الأمين العام لمجلس التعاون: نقدّر دعم صاحب السمو لمسيرة العمل الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي ان الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته 165 ناقش جوانب مسيرة العمل الخليجي المشترك وتبادل وجهات النظر بين جميع الاطراف، فضلا عن عقد اجتماع وزاري خليجي ـ ياباني مشترك.

وأعرب عن شكره وتقديره إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولدولة الكويت على رئاستها للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وعلى دعم سموه الكبير لمسيرة العمل الخليجي، ونوه إلى أن الشهر الجاري والشهرين المقبلين ستشهد زخما كبيرا من الاجتماعات للجان الوزارية حيث يصل إلى 14 اجتماع لجان وزارية.

وأضاف البديوي خلال مؤتمر صحافي عقب ختام أعمال الاجتماع الوزاري في دورته الـ165 والاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الثاني بين مجلس التعاون واليابان ان الاجتماع ناقش موضوعات عديدة تتعلق بالعمل الخليجي المشترك وعلاقات دول المجلس مع عدد من الدول والمنظمات إلى جانب ملفات سياسية وإقليمية ودولية بالإضافة إلى متابعة مستجدات سير اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس وعدد من التكتلات.

وقال ان وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس تباحثوا حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها «الأزمة في غزة والانتهاكات الخطيرة والوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي تجاوزت حدود المنطق والقانون ونسفت كثيرا من المواثيق والمعاهدات الدولية وأثرت بشكل كبير في الأمن والاستقرار العالميين وقد عبرنا عن قلقنا من عجز المجتمع الدولي عن محاسبة قوات الاحتلال على هذه الانتهاكات».

وعن الاجتماع الخليجي – الياباني أكد أن الاجتماع مع وزير خارجية اليابان شكل فرصة لدعوة اليابان الصديقة إلى الانضمام للتحالف الدولي للاعتراف بدولة فلسطين لافتا إلى «وجود ردود إيجابية من الجانب الياباني الذي أكد أنه يدرس هذا الموضوع ونأمل أن تنضم اليابان إلى هذا التحالف».

وأضاف ان «الاجتماع تطرق إلى مجمل العلاقات مع اليابان وهي علاقات تاريخية ومميزة ونمتلك رؤى ومواقف مشتركة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ونسعى دوما إلى تعزيزها نحو آفاق أرحب».

وأشار إلى أن الاجتماع تناول خطة العمل المشتركة للسنوات 2024-2028 التي تشمل ملفات الطاقة والتجارة والاستثمار والتعاون الأكاديمي والثقافي حيث تم حث الجانب الياباني على الإسراع في إقرار كل ما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس واليابان.

واوضح ان تأجيل الاجتماع الوزاري الخليجي ـ الاوكراني جاء لعدم تمكن وزير الخارجية الاوكراني من السفر ومغادرة العاصمة الاوكرانية كييف، مشيرا إلى ان هذا الاجتماع الوزاري الخليجي العادي هو آخر اجتماع عادي تستضيفه الكويت خلال رئاستها للدورة الحالية.

وفي كلمته خلال الاجتماع مع اليابان عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن بالغ الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه العلاقات الخليجية- اليابانية من تطور على كافة المستويات منها التنسيق السياسي والتبادل التجاري والتنسيق في مجال الطاقة بالإضافة إلى التعاون الثقافي والأكاديمي رفيع المستوى.

وقال البديوي إن هذا الاجتماع يعد خير دليل وبرهان على ما تتمتع به هذه العلاقات من نمو مطرد ويعكس الرغبة المشتركة الصادقة لتوطيد الشراكة و«تحقيق مصالح شعوبنا».

وأضاف أن الاجتماع يأتي في ظروف دولية تتسم بتحولات سياسية واقتصادية وأمنية متسارعة تتطلب تضامنا وشراكات أقوى لمواجهة التحديات المشتركة من الأمن الغذائي والتغير المناخي إلى أمن الطاقة والتحول الرقمي و«هنا يتجلى عمق وجدوى شراكتنا مع اليابان».

ولفت إلى الخطوات البارزة بين الجانبين ومنها توقيع مذكرة التفاهم للتعاون والحوار الاستراتيجي في عام 2012 التي أرست مسارا منتظما للتشاور والتعاون في السياسة والأمن والتجارة والطاقة والصحة والتعليم والثقافة بالإضافة إلى إطلاق خطة العمل المشترك (2024-2028) التي وسعت هذه الشراكة لتشمل الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي والطاقة النظيفة والأمن الغذائي والرعاية الصحية المتقدمة.

كما أشار في هذا الشأن إلى الإعلان عن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بالتوقيع على البيان المشترك في 16 يوليو 2023 بمدينة جدة والتوقيع على الشروط المرجعية بتاريخ 19 أغسطس 2024 بمدينة طوكيو وعقدت حتى تاريخه جولتان تفاوضيتان آخرها استضافتها العاصمة طوكيو من 30 يونيو إلى 5 يوليو 2025.

وقال إن الجانبين يسعيان من خلال هذه الاتفاقية إلى إزالة العوائق الجمركية والإجرائية وتسهيل التجارة والاستثمار ومعالجة قضايا الصحة والصحة النباتية والملكية الفكرية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبين أن حجم التبادل التجاري تعاظم في عام 2024 ليصل إلى 115 مليار دولار منها 84 مليارا صادرات خليجية معظمها من النفط والغاز والبتروكيماويات و31 مليارا واردات في مجالات السيارات والتكنولوجيا والمنتجات الصناعية المتقدمة علاوة على نمو الاستثمارات اليابانية في دول المجلس لتتجاوز 15 مليار دولار في قطاعات الطاقة المتجددة والرقمنة والصناعات الذكية ما يعكس ثقة اليابان العميقة في البيئة الاقتصادية الخليجية.

وتطرق في هذا الشأن إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركات يابانية كبرى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء في الإمارات والسعودية وقطر دعما للتحول العالمي نحو الحياد الصفري بحلول منتصف القرن وفي مجال التعليم ارتفع عدد الطلبة الخليجيين في الجامعات اليابانية بنسبة 25% منذ عام 2020، كما توسعت برامج التبادل الأكاديمي والبحثي لتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات.

وأعرب البديوي عن الشكر العميق للكويت على رعايتها الكريمة وجهودها المخلصة، ولليابان الصديقة على تعاونها الصادق ولجميع دول مجلس التعاون على مشاركتهم القيمة، متمنيا أن تثمر المناقشات خطوات عملية جديدة «تعزز الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاقا أوسع لازدهار شعوبنا».

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على استضافة الكويت لهذا الاجتماع المشترك وما وفرته من إمكانات وتنظيم رفيع المستوى يجسد مكانتها المرموقة في دعم مجلس التعاون وشراكاته الدولية.

بدوره، أكد وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وقال الوزير إيوايا إن بلاده تولي أهمية كبرى لتوثيق التعاون مع دول المجلس في المجالات الإنسانية والإنمائية والسياسية والأمنية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التنسيق المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار.