اختر منطقتك 
- 21 ألف خريج سيتأجل ترشيحهم من شهرين إلى 4 انتظاراً لاعتماد الاحتياجات
- آلية التوظيف الجديدة تحقق العدالة والمساواة
- عدد منتظري الترشيح سيزيد من 14 إلى 20 ألف مواطن إن لم يتم تنقية القوائم
مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن آلية التوظيف الجديدة التي ستطبق لأول مرة تنفيذا لتعميم رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2024، بها مزايا تحقق العدالة والمساواة وفي الوقت نفسه عليها بعض الملاحظات التي تحتاج إلى إعادة نظر لتصويبها حتى تحقق أقصى فائدة عند ترشيح منتظري التوظيف.
وأوضحت المصادر ان أهم ميزة نصت عليها الآلية هي اعتماد الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية من قبل مجلس الخدمة المدنية مع استبعاد إضافة أي احتياج واحد بغرض ترشيح فردي لشخص محدد، وهذا من شأنه تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المنتظرين.
وبشأن الملاحظات، رأت المصادر أن تحديد مرتين فقط بالسنة للسماح للجهات الحكومية بإضافة الاحتياجات الوظيفية آليا إلى ديوان الخدمة المدنية سيسهم في تأخر دفعات الترشيح، وذلك لأن فترات التسجيل موزعة على 4 فترات خلال السنة الواحدة أي بعد كل نهاية فصل دراسي، بمعنى أن خريجي الفصل الدراسي الأول في شهرى يناير وفبراير، والذين يتراوح عددهم بين 7 آلاف و8 آلاف مواطن، سينتظرون اعتماد الاحتياجات في أبريل أو شهر مايو ليتمكنوا من الترشح للوظيفة.
وفيما يلي التفاصيل :
قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن آلية التوظيف الجديدة التي ستطبق لأول مرة تنفيذا لتعميم رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2024، يوجد بها مزايا تحقق العدالة والمساواة وفي الوقت نفسه تحوي بعض الملاحظات التي تحتاج إلى إعادة نظر لتصويبها حتى تحقق أقصى فائدة عند ترشيح منتظري التوظيف.
وأوضحت المصادر إن أهم ميزة نصت عليها الآلية هي اعتماد الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية من قبل مجلس الخدمة المدنية مع استبعاد إضافة أي احتياج واحد بغرض ترشيح فردي لشخص محدد وهذا من شأنه تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المنتظرين.
وبشأن الملاحظات رأت المصادر أن تحديد مرتين فقط بالسنة للسماح للجهات الحكومية بإضافة الاحتياجات الوظيفية آليا إلى ديوان الخدمة المدنية سيسهم في تأخر دفعات الترشيح وذلك لأن فترات التسجيل موزعة على 4 فترات خلال السنة الواحدة أي بعد كل نهاية فصل دراسي، بمعنى أن خريجي الفصل الدراسي الأول في شهرى يناير وفبراير والذي يتراوح عددهم بين 7 آلاف و8 آلاف مواطن سينتظرون اعتماد الاحتياجات في شهري أبريل أو شهر مايو ليتمكنوا من الترشح للوظيفة.
وتساءلت المصادر هل ستكفي باقي الاحتياجات خريجي الفصل الدراسي الثاني في شهري مايو ويونيو وعددهم أيضا يتراوح ما بين 7 إلى 8 ألاف تقريبا، أو ينتظرون إضافة احتياجات شهر أكتوبر والتي سيشاركهم بها خريجو الفصل الدراسي الصيفي في شهر أغسطس وسبتمبر والذي عددهم ما يقارب 7 ألف خريج.
وأوضحت المصادر أن الدرجات التي تم اعتمادها بالميزانية لا تتجاوز 24 ألف درجة خلال السنة الواحدة، وإذا استمر هذا الأمر لمدة سنتين مع الأعداد الموجودة حاليا في قائمة الانتظار فستكون هناك بطالة تتجاوز 25 ألفا، داعية الديوان إلى مراعاة هذا القرار والبحث عن حلول بفتح الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة. وردا على سؤال حول تداعيات ادخال الاحتياجات بالمسمي الوظيفي قالت إن أدخال الاحتياجات بالمسمى الوظيفي سيظلم التخصصات الحديثة لأن أغلب المسميات الوظيفة تعتبر قديمة ولم يتم تطويرها لكي تتناسب مع التخصصات الحديثة وبالذات التخصصات المتعلقة بنظم المعلومات. وبشأن البند الخاص برفض المرشحين وتأثيراته، قالت المصادر إن عملية الرفض مرتين وإعادة المسجل إلى آخر قائمة الانتظار وتحديد 30 يوم عمل لمراجعة المرشح للجهة وإلا يسقط حقه، فإن هذين البندين لم يراعيا قائمة المرشحين بنظام التوظيف المركزي والذي يتجاوز عددهم 12 ألف مرشح وأغلبهم مرشحون منذ شهور وسنوات وبعضهم مرشح لأكثر من جهة سابقا، وهذا القرار سيعيدهم في قائمة الانتظار مما يرفع عدد المنتظرين من 14 ألف إلى 20 ألف تقريبا، ولذلك تنقية القوائم ضرورة ملحة، قبل تنفيذ الترشيحات.
وبينت المصادر أن هذه الملاحظات تحتاج دراسة ونقاشا من أصحاب الاختصاص.
