اختر منطقتك 
توعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب باللجوء إلى قانون يعود إلى القرن الـ18 واستُخدم 3 مرات في تاريخ الولايات المتحدة، لكن فقط عندما كانت في حالة حرب مع دولة أجنبية.
وفي تقرير تفسيري بموقع الجزيرة الإنجليزي، تناولت ماريا راميريز أوريبي الملف باستفاضة في محاولة للتعريف بما يعرف بقانون 1978 المثير للجدل، وما يقوله الخبراء القانونيون بشأن قدرة ترامب على استخدامه لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية.
وكان ترامب جعل من تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة إحدى ركائز حملته الانتخابية لعام 2024، دون تقديم تفاصيل كيفية تنفيذ خطته. ولكن في التجمعات الانتخابية الأخيرة، قال ترامب إنه سيستخدم القانون 1978.
وفي تجمع انتخابي قبل أسبوع في رين بولاية نيفادا جنوبي البلاد، قال مرشح الحزب الجمهوري إن العملية الترحيلية ستبدأ في بلدة أورورا بولاية كولورادو في الغرب الأميركي، وستُسمى “عملية أورورا”، مضيفا أن المهاجرين “يحاولون غزونا”.
وفي وقت سبق ذلك اليوم، وفي تجمع انتخابي له في أورورا بالذات، قال الملياردير الأميركي إنه سيستدعي “قانون الأجانب الأعداء لعام 1798″ لتسريع ترحيل شبكات العصابات و”استهداف وتفكيك كل شبكة جنائية مهاجرة تعمل على الأرض الأميركية”.
وكان ترامب يشير إلى عصابة فنزويلية تسمى “ترين دي أراغوا” قال إنها استولت على “عديد من المجمعات السكنية” في أورورا. وبدأت الاتهامات بأن عصابة فنزويلية استولت على أورورا أغسطس/آب الماضي.
وتفاقمت الأقاويل عندما انتشر مقطع فيديو لمجموعة من الرجال المسلحين الناطقين بالإسبانية يمشون في مجمع سكني بالمدينة. ومع ذلك، قال المسؤولون المحليون إن المخاوف بشأن العصابات الفنزويلية في أورورا “مبالغ فيها بشكل كبير”.
وقالت شرطة أورورا إنها ألقت القبض على أعضاء عصابة “ترين دي أراغوا”، لكنها لم تقل إنهم استولوا على المجمعات السكنية.
Holy cow.. 🤯
🚨 Armed Illegal Alien Gang at Aurora Apartment Complex that’s been totally taken over by Illegals
Council member Dani Jurinsky says gangs have taken over the complex
wtf man… how the hell are elected officials allowing this to happen?
Video from @AuroraPD… pic.twitter.com/NCVKwENg7t
— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) August 28, 2024
ما قانون “الأجانب الأعداء” لعام 1798؟
قانون “الأجانب الأعداء” لعام 1798 هو جزء من مجموعة أكبر من 4 قوانين (قوانين الأجانب والتحريض على الفتنة) أصدرتها الولايات المتحدة عندما كانت تخشى حربا وشيكة مع فرنسا، وشددت القوانين على متطلبات الحصول على الجنسية، وجعلت أي انتقادات موجهة للحكومة جريمة، وأعطت الرئيس سلطات إضافية لترحيل غير المواطنين.
وألغيت 3 من هذه القوانين أو انتهت صلاحيتها، ولم يتبق غير قانون “الأجانب الأعداء”.
ويسمح القانون للرئيس باحتجاز وترحيل الأشخاص من “دولة أو حكومة معادية” من دون جلسة استماع عندما تكون الولايات المتحدة في حالة حرب مع تلك الدولة الأجنبية أو عندما تكون الدولة الأجنبية قد “نفذت، أو حاولت، أو هددت” بغزو أو تنفيذ غارة يطلق عليها قانونيا “غزو متوحّش” ضد الولايات المتحدة.
ورغم أن القانون سُن لمنع التجسس والتخريب الأجنبيين في زمن الحرب، فإنه “يمكن أن يُستخدم -وقد استخدم- ضد المهاجرين الذين لم يرتكبوا أي خطأ” والذين يقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، حسب كاثرين يون إبرايت الخبيرة في قوانين الحرب الدستورية في مركز برينان للعدالة، وهو مركز أبحاث غير حزبي في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، في تقرير صدر في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول عن مركز برينان للعدالة.
القانون استُدعي آخر مرة خلال الحرب العالمية الثانية
استدعى رؤساء الولايات المتحدة “قانون 1978” 3 مرات فقط في أثناء حروب:
حرب 1812: استدعى الرئيس السابق جيمس ماديسون القانون ضد البريطانيين، الذين طُلب منهم تقديم معلومات تشمل أعمارهم ومدة إقامتهم في الولايات المتحدة، وإذا ما كانوا تقدموا بطلب للحصول على الجنسية.
