اختر منطقتك 
- الصين شريك اقتصادي موثوق للكويت والبلدان تربطهما علاقات في أغلب المجالات
- مواصلة تعزيز التعاون وتكثيف التنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري
أكد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء عمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية وما تشهده من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على توطيدها والمضي بها إلى آفاق أرحب.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو رئيس الوزراء في قصر بيان اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وأشار سموه إلى أن جمهورية الصين الشعبية تعتبر شريكا تجاريا واقتصاديا واستثماريا موثوقا وقويا لدولة الكويت، وأن البلدين تربطهما علاقات وثيقة وممتدة وتغطي أغلب المجالات الحيوية، ويتضح هذا من خلال حجم التجارة البينية، مبينا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا مطردا والذي يأتي انعكاسا لمسار العلاقات التاريخية المتميزة الممتدة بين حكومتي البلدين وبما يحقق الرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة بينهما.
ووجه سمو رئيس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بمواصلة تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات وتكثيف التنسيق المشترك لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى الكويت، لما له من تأثير إيجابي على زيادة حجم التبادل التجاري خصوصا في ظل العلاقات الثنائية والاقتصادية المتميزة التي تجمعهما.
وجرى خلال الاجتماع الـ 31 بحث تفاصيل ما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين من تطور ونمو مستمر في جميع المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالشراكات الناجحة في مختلف القطاعات التنموية، وما تحظى به علاقات الصداقة بين البلدين من حرص واهتمام متبادل من قيادتي البلدين بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
وفيما يلى التفاصيل:
سموه ترأس اجتماع لجنة متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين الكويت والصين وبحث ما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تطور ونمو مستمر
رئيس الوزراء: جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى الكويت
- العلاقات بين الكويت والصين وثيقة وتشهد تطوراً ونمواً في ظل الحرص المتبادل على توطيدها والمضي بها إلى آفاق أرحب
- الصين شريك تجاري واقتصادي واستثماري موثوق وقوي للكويت.. والبلدان تربطهما علاقات وثيقة وممتدة وتغطي أغلب المجالات الحيوية
- العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً مطرداً وتعكس مسار العلاقات المتميزة بما يحقق الرؤى الإستراتيجية المشتركة
- مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين في جميع المجالات وتكثيف التنسيق المشترك مما يؤثر إيجاباً على زيادة حجم التبادل التجاري
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وجرى خلال الاجتماع 31 بحث تفاصيل ما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين من تطور ونمو مستمر في جميع المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالشراكات الناجحة في مختلف القطاعات التنموية وما تحظى به علاقات الصداقة بين البلدين من حرص واهتمام متبادل من قيادتي البلدين بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء عمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية وما تشهده من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على توطيدها والمضي بها إلى آفاق أرحب، مشيرا إلى ان جمهورية الصين الشعبية تعتبر شريكا تجاريا واقتصاديا واستثماريا موثوقا وقويا لدولة الكويت، وأن البلدين تربطهما علاقات وثيقة وممتدة وتغطي أغلب المجالات الحيوية، ويتضح هذا من خلال حجم التجارة البينية، مبينا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا مطردا والذي يأتي انعكاسا لمسار العلاقات التاريخية المتميزة الممتدة بين حكومتي البلدين وبما يحقق الرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة بينهما.
ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بمواصلة تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات وتكثيف التنسيق المشترك لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى الكويت لما سيكون لذلك من تأثير إيجابي على زيادة حجم التبادل التجاري خصوصا في ظل العلاقات الثنائية والاقتصادية المتميزة التي تجمعهما.
وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري الإصرار الحكومي على مواصلة الدفع بعجلة التنمية الشاملة وتعزيز رفاه المواطن الكويتي من خلال إطلاق وتنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مشروع مدينة الصابرية السكنية الذي يعتبر احدى ركائز برنامج استدامة الرعاية السكنية قد تمت ترسية عقد تصميمه على مستشار عالمي، لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة قد تم تداول عدد من المغالطات فيما يخص هذا المشروع ويمكن شرحها على النحو التالي:
٭ أولا: ضمن جميع الشركات المرشحة من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية أبدت شركة واحدة الرغبة في الاستثمار في مشروع المدينة حتى تاريخه وحرصا من المؤسسة على المصلحة العامة وخفض مستويات المخاطر التنفيذية للمشروع وعدم الاعتماد على شركة واحدة فقط للتنفيذ فقد ارتأت المؤسسة تصميم وتقسيم المشروع بحيث يتيح مشاركة عدد أكبر من الشركات الصينية الكبرى المرشحة.
٭ ثانيا: لم يشمل العرض المقدم من قبل الشركة معايير تصميم واضحة للمدينة كما يتم تداوله، علما أن المؤسسة تعتمد في طرحها لمشاريعها أفضل المعايير العالمية للتصميم والتنفيذ.
٭ ثالثا: لم يتجاوز المبلغ الإجمالي للاستثمارات المقدمة من قبل الشركة 1.9 مليار دينار بعكس ما يتم تداوله عن اجمالي استثمارات بمبلغ 7 مليارات دينار، ومن جانب آخر فإن العرض المقدم يتضمن انفراد الشركة في الحصول على كل من مشاريع البنى التحتية الرئيسية ومشاريع البنى التحتية الفرعية والمباني العامة وبكلفة إضافية تتحملها الدولة.
يذكر أن العرض المقدم سيترتب عليه كذلك فوائد مالية تتكبدها الدولة بينما في حال اعتمدت المؤسسة قانون 118 في تنفيذها فإن ذلك سيسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف الإجمالية للمشروع، كما ستعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية على التعاون مع شركات من دول أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
كما أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبد اللطيف المشاري ضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بنشر معلومات مغلوطة قد تتسبب في حدوث أضرار بعلاقات البلاد مع الحكومات الأخرى.
كما تم خلال الاجتماع، الاطلاع على كل أوجه التعاون المشترك وتنسيق الجهود مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية لمتابعة إجراءات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بالتعاون مع الشركات الصينية الحكومية المكلفة والمرشحة من الحكومة الصينية، خاصة انه في منتصف الأسبوع المقبل سيقوم خمسة رؤساء مجالس إدارات ويرافقهم كبار المسؤولين في الشركات الصينية الحكومية المرشحة من قبل لجنة التنمية والإصلاح التابعة للرئاسة الصينية في زيارة رسمية للبلاد تستغرق أربعة أيام لبحث تفاصيل الاتفاقات مع نظرائهم في الحكومة الكويتية تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في مجال التعاون بإعادة تدوير النفايات (المنخفض الكربوني).
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد والوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.فيصل السميط.
