أداء قوي للقطاع الخاص في الإمارات خلال مايو

حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات ودبي، أداء قوياً خلال شهر مايو الماضي، مع تسجيل قراءة قوية لمؤشر مديري المشتريات عند 55.3 نقطة، وهي أعلى بكثير من المتوسط.

وواجهت الشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات ارتفاعاً قياسياً في حجم الأعمال غير المُنجزة خلال شهر مايو، حيث فرضت المبيعات القوية والآثار المتبقية من أزمة الأحوال الجوية في شهر أبريل، ضغوطاً هائلة على القدرة الإنتاجية للشركات. ومع ذلك، ظل الأداء العام لشركات القطاع الخاص قوياً، مع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد، على الرغم من تباطؤ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً. أدت الجهود المبذولة لتعزيز القدرات إلى قيام الشركات بزيادة عدد موظفيها، وشراء مستلزمات الإنتاج بمعدلات أقوى، في حين تحسنت سلاسل التوريد أيضاً، بعد تعطّلها الشهر الماضي.

ومع ذلك، أدى الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج والحاجة إلى تجديد المخزون، إلى تكثيف ضغوط الأسعار. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأكبر معدل منذ ما يقرب من عامين، ما أدى إلى أسرع ارتفاع في الأسعار منذ شهر أبريل 2021.

لم يتغير مؤشر مديري المشتريات الرئيس «PMI» للإمارات المعدل موسمياً، التابع لشركة S&P Global – وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – في شهر مايو، عن قراءة شهر أبريل الأدنى في ثمانية أشهر، البالغة 55.3 نقطة. ومع ذلك، ظلت القراءة الأخيرة أعلى من متوسطها على المدى الطويل البالغ 54.4 نقطة، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال.

ومع انخفاض القدرة الإنتاجية، استمرت زيادة الأعمال المتراكمة بشكل حاد، حيث ارتفعت بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في عام 2009. وبالإضافة إلى الأحوال الجوية، أشارت الشركات إلى التحديات الإضافية الناجمة عن أزمة البحر الأحمر والمشكلات الإدارية. من ناحية إيجابية، تمكن المورّدون من تسليم المشتريات بسرعة أكبر مما كان عليه الوضع في شهر أبريل.

وفي محاولة لتعزيز القدرات الإنتاجية، قامت الشركات غير المنتجة للنفط، بتوظيف عمالة إضافية في شهر مايو، حيث ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. كما تحسن نمو المشتريات أيضاً، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي، في ظل قوة المبيعات ومتطلبات الإنتاج. وأشارت بعض التقارير، إلى اضطرار الشركات إلى التعويض عن السلع التي تضررت أثناء الحالة الجوية.

أدى ارتفاع الإنفاق على مستلزمات الإنتاج إلى تفاقم ضغوط الأسعار، وفقاً للشركات التي شملتها الدراسة، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأكبر معدل منذ شهر يوليو 2022. كما سلطت الشركات الضوء على ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الأجور، كأسباب لزيادة التضخم، مع وصول معدل نمو الأجور إلى أسرع معدلاته، في ما يزيد قليلاً على ست سنوات.

ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في شهر مايو، ما يعكس الجهود المتزايدة لنقل تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء. وعلى الرغم من أن الارتفاع كان هامشياً، إلا أنه كان الأسرع منذ ما يزيد قليلاً على ثلاث سنوات.

وأخيراً، تحسن مستوى الثقة في الإنتاج المستقبلي في شهر مايو. وأشار كثير من الشركات المشاركة إلى تطلعهم لاستقرار الظروف الاقتصادية، وارتفاع المبيعات، وزيادة الأرباح والنشاط الترويجي، كأسباب لتوقعات الإنتاج الإيجابية.

انتعاش التوظيف

وقال ديفيد أوين خبير اقتصادي أول في S&P Global MarketIntelligence: «واصلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات، مواجهة ضغوطٍ قوية على القدرة التجارية في شهر مايو، حيث أشارت أحدث بيانات صادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات، إلى أكبر زيادة على الإطلاق في الأعمال المتراكمة. وتشير النتائج إلى أن الشركات أمامها الكثير من العمل للقيام به للتغلب على أعباء عملها، بما في ذلك إعادة بناء مستويات الإنتاج، وتوظيف عاملين، وزيادة المخزون. وتشير بيانات شهر مايو إلى أن جهود التوظيف والمشتريات انتعشت بالفعل، رغم تأثيرها في ارتفاع ضغوط التضخم. ومع ذلك، انخفض نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال 16 شهراً، حيث أشارت بعض الشركات إلى عملياتها لا تزال معلقة.

وبناء عليه، يبدو أن التركيز خلال الأشهر القليلة المقبلة، سينصبّ على تعافي القطاع. ومع ذلك، وفي ظل استمرار قوة الطلب، تُعتبر الشركات في وضع جيد، يؤهلها لاستئناف نموها القوي، بمجرد استعادة القدرة الإنتاجية».

مؤشر دبي

وأشار المؤشر الرئيس لمديري المشتريات في دبي، إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال.

وشهد نمو الطلبات الجديدة انتعاشاً متواضعاً، حيث أعلنت بعض الشركات عن زيادة في نشاط العملاء، بعد تداعيات الأحوال الجوية. كما انتعش أداء الموردين أيضاً، مع تقليص مدد التسليم بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر الماضي.