اختر منطقتك 
مريم بندق
رأت مصادر متابعة لملف تكويت الجمعيات التعاونية أن وزارة الشؤون الاجتماعية تضطلع بالمسؤولية الأكبر في تفكيك ملف التوظيف الحكومي، من خلال قدرتها على توفير آلاف الوظائف للمواطنين أصحاب الخبرات، وكذلك الخريجون الجدد منتظري التوظيف الحكومي.
وقالت إنه لتحقيق خطوات متقدمة على مدى زمني منظور، يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تقدم مبادرة لتشجيع الكفاءات من أبنائنا، سواء الذين لديهم سنوات خدمة ويطمحون إلى تبوؤ منصب إشرافي، أو الآلاف من الخريجين الجدد منتظري التوظيف.
وكشفت عن أن هذه المبادرة تترجم عمليا وذهنيا ويقينيا التمسك بمبدأ الشفافية الذي يعتبر صمام الأمان لنجاح هذا الملف الوطني، الذي التزمت به الوزارة منذ أول خطوة.
ولتنفيذ المبادرة يتطلب إعلان أسماء الناجحين الحائزين أعلى الدرجات لضمان الكفاءة، وإعلان أسماء الفائزين بالقرعة لترسيخ النزاهة.
وشددت على أن إعلان الأسماء والنتائج بشفافية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة طمأنة تعزز التيقن بأن الكفاءة والاستحقاق وحدهما معيار التعيين وتعيد تشكيل القناعات جذريا وتحفز الإقبال على القطاعين الخاص والتعاوني، وتدفع الكفاءات الوطنية التي تعمل حاليا في الوزارات ولديها سنوات طويلة من الخبرة إلى التقدم، وتشجع أبناءنا الخريجين الجدد على بذل مزيد من الجهد لاجتياز الدورات التدريبية والتأهيلية المتخصصة حين يتيقنون أن الكفاءة والاستحقاق وحدهما هما بوابة التعيين.
وأضافت أن هذه المبادرة بالتزامن مع وضوح معايير الاختيار التي نشرت يعتبران أكبر حافز لاستقطاب الطاقات الكويتية الطموحة، فالوزارة التي تكافئ الأعلى درجات علانية، وتحسم بين المتساويين بقرعة علنية، تخلق بيئــــــة تنافسية تجـــذب الخبـــرات القادرة على العطاء والراغبـــين مــــن الخريجـــين الجدد في العمل بالقطاع التعاوني، وتضمــــن نجاح مشــــــروع التكويت.
