اختر منطقتك 
أكد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أن تطبيق نظام «رقيب» أسهم في تحسين مُعدلات الامتثال الضريبي للحد من الممارسات السلبية في الأسواق المحلية، والمُحافظة على حقوق الدولة ومواردها المالية.
ودعا البستاني جميع فئات المجتمع إلى المشاركة في الجهود الرقابية عبر النظام الذي يوفر آلية للتبليغ عن المخالفات الضريبية، موضحاً أن تقديم البلاغ متاح في الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يتضمّن دليلاً إرشادياً شاملاً عن النظام.
ويعد التَهرُّب الضريبي من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم، باحتسابه أعمالاً غير مشروعة تضر بالأنظمة الاقتصادية بصفة عامة، وتتطلب مواجهة هذه التحديات تكاتُف الجهود الحكومية والمجتمعية للحد من هذه الممارسات.
ونظام المُخبِرين عن المُخالفات والتَهرُّب الضريبي «رقيب»، جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، بهدف تفعيل الرقابة المُجتمعية على الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال الضريبي والحد من حالات التَهرُّب الضريبي، فيخوّل القرار الهيئة تلقي البلاغات من الأفراد عن حالات التَهرُّب الضريبي، والاحتيال المُتعلق بالضريبة، ومُخالفات التشريعات الضريبية والتحقق منها ومنح مكافآت مالية للمُخبرين عند استيفاء شروط مُحدَّدة.
وفي ما يخص ضريبة الشركات أفاد البستاني بأن الهيئة نفذت في الفترة الماضية العديد من الإجراءات والسياسات وأصدرت قرارات بالتعاون مع وزارة المالية، لتنظيم تطبيق الضريبة، كما تم إصدار دليل توضيحي للقانون الخاص بها يوفر شرحاً لمضامينه ومواده.
وعن أثر ضريبة الشركات في الاقتصاد الوطني، أفاد بأن تطبيق الضريبة جاء في إطار الخطط الحكومية لتحقيق أعلى معدلات التنمية المُستدامة، والمحافظة على مستويات الرفاهية التي تم الوصول إليها في جميع المجالات؛ إذ تُسهم هذه الخطوة بفاعلية في السياسات الاقتصادية الرامية إلى زيادة تنويع مصادر الدخل عبر تطوير كفاءة وإنتاج القطاعات الاقتصادية الحالية، وإضافة قطاعات جديدة لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، والعمل في الوقت ذاته على تشجيع القطاع الخاص لتفعيل دوره في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية.
وقال خالد البستاني، تُعد نسبة ضريبة الشركات من أقل نسب الضريبة المُماثلة عالمياً، إذ تطبق بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، وبنسبة 9% على الجزء من الدخل الذي يجاوز ذلك المبلغ، وذلك لمُساندة وتشجيع الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
