مؤتمر «الملكية الفكرية»: إيجاد منشأة متخصصة بتسجيل العلامات التجارية وبراءة الاختراع وحقوق المؤلفين

ندى أبونصر

ضمن فعاليات اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل من كل عام، قامت جمعية المحامين الكويتية، بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون ووزارة الإعلام ومكتبة الكويت الوطنية والجمعية الكويتية لدعم المخترعين، بتنظيم مؤتمر مستجدات حقوق الملكية الفكرية في مكتبة الكويت الوطنية، بحضور نخبة من المختصين في مجال حقوق الملكية الفكرية من الكويت وخارجها.

وأكد رئيس جميعة المحامين الكويتية عدنان أبل أن المؤتمر يتزامن مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025، مشيرا إلى أن حقوق الملكية الفكرية من أهم الحقوق التي يجب حمايتها في الوقت الراهن، فهي لا تختلف عن الحقوق الأخرى التي تتقرر للإنسان، وأن العدالة تقتضي أن ينال المبدع ثمرة إنتاجه الفكري وألا ينافسه فيه غيره بصورة غير مشروعة. وبين أبل أن الملكية الفكرية حظيت على مر العصور بأهمية كبيرة تشجيعا للمبدعين على الاستمرار في إبداعاتهم وابتكاراتهم، مؤكدا أن جمعية المحامين لها دور كبير في نشر التوعية القانونية والمساعدة على تسجيل حقوق الملكية الفكرية وعمل الدورات والمؤتمرات.

بدورها، قالت رئيسة مركز حقوق الملكية الفكرية بجمعية المحامين الكويتية د.نور العبدالرازق خلال افتتاح المؤتمر إن ملكية الفكر أعلى مراتب الفكر الإنسانية التي نادت بها الأديان السماوية وهي تعتبر نتاجا لأسمى ما يملكه الإنسان وهو العقل البشري، مضيفة أن الملكية الفكرية تنقسم إلى ملكية أدبية كحق المؤلف والحقوق المجاورة والملكية الصناعية كالعلامات التجارية وبراءة الاختراع.

واستعرضــــت د.نــــور العبدالرازق أهـم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية بدءا من اتفاقية باريس عام 1883 مرورا باتفاقية برن عام 1886 ثم اتفاقية تريبس عام 1994 كما انضمت الكويت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو).

واختتمت كلمتها بأن من أهم الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد المحلي عند توفير حماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية قطاع تكنولوجيا المعلومات وأن ذلك سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وسيكفل للمبدعين المحافظة على حقوقهم وبالتالي ينعكس على الابتكار وتشجيع الاستثمار. وأكدت رئيس الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د.فاطمة الثلاب أن النماذج الصناعية بمناسبة الاحتفال بيوم الملكية الفكرية تؤكد أهميته كعنصر رئيسي في تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وذكرت «تمثل النماذج الصناعية الإبداع في الشكل الخارجي للمنتجات، وتلعب دورا محوريا في جذب المستهلكين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية، ونظرا لما تمثله النماذج الصناعية من قيمة تجارية عالية، فإن حمايتها القانونية تسهم في تشجيع المبتكرين والمصممين على تطوير حلول جديدة تواكب تطلعات السوق، ويعد تسجيل النماذج الصناعية جزءا أساسيا من منظومة الملكية الفكرية التي تضمن حقوق المبدعين، وتحفز بيئة الابتكار والإبداع».

من جانبه، قال رئيس مركز تدريب الملكية الفكرية لدى مجلس التعاون الخليجي الوزير المفوض مساعد الكليب: يسعدني أن أفتتح معكم فعاليات مؤتمر «مستجدات الملكية الفكرية في العصر الرقمي»، الذي يعقد تزامنا مع احتفالات الكويت باختيارها عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025، وهو ما يجسد المكانة الريادية التي تحتلها الكويت كمنبر للمعرفة، وحاضنة للحوار القانوني والثقافي في مختلف المجالات.

وأضاف ان حقوق الملكية الفكرية في وقتنا الراهن تحظى باهتمام كبير في مختلف دول العالم بشكل عام ودول المجلس بشكل خاص، ويعكس هذا المؤتمر الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل بحث كل ما هو مستجد في حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على أهم القوانين التي تكفل الحماية اللازمة. وذكر «لقد غير العصر الرقمي ملامح المشهد القانوني والاقتصادي والثقافي على حد سواء، حيث أصبح الابتكار الرقمي مفتوح الآفاق، وظهرت أنماط جديدة من الإبداع تتطلب مراجعة مستمرة للأطر القانونية والتنظيمية، فمن الذكاء الاصطناعي الذي بات يشارك في إنتاج المصنفات الفكرية، إلى Blockchain والعملات الرقمية التي خلقت بيئات اقتصادية افتراضية، مرورا بتحديات المنصات الرقمية، والبيانات الضخمة، وتقنيات إنترنت الأشياء، نجد أنفسنا أمام تساؤلات جوهرية، منها كيف نوازن بين تحفيز الابتكار وحماية الحقوق؟ وكيف نصيغ تشريعات مرنة تواكب هذه المتغيرات دون الإخلال بجوهر حماية الملكية الفكرية؟».

وأوضح الكليب أن هذا المؤتمر يمثل منصة فريدة تجمع بين النخبة من الخبراء القانونيين، والمبتكرين، وممثلي الهيئات الحكومية والخاصة، لبحث محاور رئيسية تلامس صميم التحديات الراهنة، ومن أبرزها إعادة تعريف مفاهيم الملكية الفكرية في ظل التقنيات الرقمية الحديثة، وكذلك مواجهة الانتهاكات الرقمية التي أصبحت عابرة للحدود، وتتطلب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى مناقشة أثر الذكاء الاصطناعي في حقوق المؤلف وبراءات الاختراع، وما يترتب عليه من إشكاليات قانونية وأخلاقية، ودراسة سبل حماية الابتكارات الرقمية، والتصاميم، وقواعد البيانات، والمحتوى المنشور عبر الفضاء الإلكتروني.

وقال إن «انعقاد المؤتمر يأتي متزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يعد مناسبة سنوية لتسليط الضوء على أهمية حماية الإبداع والابتكار كركيزة أساسية لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وإننا من خلال هذا الحدث نجدد التزامنا بتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، والعمل المشترك لصياغة مستقبل يوازن بين التطور التكنولوجي وحماية حقوق المبدعين والمبتكرين».

وفي ختام المؤتمر صدرت توصيات عدة جاءت كالتالي:

1 – إيجاد منشأة واحدة (هيئة مستقلة بالملكية الفكرية) متخصصة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.

2 – تسهيل إجراءات حماية المصنفات بجميع انواعها ومواكبة التطور التقني والتكنولوجي.

3 – التشديد على الضبطيات القضائية.

4 – زيادة الوعي القانوني لدى المواطنين وخاصة الطلبة من خلال إدراج مادة حقوق الملكية الفكرية في المدارس.

5 – تطوير وتغيير القوانين بما يتناسب مع كل ما هو جديد خاصة في مجال التصاميم والنماذج الصناعية.

6 – إيجاد مؤسسة استثمارية تعمل على استثمار وإنتاج وتسويق الاختراعات محليا وعالميا.