عاطف رمضان
تتجه وزارة الأشغال العامة إلى طرح واحد من أهم عقود التشغيل والصيانة المرتبطة بالبنية التحتية في البلاد، عبر مناقصة جديدة لإدارة وتشغيل وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد، في خطوة تستهدف الحفاظ على كفاءة المشروع الحيوي واستدامة تشغيله وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.
وتقدمت الوزارة بطلب رسمي إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المناقصة، وقرر الجهاز تأجيل البت بالطلب مؤقتا، لحين تزويده بكتاب يتضمن التعديلات التي تمت مناقشتها أخيرا.
وأفادت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» بأن نطاق العقد يتجاوز أعمال الصيانة التقليدية، ليشمل منظومة تشغيل ومراقبة متكاملة للجسر ومرافقه البحرية والطرق المرتبطة به، بما يضمن المحافظة على السلامة الإنشائية والأداء التشغيلي للمشروع على مدار الساعة.
وأضافت ان الأعمال تتضمن التنظيف الدوري لسطح الطريق وجميع مكونات الجسر التي نفذها مقاول الإنشاء، إلى جانب تشغيل أنظمة إزالة الرطوبة والرافعات، وإجراء الفحوصات الدورية والشاملة للعناصر الإنشائية، ومراقبة الجسر وصيانته بصورة مستمرة لضمان السلامة الهيكلية والسلامة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن العقد يشمل أيضا تشغيل وصيانة الطرق المرتبطة بالمشروع، وتنظيف مكوناتها، وتشغيل المرافق البحرية العائمة، وصيانة قناة الملاحة وإزالة تراكمات الرمال، فضلا عن أعمال المراقبة البيئية وإعداد التقارير الفنية والبحرية الخاصة بمرحلة التشغيل. ويعد جسر الشيخ جابر الأحمد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في الكويت والمنطقة، إذ يصنف كرابع أطول جسر بحري في العالم، وأسهم منذ افتتاحه في اختصار المسافة وزمن الرحلة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من نحو 90 دقيقة إلى أقل من 30 دقيقة.












