الحويلة: انفراجة مرتقبة بالأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة

بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، أنه منذ خمس سنوات لم يتم صرف أجهزة تعويضية، وقالت: «لا نريد الخوض في التفاصيل عن أسباب التقصير، ونتحمل في الهيئة مسؤولية ذلك».

وأشارت خلال تكريم الطلبة من ذوي الإعاقة المتميزين، الى أنه بدأ صرف الأجهزة التعويضية وتم الانتهاء من هذا الجانب، مضيفة «لدينا ميزانية ونستعد للصرف الأسبوع القادم للسماعات»، موضحة أن «من لديه مقاسات للكراسي الخاصة بذوي الإعاقة سيتم طلب هذه الكراسي لأننا نعمل على ممارسات لتنفيذ ذلك».

ووعدت الحويلة ذوي الإعاقة بأنه لن ينتهي هذا العام إلا بصرف كل الأجهزة التعويضية والمسجلين في الهيئة بالمواصفات التي يحتاجها، موضحة أن هذا الأمر «شاغل بالي، ومنذ استلمت الهيئة وأنا أعمل عليه».

وأوضحت أن الوزارة ماضية في تنظيم عملية الإشراف والمتابعة الموكلة للمكلفين برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق ضوابط تضمن حقوق الأبناء وتحقق أعلى درجات المسؤولية. وقالت الحويلة «لدينا إشكالية واضحة، وهي أننا في بعض الحالات لا نعلم إذا كان المكلف – سواء من أولياء الأمور أو غيرهم – داخل الكويت أو خارجها، حتى عند المنافذ، لذلك قمنا بربط المنافذ البرية والجوية والبحرية ضمن نظام دقيق يوضح ما إذا كان المكلف داخل البلاد أو خارجها، وهو إجراء تنظيمي تم وفق قرار وزاري واضح».

وأشارت الحويلة إلى أن بعض الحالات التي تم رصدها أظهرت وجود مكلفين مقيمين في دولة أخرى التي يقيم فيها الأبناء من ذوي الإعاقة، وهو ما يتنافى مع روح الرعاية المطلوبة، موضحة «أعلم تماما أن أغلب أولياء الأمور مهتمون جدا بأبنائهم، لكننا نواجه حالات نادرة لا تلتزم، وهو ما يدفعنا إلى المتابعة الدقيقة لضمان حقوق الجميع». وتطرقت الحويلة إلى ملاحظات الأمم المتحدة بشأن القانون رقم 8 لسنة 2010، حيث قالت «تلقينا ملاحظات من الأمم المتحدة تفيد بأننا نمنح مزايا مادية عديدة، لكن هناك حاجة لتعزيز البرامج التأهيلية والتعليمية والخدمية، وهذه ملاحظة مهمة نحن نأخذها بعين الاعتبار، ونقوم بدراستها بجدية». وأكدت أن الوزارة تعمل حاليا على إجراء تعديلات مستقبلية تتعلق بالمزايا التأهيلية والتعليمية والعلاجية والتدريبية المقدمة لذوي الإعاقة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في الدول المتقدمة، وبما يراعي تنوع الإعاقات واحتياجاتها المختلفة.

وأشارت إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات، قائلة: «نحن نتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثل اتحاد المصارف والمؤسسات المعنية، لوضع آلية واضحة تضمن استمرارية الرعاية وتقديم الدعم اللازم لكل من يستحقه، وفق إطار شفاف ومنظم».

أعلنت الحويلة عن برامج تكنولوجية جديدة لدعم لغة الإشارة، موضحة أنه سيكون هناك مركز متصل مع المدارس باتفاق الدولة مع شركتي «غوغل» و«مايكروسوفت»، حيث يتم من خلال بعض البرامج المرئية إنشاء مركز متكامل يتواصل مع كل الجهات، بحيث يتصل أي شخص على رقم معين ويوضح بلغة الإشارة للجهات المعنية.

تطبيق إلكتروني

وكشفت الوزيرة الحويلة عن أنه سيكون هناك «تطبيق إلكتروني» يمكن من خلاله لأي شخص من ذوي الإعاقة السمعية التواصل مع كل الجهات، مثل البنوك والمستشفيات ووزارة الداخلية أو حتى السوق.

كما أعلنت عن توجه الوزارة لمخاطبة وزير التعليم العالي لتوفير لغة الإشارة داخل الصفوف الجامعية، بما يحقق الدمج الكامل للطلبة من ذوي الإعاقة السمعية.