اختر منطقتك 
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة (الجمعة) قولها: إن كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي المتمركزين في واشنطن والذين يشرفون على فروع الوكالة وكبار العملاء الذين يقودون المكاتب الميدانية في جميع أنحاء البلاد تركوا وظائفهم، بعد تعرض بعض القادة لضغوط لمغادرة الوكالة، في حين اختار البعض التقاعد، بينما قاوم آخرون وواجهوا الفصل.
وأفادت بأن بين الأشخاص الذين غادروا الوكالة اثنين من أبرز القادة وهما جيفري فيلتري العميل الخاص المسؤول في ميامي، وديفيد سونبرج المدير المساعد المسؤول عن مكتب واشنطن الميداني.
وعمل مكتب سونبرج في التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص السابق جاك سميث في دور ترمب في أعمال شغب الكابيتول، فيما كان لمكتب فيلتري المشاركة في البحث عن وثائق سرية في مكتب ترمب بمنتجع مار إيه لاجو.
وعقب انتشار أنباء الفصل والتقاعد في تقارير صحفية، أرسل القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي براين دريسكول رسالة بريد إلكتروني إلى جميع موظفي FBI، قال فيها: إن نائب المدعي العام أبلغه في وقت سابق من اليوم بأن 8 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتم فصلهم في تواريخ محددة، إذا لم يتقاعدوا.
وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب منه تسليم قائمة بجميع موظفي المكتب الحاليين والسابقين الذين عملوا في التحقيقات أو الملاحقات القضائية المتعلقة بأعمال الشغب في الكابيتول بحلول الثلاثاء، موضحاً أن الطلب شمل الآلاف من موظفي مكتب FBI في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك هو نفسه.
وحذرت جمعية وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان من احتمال حدوث عمليات طرد واسعة النطاق، إذ قالت المجموعة التي تمثل العملاء النشطين والمتقاعدين، إن فصل مئات العملاء المحتملين من شأنه أن يضعف بشدة قدرة المكتب على حماية البلاد من الأمن القومي والتهديدات الإجرامية.
وتحركت إدارة ترمب لإعادة تشكيل وزارة العدل التي تضم مكتب التحقيقات الفيدرالي، إذ أخطر القائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكهينري العشرات من مسؤولي FBI هذا الأسبوع بأنهم لا يتمتعون بثقة الإدارة في تنفيذ أجندة الرئيس.
وذكرت «بلومبيرغ» أن المعين السياسي الأعلى لوزارة العدل وجه المسؤولين بطرد ما لا يقل عن 10 من المدعين العامين الذين عملوا في قضايا الكابيتول في 6 يناير.
ويعد مكتب التحقيقات الفيدرالي أحد أبرز وحدات وزارة العدل، ويقع مقره في واشنطن في مبنى يحمل اسم المدير السابق إدجار هوفر. ويضم أكثر من 50 مكتباً ميدانياً في جميع أنحاء البلاد، للتحقيق في قضايا تتراوح من الهجمات الإلكترونية وجرائم ذوي الياقات البيضاء إلى القتل والادعاءات بسوء السلوك الجنسي.
