بين التوقيع والتطبيق.. غزة على خط الهدنة الحذرة

تدخل المنطقة اليوم مرحلة جديدة من الترقب، بعدما أُعلن أخيراً عن توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية وغطاء أمريكي، والذي أنهى أسابيع من مفاوضات شاقة على الخطوط الساخنة الممتدة بين غزة وتل أبيب وواشنطن.

لم يكن الإعلان عن توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق مفاجئاً في جوهره، إذ إن المسار الذي بدأ بتسريبات عن خطة ترمب للسلام كان يتجه تدريجاً نحو صيغة واقعية، تقوم على التهدئة المرحلية لا التسوية النهائية، لكن ما فاجأ المراقبين كان سرعة التوصل إلى تلك الصيغة، بعدما بدت المفاوضات حتى أيام قليلة مضت غارقة في الشكوك.

تفاصيل المرحلة الأولى

المرحلة الأولى من الاتفاق، وإن بدت تقنية في ظاهرها — تتعلق بوقف إطلاق النار، وتبادل للأسرى، وتسهيل مرور المساعدات — فإنها في جوهرها اختبار للنية قبل أن تكون اختباراً للنتيجة. حماس تدرك أن الطريق إلى أي حل سياسي يمر عبر امتحان التنفيذ، وأن الضمانات التي طالبت بها خلال جولات التفاوض السابقة أصبحت اليوم معياراً للثقة لا مجرد مطلب تفاوضي. أما إسرائيل، فترى في هذه المرحلة فرصة لقياس مدى قدرة الدول الراعية للاتفاق على ضبط الميدان، وقياس حدود التزام الحركة الفلسطينية بالتهدئة. وهكذا، يتحول الاتفاق إلى مرآة تعكس حجم ما تبقى من الثقة بين الأطراف، لا ما اتُّفق عليه على الورق.

الدور المصري – الأمريكي

تدرك القاهرة، التي حملت عبء الوساطة منذ اللحظة الأولى، أن ما تحقق ليس إنجازاً نهائياً بل هدنة قابلة للاهتزاز، وأن أي خلل في التنفيذ سيعيد المنطقة إلى نقطة الصفر، لذلك تبدو حذرة في طريقة إدارتها للمرحلة القادمة، فهي لا تريد أن تظهر كضامن لاتفاق هشّ، ولا أن تُحسب على طرف ضد آخر، تحاول أن توازن بين إصرار واشنطن على إظهار «نتيجة ملموسة» في المدى القريب، وبين قلق حماس من أن تتحوّل المرحلة الأولى إلى فخ سياسي طويل الأمد. ومن هنا تتعامل مصر مع الاتفاق باعتباره عملية مستمرة لا لحظة إنجاز، فكل يوم يمر من دون خرق هو خطوة إضافية في تثبيت الدور المصري كضامن ووسيط موثوق.

الولايات المتحدة من جهتها تسعى إلى ترجمة الاتفاق كنجاح دبلوماسي يعيد لها زمام المبادرة في الإقليم، رغم أنها تدرك أن ما تحقق هش بطبيعته، وأن أي إخفاق في تطبيق البنود سيقوّض قدرتها على فرض «خطة السلام»، لذلك، تمارس واشنطن ضغطاً مزدوجاً: على تل أبيب للالتزام بالضوابط الميدانية، وعلى القاهرة لتسريع وتيرة التنفيذ، في محاولة لتفادي أي فراغ سياسي. غير أن هذا الضغط لا يترجم بالضرورة إلى ضمانات، لأن الضمان في هذه الحالة لا يُمنح بالتصريحات، بل يبنى على الميدان، حيث لكل طرف حساباته ومخاوفه.

في المقابل، تتعامل حماس مع الاتفاق كمرحلة اختبار لا كخاتمة للمواجهة، فبالنسبة إليها، المرحلة الأولى ليست مكسباً بقدر ما هي مساحة لإعادة ترتيب الداخل واستعادة المبادرة السياسية. لذلك وضعت الحركة سقفاً واضحاً: لا تنفيذ لأي بند جديد قبل التأكد من التزام الطرف الآخر بما وُقع عليه، هذا الموقف يعكس تحولاً في مقاربة حماس التي باتت تنظر إلى الزمن كأداة تفاوضية، لا كعامل ضغط.

مخاوف إسرائيليةعلى الخط الآخر، تنظر إسرائيل إلى المرحلة الأولى من زاوية أمنية صِرفة، تريد أن تتأكد من أن الهدوء في الجنوب ليس استراحة محارب بل بداية لاستقرار يمكن البناء عليه، لكنها في الوقت ذاته تستخدم الاتفاق كوسيلة لقياس مدى صلابة شبكة الوساطات الإقليمية، ومدى التزام واشنطن بالتحرك في الأوقات الحرجة، لذلك تبدو إسرائيل اليوم أقل اندفاعاً نحو التصعيد وأكثر انشغالاً بقراءة الميدان من منظور السيطرة لا الردع، وهي تدرك أن أي خلل في التطبيق لن يكون مجرد خرق أمني، بل إخفاق سياسي للمنظومة التي دفعت نحو الاتفاق.

وفي الأثناء، يقف الإقليم كله على خطوط المراقبة الدقيقة، الدوحة تتحرك بحذر لتثبيت التهدئة وتفادي ازدواجية الأدوار مع القاهرة، أما الرياض وأنقرة، فتعتمدان مقاربة براغماتية هادئة: دعم المسار السياسي الذي يمنع انفجاراً جديداً، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن، لأن الاستقرار النسبي في غزة يعني تهدئة على مستوى الإقليم برمته، وهكذا، يتعامل الجميع مع الاتفاق بوصفه هدنة قابلة للاختبار، لا تسوية قابلة للبقاء.

اختبار الثقة

في خلفية هذا المشهد، تظل «الثقة» هي الكلمة الأكثر تداولاً في الغرف المغلقة، وحتى الآن، لا تزال الأطراف تتصرف على قاعدة الحذر المتبادل، كمن يمد يده إلى السلام بعين مفتوحة على الخطر. ومن هنا فإن نجاح المرحلة الأولى لن يُقاس فقط بوقف النار أو مرور الشاحنات، بل بمدى قدرة كل طرف على الالتزام بما وعد به، وبمدى استعداد الضامنين لتحويل الوعود إلى التزامات موثقة، فالتجارب السابقة علمت الجميع أن الاتفاقات التي تفتقر إلى الضمانات الصلبة سرعان ما تتبخر عند أول اختبار ميداني.

ما بين ضغط واشنطن وحذر حماس وتوازن القاهرة، تمضي التسوية الوليدة على خيط رفيع من الواقعية السياسية. ليس في المشهد ما يوحي بسلام قريب، لكن فيه ما يكفي من إشارات لإعادة فتح الباب أمام منطق «الإدارة لا الانفجار». فالاتفاق المرحلي ليس نهاية التفاوض، بل بدايته الحقيقية، والاتفاق الأولي ليس سوى استراحة تعيد للأطراف فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الدخول في مفاوضات أكثر تعقيداً.

وفي النهاية، يبقى العنوان واحداً: الضمان أولاً، التنفيذ ثانياً، لأن كل اتفاق في غزة لا يقاس بما كتب فيه، بل بما صمد منه في وجه الواقع.