اختر منطقتك 
عقدت كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) مؤتمر (الأبحاث العلمية التطبيقية أوذات القيمة المضافة) الخميس الماضي بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، والذي كانت تدور محاوره حول كيفية إنتاج بحث علمي تطبيقي ذي قيمة مضافة للمجتمع والدولة، بما يضمن الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية وتكريس الاستقرار المؤسسي وتلبية متطلبات التنمية الوطنية.
وقد استهل رئيس الكلية د.محمد عبدالمحسن المقاطع كلمته بالتأكيد على أهمية دعم التنفيذ السليم لإستراتيجية البحث العلمي، وجودة التعليم واستدامته، وتعزيز الشراكات المجتمعية والوطنية والدولية في المؤسسة التعليمية، وأهمية تفعيل التحاور عع أعضاء هيئة التدريس بشأن مستجدات البحث العلمي التطبيقي وأهمية الأثر البحثي والقيمة المضافة له، وما يرتبط بذلك من موضوعات تتعلق بآلية تمويل الأبحاث العلمية التطبيقية، وربطها بالجهات العامة والخاصة في الدولة، بحيث ينتهي الباحث إلى مخرجات عملية قابلة للتطبيق لمعالجة جوانب القصور في الجهات المعنية.
كما ركزت محاور المؤتمر على تأطير مفهوم «البحث العلمي التطبيقي» باعتباره نمطا بحثيا يتجاوز حدود النشر الأكاديمي التقليدي إلى التطبيق العملي القابل للتنفيذ، وذلك من خلال تحويل المخرجات النظرية إلى مشروعات ابتكارية، وحلول تعاقدية، وشراكات مجتمعية مع الجهات المستفيدة، فضلا عن إتاحة مجالات متعددة للتعاون المؤسسي واستقطاب التمويل البحثي، بما يرسخ الأثر العلمي والمجتمعي للمؤسسة التعليمية.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي أعقبتها ثلاث جلسات علمية ورقة عمل تأطيرية قدمها رئيس الكلية أ.د. محمد عبد المحسن المقاطع، تحت عنوان: «الأبحاث ودورها في تطوير واستقرار المؤسسة الجامعية.
