اختر منطقتك 
سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مصر والأردن استقبال 1.5 مليون فلسطيني من غزة، ورأى محللون أن على ترامب توسيع مقترحه ليشمل مناطق أخرى.
وركزت القناة الـ13 على موقف جامعة الدول العربية من المقترح الأميركي، وأوردت أنه “ردا على طلب ترامب من مصر واﻷردن استيعاب 1.5 مليون غزيّ، أوضحت جامعة الدول العربية أن الطريق الوحيدة لتحقيق السلام واﻻستقرار في الشرق اﻷوسط هي بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.
وتقول الرئيسة السابقة للقناة الثانية، يوليا شمالوف باركوفيتش إن “عدد سكان مصر يبلغ أكثر من 110 ملايين نسمة، وإن الحديث هو عن 2% فقط من مجموع سكانها”، واعتبرت أن مقترح ترامب هو “الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع”.
كما اقترحت على ترامب “توسيع طلبه ليشمل أماكن أخرى في العالم”، وزعمت أن “عرب إسرائيل الذين يسمون أنفسهم فلسطينيين وليس إسرائيليين مصيرهم إلى الخارج”.
وعن موقف مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال مراسل الشؤون السياسية في قناة “آي 24” غاي عزرائيل إنهم “يحبون فكرة ترامب، فقد سمعنا تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يدعو إلى بحث اﻷمر بشكل فوري والتخطيط له”.
وقال إن “مكتب الحكومة لم يصدر عنه أي شيء، ولكن هناك انطباعا بأنه إن كانت هناك إمكانية كهذه، فإن إسرائيل ستكون سعيدة لدراستها”.
ويذكر أن الخارجية المصرية أعلنت في وقت سابق أن مصر ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل الفلسطينيين من أرضهم.
ومن جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي -في تصريح له- تمسك بلاده بموقفها الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.
وحول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، أشار يورام شنايتسر، وهو رجل استخبارات سابق، إلى أنه في حال لم تفرج إسرائيل عن القادة الكبار من الفلسطينيين، مثل عباس السيد وإبراهيم حامد، “فلن يتم استكمال الصفقة، وإذا استكملت فسيكونون خارج السجن”.
كما تطرق الإعلام الإسرائيلي إلى اعتراض الائتلاف الحكومي على مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ونقلت قناة “كان 11” تصريحا سابقا لوزير المالية سموتريتش، قال فيه إن “هناك كثيرا من النفاق، ففي حرب لبنان الثانية شكّل إيهود أولمرت (رئيس الوزراء السابق) لجنة تحقيق حكومية، ولم أسمع شخصا يصيح بأن هذه نهاية الديمقراطية، وبأن هذا تسييس للجنة، لكن حكومة اليمين ﻻ يحق لها أن تشكل لجنة تحقيق، بل يجب أن تكون لجنة رسمية”.
وذكرت القناة أن “رئيس الحكومة غير مستعد لتشكيل لجنة تحقيق رسمية خلافا لرأي غالبية الجمهور، وهو ليس مستعدا للاستقالة”.
