طارق عرابي
تعتزم وزارة التجارة والصناعة تطوير منظومة صرف التموين في البلاد، وذلك ضمن جهودها في تحديث النظام الإلكتروني لصرف المواد المدعومة، وتحديث نظام الصرف الحالي عن طريق تعزيز الربط الآلي بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومراكز التوزيع المنتشرة بالجمعيات التعاونية، بما يضمن مكافحة عمليات التلاعب التي قد تقع في بعض الأحيان. وفي هذا السياق، تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح ممارسة جديدة هدفها تطوير أعمال وإجراءات منظومة صرف المواد التموينية، وقد تم تأجيل الطرح لمزيد من الدراسة. وتهدف الإجراءات الجديدة الى إعادة هندسة إجراءات الإضافة للبطاقة التموينية، وتقليل المعاملات الورقية، بالإضافة الى توحيد الإجراءات المتبعة بكل فروع التموين الموزعة على الجمعيات التعاونية في جميع المحافظات، الأمر الذي سيتيح تتبع عمليات الصرف بشكل لحظي وتقديم تقارير يومية دقيقة حول الكميات المصروفة من المواد المدعومة وحجم الفاقد، ما يعني رفع مستوى الشفافية ومنع تسرب المواد التموينية لغير مستحقيها.










