.