اختر منطقتك 
- رفع مستوى جودة الحياة المهنية للعمالة المتعاقدة من خلال فرض آليات فاعلة في كل مرحلة من مراحل نظام الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين
- بناء منظومة فاعلة ومستدامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان من خلال المعالجة المستمرة لأوجه القصور والتطوير الدائم للإمكانات الوطنية
- إخضاع موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لدورات تدريبية عملية بشأن استخدام نظام الإحالة الوطنية والبروتوكولات الخاصة بالكشف عن حالات الاتجار بالأشخاص
- تنفيذ حملات تفتيش دورية على جهات الدولة للتعرف على الضحايا المحتملين وهم الذين توجد عليهم علامات أو مؤشرات قد تقودهم في مرحلة لاحقة إلى الاستغلال المجرّم
- اتخاذ الخطوات اللازمة نحو إصدار قانون وطني بشأن آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
أسامة أبو السعود
كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط في تصريحات لـ«الأنباء» جهود دولة الكويت وخطط عملها من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 2025 – 2028، والتي تحمل شعار «نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة».
وأكد أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تضع دولة الكويت في تحديات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، مما يتطلب من كل مؤسسات الدولة استجابة شاملة ومستدامة مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبارها صورة من صور التعدي على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وتابع قائلا «على الرغم من أن دولة الكويت قد أدركت أبعاد الظاهرة محليا ودوليا، واتخذت على سبيل المثال العديد من الإصلاحات التي تتمحور حول تعاون الجهات الوطنية نحو تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إلا أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية يقيم هذه الجهود بأنها غير كافية».
وتابع قائلا «لذلك كان من الضروري أن تستند هذه الاستراتيجية للسنوات من 2025 – 2028 إلى اتخاذ كافة الإجراءات العملية والتنفيذية لتحسين مستوى الأداء في مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية لتوحيد الإجراءات المتخذة بين جهات الدولة لضمان استيفاء كافة المعايير التي تلتزم بها دولة الكويت بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة في تعزيز حقوق الإنسان، وما يرتبط بها تحديدا في رفع مستوى جودة الحياة المهنية للعمالة المتعاقدة من خلال فرض آليات فاعلة في كل مرحلة من مراحل نظام الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، وعلى النسق ذاته اتخاذ ما يلزم نحو تمكين التعاون الدولي في هذا الشأن».
وشدد على ان هذه المساعي تأتي كجزء من التزام الكويت بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتعزيزا لمكانة دولة الكويت دوليا في دعم حقوق الإنسان للوصول إلى انعكاس ذلك على تصنيفها الدولي، لاسيما في تقرير وزارة الخارجية الأميركية الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واكد الوزير السميط على انه ومن خلال هذه الاستراتيجية الوطنية، تؤكد الكويت على بناء منظومة فاعلة ومستدامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان من خلال المعالجة المستمرة لأوجه القصور والتطوير الدائم للإمكانات الوطنية، كما أن هذه الاستراتيجية تستهدف في جوهرها وضع نظام يعالج القصور الواضح في الواقع العملي تجاه ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، اي من توافر فيه أحد مؤشرات الاتجار بالأشخاص.
وتتضمن الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل:
(1) تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية
وذلك من خلال سد الثغرات التشريعية، حيث ان النصوص الحالية يجب ان تواكب بتعديلات تشريعية جوهرية تضمن شمول التجريم وتيسير الوصول للعدالة.
(2) تطوير نظام شامل للإحالة الوطنية:
أصدرت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين نظام الإحالة الوطنية، وهي خطوة مهمة في سبيل وضع إطار وطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلا أنه كان من الواجب الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية قد جعلت من نظام الإحالة الوطنية محلا لكثير من الملاحظات، نتيجة عدم تفعيله على أرض الواقع.
لذا كان من اللازم قبل تحديث موضوعات هذا النظام أن تضع دولة الكويت أساسا قانونيا له يجعله في موضع الالتزام من قبل مؤسسات الدولة وأفرادها، وذلك من خلال رفع تصنيفه من مجرد دليل إرشادي إلى نظام يصدر بقرار من مجلس الوزراء يضمن فيه وضع نصوصه موضع التنفيذ ويفرض بطبيعته الإلزامية تلك على الجهات تطبيقه بصورة فاعلة تحت رقابة مجلس الوزراء.
(3) تحسين قدرة الجهات التنفيذية:
من خلال التطبيق السليم لنظام الإحالة الوطنية من خلال استهداف موظفي الصفوف الأمامية وهم موظفو الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية في الدرجة الأولى وإخضاعهم لدورات تدريبية عملية بشأن استخدام نظام الإحالة الوطنية والبروتوكولات الخاصة بالكشف عن حالات الاتجار بالأشخاص، فضلا عن فرض الرقابة الإدارية على أداء تلك الجهات في مدى تحقيق الأهداف محل الاستراتيجية الوطنية والخطة العملية المرتبطة بها.
