إدانة جندي غامبي سابق في أميركا بتهمة التعذيب خلال حكم يحيى جامع

في خطوة مهمة نحو العدالة لضحايا النظام القمعي للرئيس الغامبي السابق يحيى جامع، أدين مايكل سانغ كوريا، وهو جندي غامبي سابق، بتهمة التعذيب من قبل محكمة فدرالية في الولايات المتحدة.

جرت المحاكمة في ولاية كولورادو، وتأتي في سياق جهود القضاء الأميركي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دول أخرى، وذلك باستخدام قانون نادر الاستخدام.

كان كوريا جزءًا من وحدة عسكرية تُعرف بـ”الجنغلي” (Junglers)، واتهم بالضلوع في تعذيب معارضين مشتبه بهم خلال فترة حكم جامع الذي امتد من عام 1994 حتى هزيمته في الانتخابات عام 2016.

وأسفرت المحاكمة، التي استمرت أسبوعًا في مدينة دنفر، عن إدانته بتعذيب 5 أشخاص على الأقل، بينهم أعضاء بارزون في دائرة جامع الداخلية الذين اختلفوا مع سياساته.

التعذيب تحت إشراف “الجنغلي”

خلال فترة حكم جامع، ارتكب أفراد وحدة “الجنغلي” العديد من الانتهاكات الوحشية بحق المعارضين السياسيين، مثل تعذيب واغتيال العديد منهم بتوجيهات مباشرة من النظام.

ومن بين الأساليب التي استخدموها: الصعق الكهربائي، والحرق، والطعن، والاختناق باستخدام الأكياس البلاستيكية. وقد شهد الضحايا في المحكمة على هذه الممارسات الوحشية، مما جعل المحكمة تصف التعذيب الذي وقع بأنه “مروع وغير إنساني”.

التهم الأميركية ونتائج المحاكمة

وصل كوريا إلى الولايات المتحدة في عام 2016 بعد أن هاجر إليها وأقام في دنفر، وفي عام 2019 اعتقل بسبب تجاوز مدة تأشيرة الإقامة.

بعد التحقيقات، تم توجيه التهم إليه في عام 2020 باستخدام قانون يسمح بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب خارج الأراضي الأميركية.

أظهرت الأدلة في المحاكمة أن كوريا، إلى جانب رفاقه من الجنغلي، قد تورطوا في عمليات تعذيب ضد معارضين لنظام جامع، سواء كانوا متهمين بمحاولة انقلاب أو منشقين عن النظام.

تمثل محاكمة كوريا سابقة قانونية تاريخية، إذ يُعد أول شخص غير أميركي يُدان بتهمة التعذيب في محكمة فدرالية بناء على قانون صدر في عام 1994.

وكان هذا القانون قد استخدم في السابق فقط ضد مواطنين أميركيين ارتكبوا الجرائم في الخارج.

التداعيات الدولية

تأتي إدانة كوريا في وقت حساس لغامبيا التي تمر بمرحلة انتقالية بعد نهاية حكم جامع الذي دام أكثر من عقدين. وأظهرت الأدلة في المحكمة أن كوريا حاول التهرب من مسؤولية جرائمه باللجوء إلى الولايات المتحدة، حيث اختبأ وراء حياة جديدة. وقال ماتيو جاليوتي رئيس قسم الجرائم في وزارة العدل الأميركية “لقد عثرنا عليه، وحققنا معه، وأثبتنا تورطه في هذه الجرائم”.

وفي هذا السياق، أضافت سيرّا ندوي رئيسة تحالف المنظمات التي يقودها الضحايا في غامبيا “هذه الإدانة تبعث برسالة قوية مفادها أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لا يمكنهم الهروب من المساءلة، بغض النظر عن مكان ارتكاب جرائمهم”.

الآمال في العدالة

في العامين الماضيين، عملت غامبيا على معالجة هذه الانتهاكات من خلال لجنة الحقيقة والمصالحة التي تحقق في جرائم النظام السابق. كما تمت محاكمة بعض المسؤولين في الخارج، مثل وزير الداخلية السابق الذي أدين في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ومع استمرار التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في غامبيا، تبقى آمال الضحايا وأسرهم معلقة على مزيد من المحاسبة الدولية للمتورطين في هذه الجرائم.