الحرب العالمية الأولى: استدعى الرئيس السابق وودرو ويلسون القانون ضد الأشخاص من ألمانيا وحلفائها، مثل النمسا-المجر.
الحرب العالمية الثانية: ذكر الأرشيف الوطني أن الرئيس السابق فرانكلين روزفلت استند إلى القانون “لاحتجاز الأجانب الأعداء الذين يُحتمل أن يكونوا خطرين”، وشمل ذلك بشكل رئيسي الألمان والإيطاليين واليابانيين.
كما تم استخدام القانون لوضع غير المواطنين من تلك البلدان في معسكرات الاعتقال، لكنه لم يستخدم لاحتجاز مواطنين أميركيين من أصل ياباني. إذ تم استخدام أمر تنفيذي لذلك الغرض.
هل يمكن لترامب استخدام القانون لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية؟
ذكر ترامب أنه سيقوم بإنفاذ قانون 1798 ضد عصابات المخدرات المكسيكية وعصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية.
وقال خبراء قانونيون إن ترامب ليس لديه الحق في استدعاء “قانون الأعداء الأجانب” ضد العصابات أو كأداة للترحيل الجماعي.
وقالت إبرايت في تقريرها إنه استنادا إلى القانون “كسلطة ترحيل معززة يتعارض مع قرون من الممارسات التشريعية والرئاسية والقضائية، وكلها تؤكد أن قانون الأعداء الأجانب هو سلطة تستخدم في زمن الحرب” وأكدت أن “استخدام القانون في زمن السلم سيكون إساءة استخدام صاعقة”.
ووصف ترامب وحلفاؤه تفاقم الهجرة غير النظامية خلال ولاية الرئيس جو بايدن بأنها “غزو”، وهو وصف اختلف معه بشأنه الخبراء القانونيون والمتخصصون في الهجرة.
إذ كتب إيليا سومن أستاذ القانون الدستوري بجامعة جورج ميسن، في تقرير بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري نشرته مجلة ريزون الإلكترونية، أن “الهجرة غير النظامية أو تهريب المخدرات على الحدود الجنوبية ليست غزوا”.
وقال الخبراء القانونيون إن محاولة استخدام “قانون الأعداء الأجانب” للترحيل الجماعي يُحتمل أن يُعاد النظر فيه في المحكمة. ومع ذلك، من غير الواضح إذا ما كانت المحاكم ستصدر حكما.
وكانت آخر مرة نظرت فيها المحكمة في قضية تتعلق بـ”قانون الأعداء الأجانب” بعد الحرب العالمية الثانية.
واستمر الرئيس السابق هاري ترومان في استدعاء القانون لسنوات بعد نهاية الحرب. وفي ذلك الوقت، حكمت المحكمة بأن مسألة إذا ما كانت الحرب قد انتهت وإذا ما كانت سلطات زمن الحرب قد انتهت هي “مسائل سياسية”، ومن ثم فهي ليست من اختصاص المحاكم.
وبالمثل، قالت بعض المحاكم سابقا إن تعريف الغزو هو أيضا مسألة سياسية.
وعيد سابق لترامب
وخلال حملته الرئاسية عام 2016، توعد ترامب بترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، لكنه أخفق في تنفيذ وعيده.
عندما تولى ترامب منصبه، كانت التقديرات تشير إلى أن 11 مليون شخص يعيشون في البلاد بشكل غير نظامي، وفقا لبيانات من مركز “بيو” للأبحاث.
وبين أعوام 2017 و2020، سجلت وزارة الأمن الداخلي مليوني عملية ترحيل، في حين نفذ الرئيس السابق باراك أوباما 3.2 ملايين و2.1 مليون عملية ترحيل خلال كل فترة من فترتي ولايته على التوالي.
وذكر معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي، يونيو/حزيران الماضي، أن إدارة بايدن نفذت 4.4 ملايين عملية ترحيل، وهي “أكثر من أي فترة رئاسية واحدة منذ إدارة جورج دبليو بوش (5 ملايين في ولايته الثانية)”.
وكتب أستاذ القانون الدستوري بجامعة جورج تاون، ستيف فلاديك، في نشرته الإخبارية بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن هناك بالفعل قوانين هجرة تسمح بالترحيل، ولكن التحدي الرئيسي في تنفيذ عملية ترحيل جماعية هو نقص الموارد اللازمة للعثور على عدد كبير من الأشخاص واحتجازهم وترحيلهم.
