للعام العشرين على التوالي.. بدء تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة” السبت

تواصل دولة الإمارات تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، للعام العشرين على التوالي.

ويبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من بعد غد “السبت” من الساعة 12.30 ظهرا حتى الثالثة مساء ليصبح أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج من جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.

وبذلك تواصل دولة الإمارات جهودها الدؤوبة في تعزيز رفاهية القوى العاملة، وضمان استقرارها الاجتماعي، والمحافظة على سلامتها وصحتها عبر مجموعة من القرارات والمبادرات التي تجسد التوجهات الاجتماعية والإنسانية للدولة والتزامها الأخلاقي والإنساني بالمعايير العالمية في ما يخص عالم الأعمال.

ويلزم القرار، الذي يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أشهر الحظر تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.

وتراقب وزارة الموارد البشرية والتوطين مدى التزام الشركات بحظر العمل وقت الظهيرة عبر الجولات التفتيشية، واستقبال البلاغات من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة حول أية ممارسات خاطئة أو تجاوزات، ويتم تطبيق الغرامات على الشركات المخالفة التي تبلغ 5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يعملون خلال فترة حظر العمل بما يخالف أحكام هذا الحظر.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخرا، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، عن توفير 6000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في مناطق الدولة كافة، وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، خلال فترة “حظر العمل وقت الظهيرة”.

جاء ذلك ضمن مبادرات الحفاظ على صحة وسلامة عمال خدمات التوصيل وتوفير بيئة عمل آمنة لهم وبالتعاون بين الوزارة وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومركز النقل المتكامل في أبوظبي والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة وبالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات مثل “طلبات” و”دليفيرو” و”نون” و”كريم” وغيرها، فيما تقدم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحال التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات.

وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة، تعد استمرارا للمبادرة التي تم إطلاقها العام الماضي وتم من خلالها توفير 365 محطة استراحة مؤمنة ومكيفة لعمال التوصيل، وتم توسيعها العام الحالي بالتعاون مع مختلف الجهات في إطار الحرص المشترك على سلامتهم وتجنبيهم الإنهاك الحراري خلال تأديتهم أعمالهم في أشهر الصيف، في ضوء ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا في فترة حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا.

بدوره احتل تعزيز مستوى السكن العمالي حيزا مهما في منظومة مبادرات الوزارة هذا العام، التي أعلنت في فبراير الماضي عن إطلاق “نظام السكنات العمالية” الإلكتروني في إصداره الجديد الذي يعد أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية وتُعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي والملائم لاشتراطات ومعايير الوزارة وشركائها الحكوميين المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية، بهدف تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال في الدولة وتعزيز موقع الدولة كأحد أفضل الوجهات للعيش والعمل والاستثمار في العالم.

ودعت الوزارة في بيان صحافي الشركات التي يعمل لديها 50 عاملا فما فوق إلى توفير سكن عمالي من خلال أنظمتها المعتمدة وتسجيل البيانات المطلوبة عبر زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae والدخول إلى نظام السكنات العمالية عبر أيقونة الخدمات تنفيذا للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 الصادر بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن “نظام السكنات العمالية” الإلكتروني يساهم في تعزيز مستوى التزام الشركات بتحقيق معايير وشروط السكن العمالي، إضافة للجولات التفتيشية الدورية، والجهود المتواصلة للتأكد من تحقيق الشركات لالتزاماتها في مجال السكنات العمالية، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، ومتابعتها لتصحيح أوضاعها”، مشيرة إلى أن علاقة الشراكة التي تتبناها الوزارة مع القطاع الخاص وحملات التوعية الخاصة بأصحاب المنشآت “نجحت بدورها في تحسين مستوى الالتزام”.

وأشارت الوزارة إلى نمو أعداد شركات القطاع الخاص الملتزمة بمعايير وشروط السكنات العمالية والمسجلة في نظام السكنات العمالية حيث تجاوزت 1000% مع نهاية العام 2023، مقارنة بأعدادها مع بداية تطبيق القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية في فبراير 2022.

وجريا على عادتها في كل عام، نظمت الوزارة في الأول من مايو الماضي بمناسبة “اليوم العالمي للعمال”، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، حزمة من الفعاليات التوعوية والترفيهية امتدت لأسبوع وشملت مناطق الدولة كافة، وتضمنت أنشطة رياضية وفنية ومسابقات ترفيهية بلغات مختلفة، وزيارات ميدانية لمقرات العمل والسكنات العمالية وتوزيع هدايا على العمال.

وتطبق دولة الإمارات منظومة حماية اجتماعية شاملة للعاملين في الدولة تشمل نظام التأمين ضد التعطل، الذي يوفر دخلا ماديا مؤقتا للعمال لمدة 3 أشهر في حال تركهم وظائفهم، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة أو ما يعرف “بنظام الادخار” الذي يحقق عوائد استثمارية للعمال عبر استثمار مكافآت نهاية الخدمة وهم على رأس عملهم، وكذلك برنامج حماية المستحقات المالية للعمال، ونظام حماية الأجور، فضلا عن منظومة الصحة والسلامة المهنية المطبقة في سوق العمل الإماراتي ودورها في توفير بيئة العمل الملائمة للعمال والخالية من المخاطر.