اختر منطقتك 
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 8.09 % من القوى العاملة فضلت الانتقال من شركة إلى أخرى في العام الماضي، وهو ما يشير إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمل القسري، وتتشابه نسبة تنقل العمالة في الدولة مع باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
مزايا
وأشارت الوزارة إلى أن سوق العمل الإماراتي يتميز بإتاحة المجال لأصحاب العمل والعاملين اختيار شكل ونمط العلاقة التعاقدية، بما يتوافق مع رغبة الطرفين، وذلك من خلال 6 أنماط للعمل تعزز سهولة الأعمال ومرونة السوق من خلال تلبية الاحتياجات الوظيفية من القوى العاملة، والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بما يتناسب مع التكاليف التشغيلية للشركات بالتوازي مع تحقيق فوائد عدة للقوى العاملة من أبرزها تحقيق الاستقرار المالي في ضوء تنويع خيارات الدخل المادي.
وذكرت الوزارة أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يمكن تحديدها من خلال نمط العمل الذي يتم اختياره، والذي يضم الدوام الكامل على مدار الأسبوع، أو الدوام الجزئي الذي يكون لدى صاحب عمل أو عدد منهم لساعات عمل وأيام محددة، أو العمل المؤقت الذي يتم تنفيذه ضمن مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه. وإلى جانب العمل المرن والذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية، أو العمل عن بعد، والذي يتم تأدية كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال ما بين الموظف وجهة العمل إلكترونياً، إضافة إلى نمط تقاسم الوظيفة الذي يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من موظف لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً.
شروط
ولضمان الحفاظ على حقوق طرفي العلاقة التعاقدية فرض قانون تنظيم علاقات العمل شرط عدم المنافسة، حيث مكن القانون الجديد ولائحته التنفيذية أصحاب العمل من الحفاظ على أسرار منشآتهم بالشكل الذي لا يؤثر على مصالح المنشأة، وفي الوقت نفسه بما لا يؤثر على حقوق الطرف الآخر للتعاقد وهو العامل، حيث تم وضع عدد من الضوابط لتطبيق شرط عدم المنافسة، والتي تم تحديدها بنطاق جغرافي ومدة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد، وبطبيعة العمل بحيث تضر ضرراً جسيماً بالمصالح المشروعة لصاحب العمل، وفي حال إثارة خلاف حول شرط عدم المنافسة وعدم تسويتها ودياً يحال الأمر للقضاء، ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل، كما لا يسري شرط عدم المنافسة في حال كان سبب إنهاء العقد يرجع لصاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته.
