اختر منطقتك 
- الحكومة حريصة على معالجة أوضاع حالات من تلك الفئة بتعديل القوانين أو القرارات أو اللوائح
- العجمي: صرف أرباح المساهمات بالجمعيات التعاونية لتلك الفئة بعد انتهاء السنة المالية لكل جمعية
- الثنيان: «التأمينات» ستستمر في صرف المعاشات التقاعدية والأنصبة في موعدها.. التاسع من كل شهر
- الناجم: استمرار صلاحية الرخص التجارية لأصحاب تلك الفئة بشرط عدم وجود قيد أمني
ترأس رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف امس في قصر السيف اجتماعا مع قياديي الجهات الحكومية لمتابعة تسهيل إجراءات وإنهاء جميع المعاملات الخاصة بفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن بما يكفل العيش الكريم لهن.
واستمع الشيخ فهد اليوسف إلى جميع الملاحظات والرد على استفسارات قياديي الجهات الحكومية بشأن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، ووجه بضرورة إسراع بعض الجهات الحكومية في وضع الحلول لمعالجة أوضاع بعض الحالات لتلك الفئة.
وأكد حرص واستعداد الحكومة لمعالجة أوضاع حالات من تلك الفئة سواء بتعديل بعض القوانين أو القرارات أو اللوائح التي قد تعترض المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بما يكفل العيش الكريم لهن.
من جانبه، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف د.خالد العجمي في مداخلة له في الاجتماع عن صرف أرباح المساهمات بالجمعيات التعاونية لتلك الفئة عن الفترة السابقة، وذلك بعد انتهاء السنة المالية لكل جمعية.
من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان في مداخلة خلال الاجتماع، أن المؤسسة ستستمر في صرف المعاشات التقاعدية والانصبة لتلك الفئة بموعدها المحدد، وهو التاسع من كل شهر.
من ناحيته، أشار وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم في مداخلة مماثلة، إلى استمرار صلاحية الرخص التجارية لاصحاب تلك الفئة بشرط «ألا يكون على صاحب الرخصة التجارية أي قيد أمني»، مؤكدا أنه في حال قيام أي شخص من تلك الفئة بتأسيس شركة جديدة فإن الحد الاقصى لملكيته بهذه الشركة الجديدة ستكون 49 في المئة.
بدوره، أكد مكتب شؤون المادة الثامنة التابع للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الحرص على الاستمرار في التواصل مع جميع من اتصل من تلك الفئة بالمكتب والتنسيق مع جهات الدولة المعنية وتلقي الاستمارات والاتصالات الخاصة بتلك الفئة.
