جنوة تحتفل بإيقاف «سفينة الموت» الإسرائيلية

تحولت شوارع جنوة التاريخية في إيطاليا إلى ساحة احتفال عارمة، حيث خرج آلاف العمال والمؤيدين في مسيرة ضخمة من ميناء المدينة إلى وسطها، رافعين لافتات «لا لتجارة الموت» و«غزة لن تموت»، احتفالاً بنجاحهم في إحباط شحنة عسكرية إسرائيلية كانت على وشك التحميل على سفينة متجهة إلى حيفا.

وكانت الشحنة العسكرية تتكون من 10 حاويات تحتوي على مواد متفجرة وأجزاء أسلحة كما أكدت النقابات، ما يُعد ضربة قوية لسلسلة التوريد الدولية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

سفينة تحمل شحنة عسكرية إسرائيلية

وبدأت القصة في ساعات الصباح الباكر في محطة سبينيلي بميناء جنوة، أحد أكبر الموانئ في المتوسط، عندما تلقى عمال النقابات معلومات استخباراتية من نقابات يونانية وفرنسية عن وصول سفينة تحمل شحنة عسكرية إسرائيلية، ودون تردد، أعلن العمال إضراباً فورياً واحتلوا المحطة، ما أوقف عمليات التحميل تماماً.

وغادرت السفينة فارغة بعد ساعات من التوتر، وسط تهديدات من الشركة المالكة التي نفت الشحنة، لكن النقابات أكدت أنها جزء من سلسلة توريد أسلحة لإسرائيل.

أجواء احتفالية

سرعان ما تحول الغضب إلى فرحة جماعية حيث خرجت المسيرة من الميناء، ومرت بجسر إثيوبيا وصولاً إلى ميدان دي فيراري في وسط المدينة، وسط أجواء احتفالية تشمل الموسيقى، والطبول، والأعلام الفلسطينية المرفوعة مع لافتات إيطالية.

وشارك في المسيرة الاحتفالية التي رفعت شعارات مؤيدة للفلسطينيين أكثر من 40 ألف شخص، بما في ذلك عمال الميناء، ونشطاء من أسطول الصمود الذي انطلق من جنوة لكسر الحصار على غزة، وممثلون عن نقابات أوروبية، رغم ما يواجهه العمال من تحديات، إذ بدأ المدعي العام في جنوة تحقيقاً حول مخالفة قوانين التصدير، وسط مخاوف من قوانين أمنية جديدة في يونيو الماضي تُطيل أحكام السجن للاحتجاجات.

ويعد ميناء جنوة، أحد أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا بطاقة حوالى 2.5 مليون حاوية سنوياً، وأصبح رمزاً للمقاومة العمالية ضد تجارة الأسلحة المرتبطة بالنزاع في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وتعتبر هذه التحركات جزءاً من حملة عالمية أطلقها الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين في أكتوبر 2023، حثت فيها العمال على رفض دورهم في سلسلة توريد الأسلحة لإسرائيل، وتكررت في موانئ مثل مارسيليا – فرنسا، حيث حظرت 14 طناً من أجزاء المدافع في يونيو 2025، والسويد وكندا.