(4) تعزيــز الرقابـــة والإشراف: من خلال اتخاذ خطوات عملية بالتعاون بين جهات الدولة نحو تنفيذ حملات تفتيش دورية على جهات الدولة سواء كانت الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من أماكن العمل ومكاتب التوظيف والشركات الخاصة، وصولا إلى التعرف على الضحايا المحتملين، وهم الذين توجد عليهم علامات أو مؤشرات قد تقودهم في مرحلة لاحقة إلى الاستغلال المجرم.
فضلا عن تحسين البنية التحتية لمراكز الإيواء وضمان تقديم خدمات شاملة للضحايا عبر توفير الإمكانيات والوسائل التي تضمن سهولة الوصول إلى الضحايا المحتملين، فضلا عن تمتعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القوانين أيا كانت سواء دون قصر النظر على تلك الواردة في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما ينبغي التوسع الإداري في تخصيص مكاتب تعنى بتطبيق بروتوكولات الكشف والتعرف على ضحايا الاتجار المحتملين ـ الفحص الاستباقي ـ سواء كان ذلك في الهيئة العامة للقوى العاملة، أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة، وكذلك الأمر بالنسبة للوزارات والجهات العامة.
(5) رفع مستوى الشفافية وتوحيد الإحصاءات: من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية لإدارة البيانات المتعلقة بحالات الاتجار بالأشخاص تحت مظلة اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وإلزام الجهات العامة بتقديم البيانات والمعلومات ذات الصلة إلى اللجنة الوطنية وفق نموذج محدد، ودورة زمنية محددة.
وتحليل البيانات المقدمة من الجهات العامة إلى اللجنة الوطنية وإعادة صياغتها بما يتماشى مع متطلبات وزارة الخارجية الأميركية.
وتقديم تقارير دقيقة وموحدة للجهات الدولية لتحسين تصنيف الكويت تصدر من جهة اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ضمانا للمصداقية وجودة المعلومة. (6) رفع مستوى التعاون الدولي: وذلك
بتوقيع مذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية والدول المصدرة للعمالة تدور حول تعريف العمالة المتعاقدة على جميع حقوقهم، وعقد دورات تثقيفية ووضع خطوط للتواصل مع تلك السفارات في هذا الشأن. والاستفادة من الخبرات الدولية لتحسين الجهود الوطنية سواء كان ذلك بتبادل الزيارات أو الدورات التدريبية المشتركة أو غيرها من صور تبادل الخبرات.
واتخاذ الخطوات اللازمة نحو إصدار قانون وطني بشأن آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية ذلك أنه أصبح من المتطلبات التي تعزز من التعاون الدولي خصوصا في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
(7) التوعية المجتمعية: وذلك بإعادة النظر بالحملات التي تم اطلاقها سابقا وضمان دراستها بما يتماشى مع متطلبات الاتفاقيات والقوانين ذات الصلة.
وإطلاق حملات إعلامية مستحدثة بكافة اللغات لتعزيز وعي المجتمع بمخاطر الاتجار بالأشخاص على أن تكون مكافحة المؤشرات الأولية هي الأساس لا ثبوت انطباق الجريمة على الواقعة من عدمه، وعلى رأسها الحملات في الجهات الحكومية.
وتوفير مواد توعوية بلغات متعددة تستهدف العمالة وذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضمن الوصول السهل للمعلومة. (8) تحسين تصنيف الكويت الدولي:
من خلال رصد الملاحظات الواردة في التقارير الدولية ومعالجتها من خلال خطط عمل واضحة ومحددة بفترة زمنية.
وإبراز جهود الكويت عبر منصات إعلامية دولية لتعزيز صورتها عالميا دون قصرها على وسائل الاعلام المحلية. وإعادة النظر في سياسة نشر الأخبار المتعلقة بالعمالة المتعاقدة بما يجعلها محلا للملاحظات من وزارة الخارجية الأميركية باعتبارها أحد المصادر التي ثبت الاستناد إليها منهم.
وقد وضعت الاستراتيجية عددا من المحاور للعمل من خلالها. وشددت في خاتمتها بالتأكيد على ان هذه الاستراتيجية الوطنية تعتبر دعوة لعمل مشترك بين جهات الدولة نحو تعزيز إمكانات الكويت وجهودها في حماية حقوق الإنسان بما يتناسب مع التزامها الراسخ ورؤيتها التنموية واحترامها لحقوق الإنسان، من خلال بسط النظر على المحاور الرئيسية المحددة فيها، والتي تسعى فيها الكويت جاهدة إلى معالجة التحديات وتحقيق الأهداف لضمان حماية حقوق الإنسان وفق آليات متطورة ومستدامة تترتب عليها استجابة شاملة وفاعلة ومستقبل أكثر أمانا وعدلا وإنسانية لجميع الأفراد المقيمين على أرض الكويت، ويجعل الكويت نموذجا يحتذى في المنطقة.
كما قدمت بالتفصيل الجهود التي ستقوم بها الكويت من خلال الخطة الزمنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين خلال تلك الفترة 2028-2025.
هذا، وتستضيف الكويت المنتدى الحكومي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط وذلك يوم الخميس المقبل لعرض استراتيجيتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص وايضا استعرض تجارب الدول المشاركة في المنتدى في تلك الجهود.
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية pdf
