مريم بندق
كشفت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة ستطبق آلية جديدة لتقييم أداء المديرين العموم الخمسة الحاليين، عبر إعداد تقارير دورية ترفع من وكيل الوزارة إلى الوزيرة كل ثلاثة أشهر للنظر في مستوى الأداء واتخاذ ما يلزم بشأنه.
وأوضحت المصادر أن قرارات تكليف المديرين العموم ليست دائمة أو ممتدة لسنوات، بل تخضع للتقييم المستمر وفقا للوائح وقرارات ديوان الخدمة المدنية، مؤكدة أن الوزارة تملك صلاحية اتخاذ القرار المناسب بحق أي مدير يثبت عدم نجاحه في أداء مهامه بالشكل المطلوب. وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل ضمن إطار مهني وتنظيمي يهدف إلى تعزيز الحوكمة ومعالجة أي خلل إداري، مشيرة إلى أن عملية التقييم لا تقتصر على رصد الملاحظات فقط، بل تشمل الاجتماعات المباشرة مع المديرين للاستماع إلى المعوقات والسلبيات، إلى جانب مناقشة الإيجابيات ووضع خطط تطوير لمعالجة أوجه القصور ودعم نقاط القوة.
وأكدت المصادر أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق نقلة نوعية في أداء القيادات الإدارية داخل الوزارة، مشددة على أن نتائج التقييم ستكون حاسمة، وأن أي مسؤول يثبت تقصيره لن يستمر في موقعه.
كما أشارت إلى التزام وزارة الشؤون الكامل بلوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية، خصوصا ما يتعلق بمتابعة وتقييم القيادات الإدارية، لافتة إلى أن إعلان نتائج التقييم يحتاج إلى بعض الوقت.
من الأهمية ذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أصدرت 5 قرارات في نوفمبر 2025 بتعيين 5 مديرين عموم هم إيمان العنزي للتنمية الاجتماعية، ود.سيد عيسى للتخطيط والتطوير الإداري، د.فيصل الكندري للمالية والإدارية ونادية العازمي للرعاية الاجتماعية وعذاري المتروك لشؤون التعاون.











