طلال المطيري: ملف حقوق الإنسان يتطلب مزيداً من الجهد لمختلف الآليات العربية

 أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري ان ملف حقوق الإنسان، في ظل ما تشهده المنطقة من فلسطين إلى السودان إلى اليمن وسورية، يتطلب تعاونا بين الآليات العربية لحقوق الانسان.

وقال المطيري، في كلمته خلال الدورة الـ 26 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المخصصة لمناقشة التقرير الأول لسلطنة عمان بمقر جامعة الدول العربية، ان «ملف حقوق الإنسان يتطلب مزيدا من الجهد لمختلف الآليات العربية سواء على مستوى منفصل أو مستوى مشترك».

وأوضح المطيري ان هذه الدورة تحمل ثلاث دلالات محورية، الأولى هي «وضعية حقوق الإنسان في عمان» والتي تأخذ الدولة فيها خطوات تمتاز بالثبات والرسوخ والتأني والحكمة، مشيدا بسرعة وفاء السلطنة بالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان رغم ان انضمام عمان للميثاق قريب العهد.

وبين ان عمان «كانت دقيقة بالتحفظ على إحدى مواد الميثاق التي رأت عدم إمكانية الوفاء بها في الوقت الحالي وبمطالعة التقرير المقدم الى لجنة الميثاق محل نقاش الدورة الحالية تتبين المنظومة المتكاملة التي أسست لها سلطنة عمان».

واوضح ان الدلالة الثانية هي للجنة الميثاق حيث تعد هذه المرة الأولى التي تعقد اللجنة أربع دورات في العام ذاته، فعدد الدول الأطراف في زيادة وإقبال على الوفاء بالتزاماتها، معتبرا أداء لجنة الميثاق مشجعا ودافعا للدول الأطراف للتعاون وأصبحت مخرجات لجنة الميثاق ذات أهمية تحتاج لها الحكومات لتعزيز منظوماتها الوطنية.

وذكر المطيري ان الدلالة الثالثة هي التناغم والتكامل بين آليات العمل العربي الحقوقي، موضحا ان لجنة الميثاق تعمل على جانب دقيق وهو الجانب الوطني وتدرس حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني للدول الأطراف فنقرأ الحوار بين الدول الأطراف من خلال التقارير الوطنية والملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة فنجد خريطة تحليلية شاملة.

وأشار إلى مخرجات لجنة الميثاق التي كانت إحدى ركائز الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة العربية كما كانت إحدى ركائز الخطة العربية للتربية والتثقيف على حقوق الإنسان. وقال المطيري إن التكامل بين الآليات العربية أيضا نترجمه في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما هو الحال بنصوص الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.

وأضاف: «هذا التكامل أيضا تترجمه عضويتنا في مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذراع الحقوقية للبرلمان العربي».

وتناقش أعمال الدورة الـ26 للجنة التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة، منها «غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الصحة والحق في التعليم وحماية الأسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها»، وفقا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.