اختر منطقتك 
دارين العلي
استضافت الكويت أمس الاثنين الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التعاون الكهربائي والمائي، حيث ترأس الاجتماع وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل بمشاركة وكلاء وزارات الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون برئاسة مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية خالد بن علي السنيدي.
وناقش الاجتماع جدول الأعمال المدرج، ومجموعة من المذكرات والتوصيات المرفوعة من اللجان الفنية وفرق العمل المختصة خلصت إلى عدد من القرارات ومن ضمنها ما يتعلق بالمؤسسات الخليجية المشتركة، حيث تم الاطلاع على مقترح الأمانة العامة بشأن دمج المنتدى الخليجي للكهرباء مع المنتدى الخليجي للمياه، والتوصية بالموافقة على المضي في الإجراءات التنفيذية اللازمة.
وفيما يتعلق بشأن التعاون الدولي، تمت الموافقة على بدء صياغة مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بما يعزز مجالات البحث والتطوير المشترك، تمهيدا لتوقيعها قبل نهاية مارس 2026.
وحول الربط الكهربائي الخليجي، تم اعتماد التوصيات المتعلقة بمهام اللجنة التنظيمية والاستشارية، بما يشمل استمرار الدعم المالي والفني لهيئة الربط الكهربائي وتحديث آليات الرسوم والتقارير الدورية.
وفيما يتعلق بالمؤتمرات الخليجية، خلص الاجتماع إلى حث الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والورش والندوات ذات الصلة بقطاعي الكهرباء والمياه وإبراز النجاحات والتجارب الوطنية.
وحول الربط المائي الثنائي، تم تشكيل فريق عمل مشترك من الدول الأعضاء لمتابعة ودراسة إمكانيات مشروعات الربط المائي بين دول المجلس. أما فيما يتعلق ببرامج الطاقة المتجددة، فقد تمت الموافقة على برنامج تنفيذي جديد بالتعاون مع المركز الإحصائي الخليجي والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) بهدف دعم التوسع في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقد تم الاتفاق بشأن تحديد الاجتماعات المقبلة على أن تستضيف مملكة البحرين الاجتماع المقبل للجنة عام 2026، مع التأكيد على انتظام الاجتماعات السنوية للجنة التحضيرية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز مسارات التعاون بين دول مجلس التعاون في مجالي الكهرباء والماء، ودعم المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المشتركة التي تسهم في تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة والرؤى الوطنية لدول المجلس.
