طهران تطرح تقليص الأنشطة النووية مقابل رفع العقوبات

لم يستبعد مساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، إمكانية تقليص الأنشطة النووية لبلاده مقابل رفع العقوبات الأمريكية. وقال عضو الوفد المفاوض: إن طهران «يمكن أن توافق ضمن اتفاق عادل ومربح للطرفين على قيود زمنية محددة على الأنشطة النووية السلمية»، مقابل رفع العقوبات.

ولم يحدد مجيد مستوى التخصيب الذي يمكن لإيران خفضه، مؤكدا أن مطلب واشنطن بوقف التخصيب تماماً سيؤدي إلى فشل أي اتفاق محتمل، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا»، اليوم(الإثنين).

من جهته، جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التأكيد على أن بلاده لا تثق بالولايات المتحدة. وقال خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم: «لقد أكدت سابقاً حتى أثناء التفاوض مع الجانب الأمريكي أننا لا نثق بهم». وأكد أن «مشاركتهم المباشرة في الهجوم الإسرائيلي لم تترك عملياً مجالاً للثقة». ورفض بقائي تأكيد استضافة النرويج للجولة القادمة من المفاوضات بين إيران وأمريكا، أو دورها في الوساطة بين الطرفين.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الدول الأوروبية حول الملف النووي، أوضح بقائي أنها لم تتوقف. وقال: «لا يمكن القول إن مسار المحادثات مع الدول الأوروبية قد توقّف. ففي اجتماع إسطنبول الذي عُقد قبل أسبوعين، اتفق الطرفان على استمرار هذه المفاوضات».

ولفت متحدث الخارحية إلى عدم اتخاذ قرار بعد بشأن زمان ومكان انعقاد الجولة القادمة، وأعلن أن الاتصالات جارية لتحديد موعد ومكان الاجتماع القادم.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أوضح أمس، أن التواصل مع الجانب الأوروبي لم يتوقف.

أما في ما يتعلق بالتفاوض مع الولايات المتحدة، فقال عراقجي إن «أي قرار لم يحسم بعد»، ممتنعاً عن تسمية أي دولة لاستضافة أي محادثات محتملة.

بدوره، اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن «أمن بلاده مرهون بأمن الجيران». وقال قبيل بدء زيارته، اليوم إلى العراق ولبنان التي تمتد 3 أيام، إن اتفاقية أمنية بين طهران وبغداد قيد الإعداد، وسيتم توقيعها خلال هذه الزيارة. وأكد أن لبنان «بلد مهم وفاعل تربطه بإيران روابط حضارية وتاريخية، وتعاون واسع في القضايا الإقليمية».

وقال لاريجاني أنه سيجري محادثات مع مسؤولين وشخصيات لبنانية مؤثرة حول الظروف الراهنة، والوحدة الوطنية، واستقلال البلاد، وتعزيز العلاقات التجارية، والتطورات الأمنية.

وتأتي جولة لاريجاني بعدما أقرت الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله على أن تقدم أواخر الشهر الحالي، ويصار إلى تنفيذها مع نهاية العام الحالي.

وكان مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، أعلن أن طهران لا تؤيد نزع سلاح الحزب أو فصائل الحشد الشعبي، ما استدعى رداً عليه وإدانة من قبل وزارة الخارجية اللبنانية، التي اعتبرت تلك التصريحات تدخلا سافرا في شؤون البلاد. وعادت طهران وأعلنت في وقت لاحق أنها ستدعم أي قرار يتخذه حزب الله.