اختر منطقتك 
عقد أعضاء منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب اجتماعهم العاشر في مقر المنتدى في وزارة العدل، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور ومشاركة خبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال القاضي الدكتور أحمد الظنحاني رئيس المنتدى: «إن الهدف من هذا الاجتماع هو رفع الوعي ومشاركة الخبرات للتعرف على المؤشرات والأنماط المستخدمة في جرائم الإرهاب وتمويله والأدوات المستخدمة لحماية الدول والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي الأصول الافتراضية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مخاطر وتهديدات التنظيمات الإرهابية أو المتطرفة».
وأشار إلى أن جرائم تمويل الإرهاب تشكل تحدياً كبيراً في تتبع الأموال وحجزها ومصادرتها خاصة وأن منابع تمويل الإرهاب متنوعة، وقد تكون من خلال مصادر مشروعة كالتبرعات والعوائد التجارية، كما أن استخدام التكنولوجيات الحديثة ولجوء ممولي الإرهاب إلى العملات الافتراضية في ظل ضعف تصدي التشريعات والضوابط الرقابية، لذلك يضع المزيد من المسؤوليات على كافة الدول لتعزيز نظم الرقابة ومكافحة تمويل الإرهاب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف قائلاً: جاء اللقاء العاشر للمنتدى للتأكيد على عزم دول المنطقة لمتابعة كل ما يطرأ على الساحة الدولية في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب ومواجهة جرائم غسل الأموال، لا سيما الموضوعات المستحدثة التي تعكس أهداف وأولويات عمل المنتدى.
تعزيز التعاون
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة بحوث وأوراق عمل، حيث قدمت مجموعة العمل المالي دراسة للتعرف على مخاطر قطاع التمويل الجماعي والأنماط المتبعة للكشف والحد من جرائم تمويل الإرهاب لهذا القطاع، وتم كذلك عرض دليل إرشادي خاص من إعداد صندوق النقد الدولي بأفضل الممارسات لتعزيز فعالية مكافحة تمويل الإرهاب، وعروض أخرى مقدمة من قبل فريق الرصد التابع للأمم المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض نقاط الضعف المستحدثة بعنوان التهرب من العقوبات لغايات تمرير عمليات تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب يسهم من خلال اجتماعاته في مناقشة المحاور الأساسية التي تعكس خبرات المشاركين حول كيفية مكافحة عمليات تمويل الإرهاب بشكل فعال، وأفضل الممارسات في تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي، وتبادل المعلومات والدروس المستفادة من المخاطر المستحدثة، وأنماط وأساليب تمويل الإرهاب.
