اختر منطقتك 
تسلمت دولة الكويت أمس الأربعاء رئاسة الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة الرابعة للعام 2024.
وتسلم وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني سامي سميرات رئاسة المنظمة خلال انعقاد أعمال جلسات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي في (مركز الملك الحسين بن طلال) للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت التي أقيمت برئاسة الأردن رئيس الدورة الحالية للمنظمة وبمشاركة دولية وعربية واسعة وحضور سفير الكويت لدى الأردن حمد المري.
وقال العمر في كلمته عقب مراسم التسلم إن «هذا العام يشهد منذ بدايته أهمية وخصوصية ومسؤولية لدينا جميعا، إذ إن دولة الكويت تتولى استلام الرئاسة لمنظمة التعاون الرقمي والذي جاء متزامنا مع رئاسة الكويت لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية واختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية وعاصمة للإعلام العربي لهذا العام».
وأشار إلى القرار الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال رئاسة دولة قطر للمجلس في عام 2024 الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي من خلال الأنشطة المشتركة التي تدعم اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية واللجنة الوزارية للبريد والاتصالات والتي تتعلق بتطلعات ومبادرات الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الرقمي.
وبين أن دولة الكويت تعتزم تنظيم أنشطة مشتركة خلال فترة رئاستها للمنظمة العام الحالي في مجال الرقمنة وخلال الاجتماع القادم للأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي وكذلك الاجتماع القادم للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي.
وأضاف أن هذه الأنشطة ستشمل عددا من المواضيع من بينها المهارات الرقمية بين الشباب والحقوق الرقمية والملكية الفكرية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور المرأة في مجال الاتصال وتقنية المعلومات وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعبر العمر عن سعادته بتولي الكويت رئاسة منظمة التعاون الرقمي هذا العام والبدء في تفعيل استراتيجية (2025-2028) بما يحقق للدول الأعضاء الاستمرار في تطوير مسيرة عملية الرقمنة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن مشاركة دولة الكويت ووجودها الداعم في مثل هذه المنظمات يتماشيان مع رؤيتها 2035 «الكويت مركز مالي اقتصادي» مشيرا إلى بدء تنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع مثل بناء مراكز بيانات لكبرى الشركات العالمية وتطوير شبكة الكيبلات البحرية والأرضية في المنطقة.
وذكر أنه تم الإعلان مؤخرا عن إطلاق ممر إقليمي جديد يربط الكويت بمدينة فرانكفورت الألمانية، لافتا إلى أن الفرصة الآن سانحة لتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة وتوفير حلول رقمية مبتكرة تساهم في تطوير المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رئيس مجلس المنظمة م. سامي سميرات في كلمة ألقاها بافتتاح الجمعية العامة التزام الأردن بتعزيز التعاون الرقمي وابتكار حلول مستدامة لدفع عجلة النمو والازدهار في العالم الرقمي.
وأضاف أن هذا الاجتماع منصة مهمة من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الرقمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودعم الابتكار بما يصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأردن مركز اقليمي للابتكار الرقمي والاستثمار ومقر لصناعة رقمية متسارعة النمو تسهم في الاقتصاد الدولي بشكل كبير، مؤكدا وجود عدد كبير من المختصين في المجال الرقمي في الأردن خاصة أن حوالي 70 بالمئة من سكان الاردن هم أقل من 34 عاما وأن 81 بالمئة من الجامعات الاردنية لديها مناهج متعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
وذكر أن 27 بالمئة من الرياديين في الاقتصاد الرقمي بالشرق الاوسط هم من الأردنيين ويحتلون المرتبة العاشرة في المناصب العليا ولديهم خبرات ومهارات رقمية عالية.
من جانبها، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى في كلمتها إن «التحول الرقمي شامل وشفاف ويجب ألا يبقى أي بلد خلف الركب ولنتعاون مع الدول والاقتصادات ورواد الصناعة وندعم الانسجام في الجهود ونرعى المبادرات لبناء القدرات لتكون هذه الصناعة جسرا للانتقال والتقدم والتطور».
وأضافت أننا «اليوم لا نحتفل بما تم انجازه بل نريد أن نحدد ما سنقوم به بالمستقبل لضمان تحقيق المساواة والازدهار الدائم».
وأشارت إلى أن المنظمة تتطلع اليوم إلى رسم خريطة طريق واضحة للعام المقبل وتحديد آليات لمواجهة التحديات الناجمة عن التقنيات سريعة التطور وخاصة في عصر الذكاء الاصطناعي.
وبينت أن التحول الرقمي لم يعد خيارا، حيث أصبح واقعا يشكل الصناعة والاقتصادات والمجتمعات لم نشهد له مثيلا من قبل ويشكل أكثر من 15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي وينمو مرتين ونصف بأسرع من الاقتصاد التقليدي.
ويشارك في أعمال هذه الدورة مسؤولون ووفود الدول الأعضاء في المنظمة ومنظمات دولية ومراقبون وخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي لبحث سبل تعزيز التعاون الرقمي ووضع استراتيجيات تسريع التحول الرقمي الشامل وكيفية تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي ودعم الابتكار التقني إضافة إلى استكشاف حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي تعيق تحقيق النمو الشامل والمستدام في العالم الرقمي.
وتعد منظمة التعاون الرقمي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي والمستدام للاقتصاد الرقمي العالمي.
