رشيد الفعم
أبدت وزارة التجارة والصناعة اهتمامها الشديد بأوضاع شركات توصيل الطلبات في الكويت، حيث أكدت مصادر مسؤولة في الوزارة لـ «الأنباء» أن ما يثار عن شكاوى من المواطنين والمقيمين حول أسعار هذه الشركات وسيارات وسياكل التوصيل وسط الزحمة المرورية «محل مناقشات ومتابعات وبحث عن حلول أفضل وإجراءات جديدة مع جهات مختصة حكومية أولها وزارة الداخلية للوصول إلى قرارات يمكن أن تصدر في القريب العاجل، لتنظيم الأمور ومعالجة السلبيات بما يخدم الأطراف كافة، وبما لا يضر بسوق العمل».
وبينت المصادر أن «اجتماعا قريبا سيعقد مع وزارة الداخلية مخصصا لمناقشة وسائل النقل لشركات توصيل الطلبات، وما يتعلق بجوانبها الفنية وشروط السلامة وصلاحية المركبات والسياكل المستخدمة، ووسائل تقليل أعطالها وتوافر جوانب المتانة»، لافتة إلى اجتماع آخر ستعقده وزارة التجارة «مع جهات حكومية معنية، يضع ما ورد في شكاوى العملاء حول أعمال شركات توصيل الطلبات وأسعارها ومدى رضا المتعاملين معها عن أدائها، وكذلك ما يتعلق بمسؤولياتها في المحافظة على دقة المواعيد والنظافة العامة، فضلا عن منع الاحتكار وممارسة المنافسة الشريفة في جذب الزبائن وتقديم الأفضل وتوفير الخدمات الأشمل».
وذكرت المصادر أن «الجهود التي تبذلها وزارة التجارة في هذا الشأن لا تتوقف عند قطاع معين، بل سياسة شاملة تنفذ توجهات الحكومية وتعليمات مشددة في رصد ما يجري في سوق العمل، والتدخل المباشر في المراقبة والتفتيش لمحاسبة المخالفين، وضبط الجوانب التنظيمية، بما يحقق الرضا الكامل بين المستهلكين وأصحاب القطاعات الخدمية كافة».










