تنسيق دفاعي بين الكويت والهند

صدر مرسوم بقانون رقم 139 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال الدفاع. وجاء في المرسوم:

مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال الدفاع، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 22/12/2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون على: رغبة في تطوير وتعزيز العلاقات الودية والتعاون في المجال العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند، وذلك من خلال التدريب المشترك وتبادل الخبرات واحترام القوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين وتعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية التي تعود بالنفع لكلا البلدين، فقد تم التوقيع بتاريخ 22/12/2024 بمدينة الكويت على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال الدفاع. وتطلعا لهذا التعاون في المجال العسكري من خلال التدريب المشترك وتبادل الخبرات وفقا للاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين السائدة في كلا البلدين، فقد تم التوقيع في مدينة الكويت بتاريخ 22/12/2024 على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال الدفاع.

حيث نصت المادة (الأولى) على الغرض من مذكرة التفاهم وذلك لتوسيع التعاون في المسائل الدفاعية في مجال التدريب العسكري وتبادل الموظفين العسكريين المدنيين في مجال البحوث والتكنولوجيا العسكرية.

وحددت المادة (الثانية) مجالات التعاون بين الطرفين في المسائل الدفاعية وفقا للقوانين الدولية والتشريعات المحلية لكل منهما ومنها التعاون العسكري بين القوات المسلحة والتعاون اللوجستي بين العسكريين الخبراء الفنيين والمهنيين في المجالات العسكرية المختلفة والتعاون في مكافحة الإرهاب وفي صناعة المعدات الدفاعية وتوريدها، وغير ذلك من حالات تعاون أخرى، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم.

ونظمت المادة (الثالثة) مبادئ التنفيذ وذلك عن طريق إعداد خطة تنفيذية سنوية أو لفترة زمنية متفق عليها للأنشطة الرامية إلى تنفيذ مذكرة التفاهم.

وتناولت المادة (الرابعة) إنشاء الآليات واللجان المشتركة بين الطرفين لغرض تعزيز أهداف مذكرة التفاهم. كما بينت المادة (الخامسة) الوكالات المخولة لتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، وذلك وزارة الدفاع بجمهورية الهند عن حكومة جمهورية الهند، ووزارة الدفاع في دولة الكويت عن حكومة دولة الكويت.

وأفصحت المادة (السادسة) عن التدابير المناسبة لحماية المعلومات والوثائق السرية المتبادلة ومنها التزام الطرفان بإعطاء درجة سرية متساوية من السرية للمعلومات والوثائق والمواد السرية المتبادلة، وعدم نقل الوثائق والمعلومات لأي طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة عنه المعلومات، كما يلتزم الطرفان بحماية المعلومات والوثائق المتبادلة حتى انتهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه.

ونصت المادة (السابعة) على حقوق الملكية الفكرية ومنها أن يضمن كل طرف الحماية المناسبة لحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن التعاون فيما بينهم بما يتفق مع القوانين بين البلدين، كما يعتبر نشر أي وثائق تنشأ عن العمل المشترك بموجب مذكرة التفاهم ملكية مشتركة ويتطلب استخدام الاسم والشعار أو الشعار الرسمي للطرفين على أي منشور ووثائق أو أوراق الحصول على اذن مسبق من كلا الطرفين وعدم إساءة استخدام الشعار الرسمي.

وبينت المادة (الثامنة) أن أحكام هذه المذكرة لا تخل بالقوانين المعمول بها بين البلدين، ولا تؤثر بحقوق والتزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى.

ونظمت المادة (التاسعة) الترتيبات المالية بحيث يكون كل طرف مسؤولا عن نفقاته الخاصة به لغرض تنفيذ هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك.

وأشارت المادة (العاشرة) الى الترتيبات التكميلية فيما يتعلق بأي مسألة معينة تغطيها مذكرة التفاهم بحيث يجوز للطرفين الدخول في ترتيب تكميلي منفصل ذو طبيعة عامة أو محددة من شأنها تعزيز التنفيذ الفعال المذكرة التفاهم.

ونصت المادة (الحادية عشرة) على أنه في حالة وقوع أي نزاع أو خلاف ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يعمل الطرفان على تسويته وديا من خلال المشاورات والمفاوضات، كما يستمر الطرفان في الوفاء بجميع الالتزامات وفقا لمذكرة التفاهم إلا إذا كانت هذه الالتزامات تشكل نقطة نزاع أو خلاف.

كما أوضحت المادة (الثانية عشرة) الأحكام الخاصة بدخول المذكرة حيز النفاذ.

وبينت المادة (الثالثة عشرة) طريقة التعديل على مذكرة التفاهم، حيث يجوز للطرفين التعديل بموافقة كتابية متبادلة بين الأطراف وفقا للإجراءات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.